بيان صحفي

قرارات زيادة الأسعار وتحميل تبعات الأزمة الاقتصادية على الناس ظلم!

(مترجم)

اتخذت الحكومة التركية قراراً جديداً بزيادة أسعار الغاز بمعدل 14,90% اعتباراً من 1 أيلول، وعندما نأخذ بعين الاعتبار زيادة 14,97% التي فرضتها في شهر آب الماضي؛ تصبح الزيادة المفروضة على أسعار الغاز 30%. ويرتفع هذا المعدل في العام الأخير إلى 53,8% عبر خمس زيادات متعاقبة. وقد جاءت هذه الزيادات على عكس تصريح وزير الطاقة والمصادر الطبيعية فاتح دونمز في 27 آذار 2019 بأنه "لن تحدث أي زيادة في أسعار الغاز أو الكهرباء في الفترة القادمة" وتمنياته للمواطنين بالخير والبركة. نعم! ترتفع أسعار الغاز في تركيا في وقت تنخفض فيه أسعارها في الأسواق العالمية بمعدل 50%!

لم يقتصر رفع الأسعار على الغاز، بل شملت الزيادات الجديدة كل شيء عبر التعميمات التي تصدر بعد منتصف الليل، من أسعار الكهرباء والماء إلى سرافيس طلاب المدارس، ومن الأغذية إلى المواصلات العامة. فقبل فترة قصيرة ارتفعت أسعار السكر والشاي بمعدل 16%، والمواصلات 25%، ومعدلات مختلفة على الوقود السائل. وهكذا مع كل ارتفاع للأسعار يفقد الناس القوة الشرائية لما يملكونه من أموال، ويساقون إلى الفقر، إلى حد الاختناق.

فالسمة المشتركة الأبرز بين جميع حكام الأنظمة الرأسمالية؛ هي خداع الشعب والحنث بالوعود، وكأنما هي سمة متغلغلة في جيناتهم، وأن هذا المجال أصبح ميدان خبرتهم وتخصصهم. وهكذا يأتي رفع الأجور خداعاً للشعب من الحكام كعادتهم في كل أمر. والحقيقة أن شيوع ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار موجة موجة ليس أمراً غريباً، فالسلطة خططت لهذه الزيادات منذ انتخابات البلدية في 31 آذار، لكنها أجلت تطبيقها درءاً للخسارة في الانتخابات المعادة في إسطنبول. والآن تخرج إلى الحياة هذه الزيادات المؤجلة واحدة تلو الأخرى. ثم إن هذه الزيادات جاءت على شكل سخرية واستخفاف بالناس باسم اللوائح والتحديثات.

وبينما عملت السلطة على الزيادة في أسعار الحاجيات الأساسية كالتدفئة والمواصلات والمواد الاستهلاكية بمعدلات تتراوح بين 30% و50%، تتخذ قراراً بزيادة رواتب الموظفين والعمال بنسبة 4%، أما النواب وكبار الموظفين من بيروقراط الدولة فتلحق رواتبهم زيادات كبيرة! وبينما يسعى الناس للبقاء على قيد الحياة في مواجهة الفقر والأزمات الاقتصادية؛ يستمر أركان الدولة على حياتهم المريحة الباذخة. فهؤلاء لا يبالون بحياة الناس أبداً، ولا يولون أي اهتمام لاحتياجاتهم، فالأمر الوحيد الذي يهتمون به هو حياتهم ومصالحهم التي يقدمونها على كل شيء، ولا يهمهم من أمر الناس شيء، إلا بمقدار مصالحهم.

ورغم كل هذا، يدأب رئيس الجمهورية أردوغان ووزير الخزانة براءة البيرق على الحديث عن تحسن الاقتصاد المستمر، وأن الأمور على ما يرام، مستخفين بعقول الناس. لكن تأكيد براءة البيرق بأن "التضخم سيتراجع، والفوائد ستنخفض" لم يعد له أي قيمة عند الشعب؛ لأن الناس لم تعد تسقط على موائدهم التي تقوم على الخبز اليابس فاكهة التنين ولم يعد يمر عليها المنافقون الذين يستجدون أصواتهم. أما موائد المسؤولين والحكام فهي لا تعرف الفقر والحرمان. أي أن هناك تباينا كبيرا بين عالم الحكام وعالم الرعية، وغلاء الأسعار لا ينال سوى جيوب الرعية ولا يطرق أبواب الحكام.

إن السلطة التي تحكم البلد منذ 17 عاماً تحمِّل الشعب فاتورة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تدأب على تطبيقه والسياسات الاقتصادية الفاشلة من خلال التضخم وغلاء الأسعار، وهذا ظلم. ورغم أن هؤلاء الحكام الذين يطبقون النظام الرأسمالي يدركون جيداً أن هذا النظام الظالم لا يحمل في بنيانه حلول الأزمات والمشاكل التي يولدها؛ فإنهم يدأبون على تطبيقه والحفاظ عليه بلا إنصاف ولا رحمة. وينبغي ألا ينسى هؤلاء أبداً، أن هذه المظالم وأمثالها ستبقى مستمرة ولن تعرف نهاية ما بقي النظام الاقتصادي الرأسمالي قائماً. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7].

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تركيا