بيان صحفي

الرئيس قيس سعيّد واستقلالية القرار السياسي!!

في ظل التدخلات الدولية والإقليمية للتأثير على المشهد السياسي التونسي خاصة بعد قرارات 25 تموز/يوليو 2021، أكد الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج يوم الخميس 19 آب/أغسطس 2021، على استقلاليته قائلا، "هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن أن القرارات أتخذها بناء على توازنات وهمية في رؤوسهم لأنهم يعيشون على الأوهام فقط، أَتَّخِذُهَا (القرارات) بناء على قناعاتي، بناء على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ولا يتدخل فيها أحد لأني لا أقبل أن أكون رهينة لإرادة شخص".

إننا في حزب التحرير ندرك أن الرئيس قيس سعيّد قد بدأ حكمه وهو مُسْتقِلُّ القرار، لكنه ما لبث أن تأثّر بالوسط السياسي الذي يعظّم الغرب ويُقِرُّ بهيمنته على البلاد وبضرورة الحصول على دعمه والاستناد إليه، لذلك غَيَّرَ بوصلته وارتمى في أحضان فرنسا التي دعمته مع بعض حلفائها حتى تمكَّن من السيطرة على الحكم والإطاحة بخصومه عملاء بريطانيا في 25 تموز/يوليو 2021 بعد تفعيل وتأويل الفصل 80 للسير نحو تغيير شكل الحكم من شبه برلماني إلى رئاسي، فقبل الاستعانة بالأجنبي بالرغم من أنها مخالفة صريحة لشعاراته الثورية التي رفعها في حملته الانتخابية، ومع ذلك فإننا نذكر الرئيس قيس سعيّد ببعض مطالب الشعب التونسي وببعض القرارات التي تترجم استقلال القرار السياسي، لعله يظهر صدقه فيما يدعي ويستدرك منها ما فاته:

1. لقد طالب الشعب التونسي في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، بإسقاط النظام الغربي العلماني الذي سبّب البؤس والشقاء والفساد والمحسوبية، واستبدال نظام جديد به يحقق العدل والعيش الكريم ويحرر البلاد من نفوذ الغرب المستعمر، وإن الإطاحة بالمنظومة الغربية والانفكاك من أغلال الأسرة الدولية التي هي أُسّ البلاء، لا يكون إلا بالإسلام في إطار مشروع سياسي عابر للحدود السياسية والقومية والقطرية، أما الاستمرار في حراسة النظام العلماني، فهو صرف للشعب التونسي عن تحقيق أهداف ثورته المجيدة في التغيير الجذري وإعادة إنتاج النظام نفسه الذي ثار عليه الناس.

2. فك الارتباط مع الدول الاستعمارية ومؤسساتها المالية ورفض الاستجابة للضغوط الدولية ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها التي أغرقت البلاد في الديون ورهنت قرارها السياسي، فالتحرر من نفوذ الغرب المستعمر هو الخطوة الأولى لاستعادة السلطان وامتلاك القرار.

3. لقد طالب الشعب التونسي باسترجاع الثروات من الشركات الاستعمارية الناهبة في حملة "وينو البترول"، كما طالب بإلغاء العقود التي جعلت ثرواتنا نهبا للكفار وطالب باسترجاع سيادته على كامل ترابه استقلالا تاما غير منقوص.

4. إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع الدول الاستعمارية الطامعة في بلادنا وعلى رأسها الاتفاقية التي جعلت من تونس حليفاً رئيسياً لأمريكا من خارج حلف الناتو، التي جعلت من تونس قاعدة متقدمة للجيش الأمريكي "أفريكوم" في أفريقيا، لأن هذه الاتفاقيات تَمسّ سيادة البلاد وتُعَمِّق النفوذ الأجنبي.

5. إيقاف التدخل السافر للسفراء الأجانب في أدق تفاصيل الحياة السياسية ومنع تجنيدهم السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.

6. إلغاء الاتفاقية مع المنظمة الفرنكوفونية التي جعلت من تونس قاعدة متقدمة لأهم ركائز الغزو الفكري في شمال أفريقيا.

7. إلغاء استقلالية البنك المركزي التي فرضتها أوروبا وصندوق النقد الدولي على تونس.

هذا غيض من فيض ما يمكن أن يفعله الرئيس قيس سعيد ليظهر مدى صدقه فيما يدعي من استقلال قراره السياسي، وإننا نعلم أن الفارق بين ما هو فيه الآن وبين ما ندعوه إليه لهو أمرٌ كبير، ولكنّ الانتقال بينهما يسيرٌ على من يسّره الله عليه، وأتى بشرطه الوحيد، وهو إخلاص النية لله جلّ وعلا، وحسن التوكل عليه، ونذكرك بقول الفاروق عمر رضي الله عنه الذي تعتبره أسوة لك: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله".

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس