بتاريخ 21 كانون الأول 2011 تمت المصادقة من قبل مجلس الشعب التركي الكبير على ميزانية العام 2012 التي قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بإعدادها. ففي الوقت الذي تُظهر الميزانية حجم المدفوعات بمقدار 350,9 مليار ليرة تركية (أي ما يعادل 200 مليار دولار تقريبا) وحجم الواردات بمقدار 329,8 مليار ليرة تركية (186 مليار دولار تقريبا)، اعتبرت حجم العجز فيها هو 21,1 مليار ليرة تركية (12 مليار دولار تقريبا). كما أنه من المتوقع أن يشكّل دخل الضرائب ما حجمه 277,7 مليار ليرة تركية (157 مليار دولار).

من الواضح أن تتوقع الحكومة حصولها على دخل من الضرائب بمقدار (277,7 مليار ليرة تركية) وسدها للعجز في الميزانية وهو (21,1 مليار ليرة تركية) من خلال دخل الضرائب، فإن هذا أوضح دليل على إثقالها كاهل الناس هذه السنة كما حصل في السنوات التي مضت. ففي الوقت الذي تضمن هذه الميزانية رفاهية طبقة قليلة العدد من الرأسماليين وزيادة ثرواتهم، فإن هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره لن يجد الراحة ولو ليوم واحد كما تعودنا دائما، وإنه لن يجد طعم الراحة أبدا بسبب هذا العبء على كاهله.

إن كل عمل له أساس معين، وهذا الأساس إذا كان سليما فإن البنيان أيضا يكون سليما، أما إذا كان الأساس باطلا فإن ما يُبنى عليه هو باطل أيضا. من هذا المنطلق فإن الميزانية التي تم إعدادها لم تكن مبنية على أساس العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة الأمة، بل بالعكس كانت مبنية على أساس الرأسمالية الظالمة. ولهذا فإن مسألة العجز في الميزانية يُحاوَل حلُّها من خلال زيادة الانتعاش الاقتصادي دون مراعاةٍ لموضوع توزيع الثروة، وهذا أيضا هو من صُلب المبدأ الرأسمالي. إن هذه السياسات تخدم الطبقة الرأسمالية فقط دون أن يستفيد منها عامة الناس والفقراء.

علاوة على ذلك فإن هذه الميزانية لا تستند البتة إلى الأحكام الشرعية المنبثقة عن الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وضريبة الجمارك -الـمَكس- التي يتم أخذها من الاستيراد والتصدير التجاري وضريبة المحروقات وغيرها من أنواع الضرائب التي تُؤخذ من الناس فإنها كلها ضرائب لم يأذن الإسلام بأخذها. ومن ناحية أخرى فإن الضرائب والربا اللذين يتم أخذهما من الديون الداخلية والخارجية وخصخصة كل ما يعود للملكية العامة هو أيضا مخالف للإسلام مع حرمة مثل هذه الإجراءات. إضافة إلى ذلك فإن هذه الميزانية مخالفة لما بيَّنه الإسلام من أولويات. فالإسلام قد حث على النهضة ولكن ليس على حساب فقرائنا! ولهذا السبب فعندما ينتشر الفقر والجوع في هذا البلد فإن إشباع الحاجات الأساسية للناس هو أوْلى بكثير من مشاريع النهضة هذه غير الضرورية.

إن الحُكَّام الحاليين ما زالوا يعضُّون على المبدأ الرأسمالي بنواجذهم في الوقت الذي اتضح بشكل جلي لكل ذي عينين فشلُ الرأسمالية في العالم، وهذا أكبر دليل على مدى انبهار حُكَّامنا بالدول الغربية. فكما أن الإسلام بيَّن واردات الدولة فقد بيَّن أيضا كيفية الإنفاق. إذ إن النظام الاقتصادي في الإسلام يهدف إلى اشباع الحاجات الأساسية للناس وليس فقط تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

لا شك أن الإسلام قد بيَّن واردات الدولة الدائمية في بيت المال (خزينة الدولة) كالخراج والجزية والغنائم والفيء والملكية العامة مثل النفط والمعادن وما شابهها وملكية الدولة وخُمس الركاز والمعادن والزكاة التي لا تُنفَق إلا على الأصناف الثمانية. ولهذا السبب فإن الضرائب والجمارك لم تكن بحال من الأحوال من واردات بيت المال. إلا أنه إذا اضطُّرت الدولة الإسلامية أن تأخذ الضرائب لسد الحاجات الأساسية فقط (وليس الحاجات الكمالية وغير الضرورية) ففي هذه الحالة تفرض الدولة الضرائب على الفائض من أموال القادرين على دفعها من الأغنياء. والأهم من ذلك هو أن الدولة الاسلامية مكلفة برعاية شؤون رعاياها وذلك من خلال إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد من مأكل ومشرب وملبس وتؤمن لهم العيش الرغيد والرفق بهم.

قال تعالى: { اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ } (الشورى 47).