صرحت حكومة حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة بواسطة شركة البترول وخطوط الأنابيب المساهمة (BOTAŞ) عن ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22.50% للمساكن وبنسبة 22% للمصانع ابتداءً من 01 تشرين ثاني/نوفمبر 2008. وبهذا يكون الارتفاع الذي طرأ على أسعار الغاز الطبيعي خلال العشرة أشهر الأخيرة قد وصلت نسبته إلى 80%. ولأن نصف كمية الكهرباء تُنتَج بواسطة الغاز الطبيعي فمن المرجح أن ارتفاعاً بنسبة 10% سيطرأ على أسعار الكهرباء في شهر كانون ثاني/يناير 2009. إن هذا الارتفاع يرهق الشعب المسلم المظلوم في تركيا الذي يُمعَنُ في إذلاله وإشغاله في الأزمات الاقتصادية. لقد وصلت نسبة البطالة إلى 10% ومن المرجح أن يطرأ عليها في الفترة المقبلة ارتفاعاً وفقاً للإحصائيات الرسمية التي يعترفون بها، وسيتذرعون لذلك قائلين "تكلفة الإنتاج ازدادت"! إذا ما أخذ بعين الاعتبار آلاف أماكن العمل التي أغلقت أبوابها والملايين الذين تلاحقهم دائرة الإجراء لعدم مقدرتهم سداد ديونهم يوحي بأن نسبة البطالة الحقيقية تفوق النسبة المصرح بها بكثير.

         قبل رفع أسعار الغاز الطبيعي كانت أحاديث الرأي العام السائدة تدور حول ما إذا كان سيقوم صندوق النقد الدولي (IMF) بتوقيع اتفاقية جديدة مع تركيا أم لا؟ وكان رئيس وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية رجب أردوغان خلال تلك الأحاديث يتظاهر بمظهر القوي -زيفاً وبهتاناً- أمام صندوق النقد الدولي، وكان يكثر "الحمد" وقول "إننا في وضع جيد" في كل مناسبة تسنح له، ولازال حاله على ذلك. وأيضاً قام أصحاب الصلاحية في الحكومة بتمرير ارتفاع سعر صرف الدولار الذي طرأ الشهر المنصرم بالقول "حتى الآن كان مستوردينا سعداء فليسعد مصدرونا قليلاً"، وما انفكوا يرددون قول "الليرة التركية مأمونة، تاجروا بالليرة التركية". إن هذه التصريحات الصفيقة التي يطلقونها في الوقت الذي تضمحل فيه قدرة الناس على الشراء يوماً بعد يوم بعيدة كل البعد عن حقيقة الواقع وجديته! وكأنهم بتصريحاتهم هذه يستهزؤون بالشعب قائلين "إن لم تتمكنوا من أكل الخبز فكلوا الحلوى!". ولأن الأزمة الاقتصادية باتت ظاهرة للعيان باتت حكومة حزب العدالة والتنمية تنسب كل مشكلة اقتصادية للـ"أزمة الاقتصادية العالمية" متهربة من المسئوليات الملقاة على عاتقها.

         لقد بات الشعب المسلم في تركيا يدرك -بعد تذوقه ثمار نظام الاقتصاد الرأسمالي الخبيثة الضارة بصورة يومية- أن مساعي حزب العدالة والتنمية الذي لا يعرف حداً ولا سقفاً في خدمة الولايات المتحدة الأميركية والغرب الكافر أجمع حاله كحال باقي الأحزاب التي تقوم على الكفر لا تصب إلا في زيادة تصدع المجتمع وتفاقم مشاكله. لقد آن الأوان للعمل جنباً إلى جنب مع حزب التحرير للقضاء على النظام الديمقراطي الرأسمالي العلماني الضار المضر عن بكرة أبيه، وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة مكانه لتتبوأ موقعها في رسم السياسات الدولية تحقيقاً لبشرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "...ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة".