إن الخبر الذي نشرته جريدتكم بتاريخ 15 تموز 2012 على صفحتها الرئيسية بتوقيع كاتبها سايغي أوزتورك وتحت عنوان "في اللحظة الأخيرة تم إطلاق سراح 120 سجينا من طالبي الشريعة" لهو خبر يحتوي على ادعاءات عارية عن الصحة، بالإضافة إلى قيام جريدتكم بخلط الغث بالسمين من خلال عبارات غير متزنة من قبل صحفي يدّعى أنه ذو باع في هذه الحرفة.

قبل أن نتناول هذه الادعاءات التي لا أساس لها لا بد من التنويه؛ إلى أن الشريعة تعني الأحكام الإسلامية، وتطلق كلمة (شريعتجي) طالبي الشريعة ويراد منها الأشخاص المطالبون بتطبيق الأحكام الإسلامية في المجتمع والدولة والسياسة، ويُنظر إلى الأحكام الإسلامية وإلى المسلمين المخلصين المطالبين بتطبيقها نظرة عداوة. وقد قامت العقلية العلمانية الكمالية بالترويج لهذه النظرة العدائية الحاقدة طوال فترة حكمها حيث أدت هذه النظرة الحاقدة إلى القضاء على حياة الآلاف من المسلمين خلال تلك السنوات. وإذا وضعنا في الاعتبار سياسة النشر التي تتبعها جريدتكم فإنه يتبين كيف أنكم تقفون على مسافة بعيدة من الإسلام والمسلمين، كما بات معلوما لدى المسلمين أنكم تتحدثون نيابة عن غيركم وليس بلسانكم. وإذا ما تناولنا نقاط التضليل التي وردت في الخبر فهي كما يلي:

1. ورد في الخبر أنه "في يوم الجمعة 13 تموز؛ مَثُل قادة وأعضاء في حزب التحرير من بينهم 120 متهما أمام محكمة العقوبات الثقيلة في أنقرة." فهذا الخبر لا علاقة له بالواقع، إذ بالإمكان إثبات عدم انعقاد هذه الجلسة من خلال سجلات المحكمة. فبالإضافة إلى استحالة جمع 120 شخصا في جلسة واحدة من الناحية القضائية فإنه لم يحصل أبدا أن مَثُل أمام المحكمة مِثْل هذا العدد من أعضاء حزب التحرير.
2. ورد في الخبر عبارة "إطلاق سراح المحكومين هو أمر مخالف للقانون" من جهة والقول بأن إطلاق سراح المتهمين هو أمر يتناقض مع القانون من جهة أخرى. علاوة على ذلك فإن ما نشرتموه على ذمة وثيقة النائب العام من إطلاق سراح أي من أعضاء حزب التحرير ليس صحيحا. أما الشاب فاتح دميرجي الذي ورد اسمه في الوثيقة فإنه ما زال معتقلا في سجن سنجان (F).
3. لم يستفد أيٌّ من المتهمين في قضية حزب التحرير من "الحزمة الثالثة للقضاء" بخلاف ما تم ادعاؤه. فقد تم إطلاق سراح ثلاثة أشخاص بعد المصادقة على هذه الحزمة، وقد تم إطلاق سراحهم بموجب "قانون إطلاق سراح المسجونين الرقابي" الذي كان قد صدر مسبقا لمن بقي من مدة محكوميته الإجمالية ستة أشهر. وعدا ذلك فإنه ليس بالعسير على مراسلكم الوصول إلى معرفة ذلك.
4. إضافة إلى ذلك فإن الوثيقة التي ذُكرت كدليل لم يرد فيها أسماء أولئك الأشخاص الذين تعدادهم 120 شخصا بل ذكر اسم شخص واحد فقط. كما إنه من الناحية القانونية فإن ذكر العبارة التالية في الوثيقة "مازالت النيابة العامة مستمرة في البحث عن متهم لإلقاء القبض عليه" يعتبر خطأ قانونيا. إذ كيف يمكن القول بأن "البحث عن متهم لغرض اعتقاله" وهو قابع في سجن سنجان (F)؟ لقد أظهرت هذه الوثيقة بشكل واضح أن المدعي العام الذي كتب هذه الوثيقة يسير في عقليته على خط متواز معكم وعلى شاكلتكم تماما كما ادعيتم.
5. إن القرار الوارد في الخبر لِدائرة الجزاء التاسعة للمحكمة العليا والمؤرخ في 19/4/2012 ما هو إلا قرار غير قانوني يستند إلى تفسير لا يحتمله القانون نفسه، وقد ظهر ذلك جليا من خلال المداولات العلمية التي أجرتها إحدى أهم السلطات القضائية في تركيا كما تم بالإضافة إلى ذلك تقديم هذه المداولات إلى هيئة المحكمة.

إننا نطالب هيئة التحرير العامة لجريدة "سوزجو" بنشر هذه الرسالة التي جاءت ردا على الخبر المشار إليه في الصفحة نفسها التي ورد فيها الخبر وأن تتبع المعايير المتعارف عليها في الصحافة من مبدئية وصدق وعدم تمييز بين الناس. نعلن ذلك للرأي العام لأهمية الأمر.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تركيا