إن الخبر الذي نشرته جريدتكم الصادرة في 16 تموز 2012 وعلى صفحتها الأولى والذي بَنتْه على تصريحات لعضو هيئة مجلس العدالة للمجلس الوطني التركي الكبير والعضو في حزب الشعب الجمهوري علي رضا أوزتورك وتحت العنوان التالي "أعضاء حزب التحرير أحرار - لا توجد مساواة في العدالة" لهو خبر عار عن الصحة. علاوة على ذلك فإن أقوال عضو هيئة مجلس العدالة علي رضا أوزتورك متناقضة ولا تعكس الحقيقة.

 

وقبل تناول هذه الادعاءات الزائفة لا بد أنْ نبين أنَّ هذا الخبر هو نسخة سيئة للخبر المملوء بالأكاذيب والذي نشرته جريدة "سوزجو" بتاريخ 15 تموز 2012 تحت عنوان "في اللحظة الأخيرة تم إطلاق سراح 120 سجينا ممن يطالبون بتطبيق الشريعة".

 

وسنتناول فيما يلي البيانات الكاذبة التي أوردتموها في الخبر:

1- إن الخبر الذي أوردتموه على ذمة تصريحاتٍ لعضو حزب الشعب الجمهوري من أن "المحكمة أخلت سبيل 120 متهما لأعضاء في حزب التحرير ردا منها على النائب العام" لهو خبر لا علاقة له بالواقع البتة. فبالإضافة إلى أنه لم يتم في وقت واحد أن مَثُلَ أمام المحكمة 120 عضوا من حزب التحرير فإنه يستحيل من الناحية القضائية أن يَمْثُلَ أمام القضاء مثل هذا العدد بدعاوى متفرقة وفي الجلسة نفسها!

 

2- إن قولكم في الخبر "إطلاق سراح 120 عضوا من حزب التحرير" لهو خطأ خطير جدا. إذ إن عدد المتهمين والسجناء من أعضاء حزب التحرير اعتبارا من اليوم هو 11 عضوا في كل أنحاء تركيا. فلو كنتم تقومون بمهام الصحافة على وجهها الحقيقي لما وقعتم في هذا الخطأ ولكان بإمكانكم الوصول إلى الحقيقة بسهولة.

 

3- لم يستفد في قضية حزب التحرير ولا واحد من المتهمين من حزمة القضاء الثالثة بخلاف ما تم ادعاؤه. فقد تم إطلاق سراح ثلاثة أشخاص بعد المصادقة على هذه الحزمة، وقد تم إطلاق سراحهم بموجب قانون إطلاق سراح المسجونين الرقابي الذي كان قد صدر مسبقا وذلك لبقاء ستة أشهر من مدة محكوميتهم الإجمالية.

 

4- لقد أوضحتم في الخبر الذي أوردتموه في الصفحة الداخلية أن "القضاء يعمل من أجل مناصريه من السجناء والقتلة" وأن القضاء لم يدرس قضية حزب التحرير بشكل متواز مع كل من قضية "Ergenekon" وقضية "Balyoz" وقضية "KCK". على الرغم من أن حزب التحرير منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا لم يقم بأعمال عنف ولم يستخدم القوة في أعماله ولم يشترك بأي عمل إرهابي، بل على العكس فهو حزب يقوم بأعمال فكرية وسياسية حصرا، إلا أنه يحاكَم من قبل القضاء ضمن إطار "مكافحة الإرهاب" دون أي مسوّغ قانوني مستندا في ذلك على تفسير مسبق. فمنذ سنة 1967 ولحد الآن تم إجراء عشرات العمليات ضد حزب التحرير، كما تم احتجاز واعتقال آلاف الأشخاص وحُكم على المئات منهم، وما يقارب 80% من هذه العمليات والمحاكمات حصلت في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية. لذلك فإن حزب التحرير ولمبدئيته لم ولن يكون من أنصار أحد الأحزاب السياسية إطلاقا.

 

إننا نطالب هيئة التحرير العامة لجريدة "الجمهورية" بنشر هذه الرسالة التي جاءت ردا على الخبر المشار إليه وفي الصفحة نفسها التي ورد فيها الخبر وأن تتبع المعايير المتعارف عليها في الصحافة من مبدئية وصدق وعدم تمييز بين الناس كما نعلن ذلك للرأي العام من خلالكم.