استكملت "لجنة تحديد قيمة الأجر الأدنى" أعمالها وأعلنت بمسرحية تكررها كل عام أن الحد الأدنى للأجور خلال العام المقبل وفقاً للتعديل الجديد هو على النحو التالي: للأشهر الستة الأولى (527,13) ليرة تركية جديدة (أي ما يعادل 351,41$)، وللأشهر الستة الأخيرة (546,48) ليرة تركية جديدة (أي ما يعادل 364.32$). وعقب ذلك صرح المدير العام للعمل في وزارة العمل والأمن الاجتماعي فكرت شُهرَت بالقول: "عندما أصدرت 'لجنة تحديد قيمة الأجر الأدنى‘ قرارها راعت في ذلك الظروف الاجتماعية والمعيشية في البلد".

            إن الظروف التي تم التطرق إليها هي في واقعها ناجمة عن تطبيق النظام الرأسمالي الذي واصلت حكومة حزب العدالة والتنمية تطبيقه سائرة على خطى الحكومات التي سبقتها، والذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. إن أجرة العامل في النظام الرأسمالي تحدد وفقاً للنفقات التي يتطلبها الحد الأدنى من المعيشة دون مراعاة للمنفعة التي ينتجها جهد العامل، وهذا يتسبب بتحكم أسعار الحاجات الأساسية بأجور العمال، أي أن أسعار السلع والخدمات هي التي تحدد أجور العمال في النظام الرأسمالي، وبهذا يضعون أغلب الناس في موضع تصبح فيه حياتهم هباءً بالكاد يتمكنون فيها من إشباع حاجاتهم بالوصول إلى تلك السلع والخدمات بحدها الأدنى، وقد بات الأعم الأغلب من الناس ينظرون لهذا النظام الرأسمالي الذي لم ينصفهم بأنه قدرهم المحتوم! في حين أن هذه الظروف التي فرضها النظام الرأسمالي ليست بالقدر المحتوم الذي لا مفر للشعب المسلم في تركيا ولا للأمة الإسلامية قاطبة منه. إن ما هو حاصل ناجم عن خيانة الحكام العملاء الذين يقدمون ثرواتنا على طبق من ذهب للكافر المستعمر من خلال شعارات يتبجحون بها من مثل "الاستثمارات الخارجية"، "الخصخصة"، "التنمية الاقتصادية"، وقد وصل بهم الاحتراف في إخفاء خياناتهم لدرجة قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بامتطاء الأزمة المالية العالمية لعام 2008 في كل تعثر تتعثره واضعة الحمل على كاهل الشعب -وكأن الشعب هو الذي يجر البلاد نحو هذه المهلكة- من خلال تصريحات كتصريح وزير المالية كمال أُون أكتان الذي جاء فيه "لقد أُرهِقَ لساني من القول، مدوا أرجلكم على قدر لحافكم"!

            أيها الشعب المسلم في تركيا؛

            إن المبدأ الإسلامي الذي أرسله الله -سبحانه وتعالى- بواسطة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- هداية ورحمة للدنيا قاطبة ليخلص البشرية بأسرها من ظلمات مبادئ الكفر لتحيا بصورة تليق بإنسانيتها في هذه الحياة الدنيا والذي يمكننا الاستنارة فقط في ظلاله، هذا المبدأ العظيم ينظر للإنسان على أنه سيد للسلع لا عبداً لها كما هو الحال في النظام الرأسمالي.

            إن النظام الاقتصادي في الإسلام يحدد أجور العمال وفقاً لمنفعة جهد العامل، يضاف إلى ذلك أن واجب الدولة هو ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً، وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع، وعلى الدولة أن لا تترك الأجور يُتحكم بها من قبل ارتفاع وانخفاض أسعار السلع والخدمات أو من قبل أصحاب العمل تحت مسمى "الحد الأدنى للمعيشة".

 مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا