تركيا التي ما انفك الكفار المستعمرون يتصارعون فيها صراع نفوذ آلت إلى حال يرثى له بسبب النظام الديمقراطي العلماني (اللاديني) الكافر المطبق فيها. وفي الأيام الأخيرة ظهر في البلاد صراع غربان جديد من خلال امتطاء أجهزة ومؤسسات الدولة وصلاحياتها، حيث قام حزب الشعب الجمهوري (CHP) برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية لإبطال القانون الذي صودق عليه من قبل البرلمان والمتعلق بـ "إغلاق البلديات التي يبلغ عدد السكان المسئولة عنهم أقل من ألفين"، وكانت المحكمة في 31 تشرين أول/أكتوبر 2008 قد ردت طلب حزب الشعب الجمهوري، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراً في 20 كانون أول/ديسمبر 2008 جاء فيه "إذا قامت البلديات المعنية برفع دعوى أمام القضاء حتى تاريخ 06 شباط/فبراير فذلك سيمكنها من مواصلة وجودها" وبررت قرارها هذا بأن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية نشر في الصحف الرسمية في 06 كانون أول/ديسمبر 2008، وقامت هيئة الانتخابات العليا (YSK) بمساندة المحكمة الإدارية العليا وعلقت قائلة "إذا قامت هذه البلديات برفع دعوى حتى 06 شباط/فبراير فستتمكن من المشاركة في انتخابات 29 آذار/مارس"، وعقب تلك القرارات تدخل أردوغان وصرح قائلاً "لقد تدخلت المحكمة الإدارية العليا بالتشريع وكأنها محكمة دستورية ثانية"، ومن ثم أفصح رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليتش عن قرار المحكمة الذي جاء فيه أن "المحكمة الإدارية العليا أخلَّت بالدستور"، إلا أنه بذلك تصرف بصورة مخالفة لأعضاء المحكمة الدستورية الثمانية الذين اعترضوا عليه ما أجبره للإدلاء بتصريح آخر لإنقاذ الموقف جاء فيه "دعونا من المشادات الزلقة"، وعقب ذلك قامت هيئة رؤساء المحكمة الإدارية العليا بالاجتماع للتباحث حول الأمر، وتمخض اجتماعهم عن بيان ينتقد بشدة كل من هاشم كليتش وأردوغان، وصرح رئيس هيئة الانتخابات العليا مُعمر آيدن قائلاً "إن هيئة الانتخابات العليا تنفذ القوانين، فهيئة الانتخابات العليا تصدر قراراتها وفقاً لما تنص عليه القوانين"، وصرح وكيل رئيس هيئة الانتخابات العليا أحمد بَشبِنار قائلاً "لم نشعر بالحاجة للإدلاء ببيان صحفي حول الأمر، ذلك أنه فهم أن تصريح رئيس المحكمة الدستورية المتعلق بقرار هيئتنا هو رأي شخصي له"، لقد أخذت هذه القضية أبعادها في الإعلام وانشغل بها الرأي العام لأبعد الحدود من خلال عبارات من مثل "هنالك تصدع في النظام"، "النظام على وشك الجمود".

إن التصدعات والاختلافات حول من هو صاحب الصلاحية التي باتت تظهر للعيان حتى في أبسط وأصغر المسائل ما هي إلا دليل آخر على فشل النظام الديمقراطي وعجزه، والذي تم تأويله بفصل السلطات بعد أن لم يكن بالإمكان تنفيذه بصورته الأصلية فآل إلى حال لم يعد يمكن الترقيع فيه. والحل ليس بترقيع جديد كالذي ينتهجه حزب العدالة والتنمية من خلال ما يسمى "الإصلاحات القضائية" بوصاية من الولايات المتحدة الأميركية وبمساندة من الاتحاد الأوروبي، بل إن الحل يكمن في إزالة النظام الديمقراطي العلماني (اللاديني) الكافر النتاج البشري وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستطبق نظام الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كاملاً وتحمله للعالم أجمع. ذلك أن دولة الخلافة الراشدة الثانية سيتولى زمامها -بإذن الله- خليفة راشد "يرفع الخلاف" بدلاً من "فصل السلطات" التي ما انفكت تتسبب في نشوب المشادات والخلافات والنزاعات.