بيان صحفي

ملاحقة القضاة نتيجة حتمية للأنظمة الوضعية وحكم الهوى

عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضياً بأمر رئاسي بتهمة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب"، وإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس نوضح ما يلي:

1. إن هذا الأمر يندرج ضمن محاولات الرئيس قيس سعيّد المستميتة للسيطرة على القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين بعد فشله في تطويع المجلس الأعلى للقضاء رغم استبدال مجلس جديد به في 12 شباط/فبراير 2022.

2. إن الأوامر والمراسيم الرئاسية تؤكد العبث التشريعي في ظل الأنظمة الوضعية التي لا تخدم إلا هوى حاكم مستبد أو مجموعة من اللوبيات ومحترفي السياسة وأسيادهم من وراء البحار.

3. إن القضاة اليوم يخوضون ملحمة تاريخية في وجه محاولات التدجين اليائسة لسلك القضاء من طرف الطغمة الحاكمة، فمعركتهم ليست حول رغيف خبز ومستحقات شهرية كما يصورها الإعلام المتخلف، بل هي معركة مصيرية للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات الثورة والحيلولة دون رجوع قضاء التعليمات، فهم يمثلون آخر قلاع الصمود والمقاومة، وهم اليوم أمام استحقاق تاريخي: فإما أن يصمدوا من أجل ضمان حقوق الناس وتحقيق أهداف الثورة، وإما أن يخضعوا للظلم ويساهموا في رجوع دولة البوليس أشد مما كانت عليه في عهد بن علي وهو ما لا يرضاه لهم لا نحن ولا الشعب التونسي ولا الأجيال القادمة.

وإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس نتوجه للسادة القضاة بهذا الكتاب المفتوح، المؤرخ في الثامن من ذي القعدة 1443هـ الموافق لـ07 حزيران/يونيو 2022م، واضعين بين أيديهم موقفاً سياسياً وإعلامياً بشأن ضمان وجود قضاء خالٍ من الفساد والتمييز، يحفظ حقوق الناس ويكون حازماً في مساءلة الحكام، حتى يرى أهلنا في تونس وبخاصة القضاة والعلماء ورجال الفقه والقانون عظمة التشريع الإسلامي وعدالته ليضعوه موضع التطبيق والتنفيذ.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس