بيان صحفي
قضية نجورونجورو: التّحدي هو الرأسمالية وليس مجتمع الماساي

(مترجم)

في أعقاب تحرك الحكومة لإخلاء مجتمع الماساي الرعوي من مناطق فوهة نجورونجورو، فإننا في حزب التحرير في تنزانيا ندين ونرفض مثل هذه الخطوة الشريرة، ونودّ أن نوضح ما يلي:

1- إن صراع نجورونجورو بين الحكومة ومجتمع الماساي هو نتيجة للسياسات الرأسمالية الاستعمارية في الدول النامية بما في ذلك تنزانيا، والتي أغرقت تلك الدول في هاوية من الصراعات المستمرة، مثل هذا الصراع الاقتصادي، وأيضاً على القضايا السياسية والاجتماعية. إن الدول النامية تقلد بشكل أعمى النهج الرأسمالي الذي تفرضه الدول الرأسمالية الكبرى، ما تسبب في توترات مع رعاياها.

2- إن وجهة النظر الرأسمالية "للمنفعة" تعتبر نموّ عدد سكان أعضاء المجتمع الرعوي مع ماشيتهم تحدياً، ولكنهم بالمعنى الحقيقي ليسوا كذلك، حيث يجب إعطاء الأولوية لبقاء الإنسان ثم الحياة البرية.

3- الرأسمالية متخبطة في كل جوانبها الأساسية وحلولها، وفي هذا السياق، تتخبط من حيث الملكية في الاقتصاد، حيث سمحت بخصخصة الممتلكات العامة مثل حفر الصيد والأنهار الكبيرة والبحيرات والشواطئ وما إلى ذلك والتي هي بطبيعتها مرافق عامة للمجتمع بأكمله.

4- من خلال فكرة الرأسمالية "حرية الملكية"، يتمّ الاستيلاء على الممتلكات العامة واستغلالها باسم الاستثمار الأجنبي الذي يُعهد به إلى الأفراد أو الشركات أو حتى الدولة.

5- إن مفاهيم "حرية الملكية" و"الاستثمارات الأجنبية" سامة للغاية وخطيرة واستغلالية للبشرية، وخاصة للدول النامية. فهي لا تؤدي فقط إلى الملكية الخاصة للموارد الحيوية التي يؤدي عدم توفرها للمجتمع إلى تفرقه بحثاً عنها، ولكنها أيضاً تضغط على الدول النامية لجعلها عرضة للتدخلات الأجنبية التي تمنح الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات حقّ احتكار موارد البلاد الحساسة بمساعدة مسؤولي الحكومة المارقين.

6- إن منتقدي تحرك الدولة تجاه مجتمع الماساي في نجورونجورو من بين السياسيين وخاصةً المعارضين والناشطين يلعبون ورقة التمويه ويخدعون الجمهور، حيث إنهم من جهة يظهرون أنهم لا يوافقون على إخلاء الماساي، ولكنهم من جهة أخرى يدعمون ويروجون ويتبنون النظام الديمقراطي الرأسمالي الذي يشجع الملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي.

وفي الختام، فإن حزب التحرير في تنزانيا يدعو جميع ذوي الأفكار المستنيرة إلى الابتعاد عن الرأسمالية برمتها، واستبدال نظام آخر بها وهو الإسلام في ظلّ دولته؛ الخلافة.
لقد تمّ تطبيق الحلول الإسلامية العادلة على مرّ العصور وسيتم تنفيذها مرةً أخرى بمجرد عودة دولة الخلافة إن شاء الله.

مسعود مسلّم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في تنزانيا