بيان صحفي

اعتقالات بتهمة "مهازل الانتخابات"

أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس بيانا صحفيا تحت عنوان: "رغم مكر الدوائر الغربية ومهزلة الانتخابات التشريعية.. تستمر ثورة الأمة لإقامة الخلافة الإسلامية"، أكّد من خلاله أن النظام الذي ثار عليه الناس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 كان نظاما علمانيا تابعا للغرب، ووصف فيه الانتخابات التشريعية الجارية بـ"المهزلة" وأنها فصل جديد من فصول التآمر على الشعب التونسي، وحذّر فيه من خطورة المسار الذي يتبعه الرئيس قيس سعيّد، من مسايرة لفرنسا وإقرار للهيمنة الغربية على بلادنا، وحماية المنظومة العلمانية الغربية، وإقصاء الإسلام من الحكم والتشريع.

وقد قام شباب حزب التحرير في ولاية تونس منذ بداية هذا الأسبوع بحملة لتوزيع البيان، فتم أثناءها اعتقال الشاب محمد أمين الدبيبي يوم الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر من طرف فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم التي لا زالت متكتمة عن مكان إيقافه، وتم تحويله للمحاكمة بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية!

كما دوهم يوم الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر محل الشاب يوسف منصور في تونس العاصمة، وحجز نسخ من البيان وتم تحويله للمحكمة في اليوم نفسه بتهم منها خرق الصمت الانتخابي! وقد أطلق سراحه بعد عدم ثبوت التهم!

ويوم الجمعة 16 كانون الأول/ديسمبر اعتقل الشاب زهير عبد اللّه عضو حزب التحرير بمدينة سيدي بوزيد مهد الثورة بتهمة "توزيع البيان وإلقاء كلمة في الغرض"! وهو لا يزال رهن الإيقاف دون الإعلام عن اعتقاله.

وإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس إزاء هذه الاعتقالات نبيّن ما يلي:

1- نذكر رئيس الدولة أن الطلب الرئيسي للثورة كان إسقاط النظام، وإن اعتقال من يرفع هذا الشعار ويذكر الشعب بطلب التغيير الجذري على أساس عقيدته الإسلامية هو خيانة للثورة وليس وفاء لها.

2- إنّ اعتقال شباب يوزّعون بيانا سياسيّا هو فضيحة دولة تؤكّد تهافت القائمين عليها وتفضح زيف ادّعائهم الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية التي وضعوها بأيديهم.

ولكن يبدو أنّ البيان الذي أصدره الحزب أزعج ساكني السفارات، فأوعزوا للطبقة الحاكمة (الغارقة في صراعاتها) فحركوا بعض الأجهزة الأمنيّة، لاعتقال الشباب للتشويش على الحزب وخفض صوته أو إسكاته، ما يؤكد زيف ادعاءات الرئيس المتكررة بأنه لم ولن يتم اعتقال أي شخص بسبب رأيه!

3- إن هذه الاعتقالات المتكررة تؤكد بها سلطة ما بعد 25 تموز/يوليو سيرها على نهج النظام السابق نفسه في التعامل مع حزب التحرير، وعجزها الواضح عن مقارعة الحجة بالحجة ومواجهة الفكر بالفكر، بل نجدها تستنسخ أسلوب الدولة البوليسية في الترهيب ومداهمة البيوت والاعتداءات، وكأنها في سباق مع الزمن لإعادة الديكتاتورية وجعل قوات الأمن مجرد عصا غليظة يستهدف بها أصحاب الفكر والرأي ممن يبيّنون للناس حقيقة هذا النظام الفاسد، وأن الأزمة أعمق من اختزالها في مجرد صراع عبثي على كراسي الحكم، إنما هي أزمة نظام فاسد وضع على مقاس الاستعمار وعملائه، واستبعد الإسلام من الحكم والتشريع وتسيير علاقات الناس.

وفي الختام نؤكد أن شباب حزب التحرير/ ولاية تونس قد واجهوا من قبلُ نظامي بورقيبة وبن علي ولم تفت في عضدهم الاعتقالات ولا السجون، وهم اليوم أشد عزما وحزما على إسقاط الهيمنة الغربية ومنظومتها التشريعية وأدواتها المحلية وإقامة حكم راشد على أساس الإسلام، ولن تؤثر في عزيمتهم سجون الظالمين.

قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس