إن عقد وإجراء تجمعات سلمية هو حق مشروع للمواطنين في أوكرانيا، والجهات الحكومية مسؤولة عن ضمان ذلك، أما فيما يخص المسلمين فإن السلطات تتصرف وفقا لقوانين مختلفة تماما، وهو أمر أقل ما يقال عنه أنه يثير الحيرة.

والحديث على وجه الخصوص يتناول حظر 4 نشاطات جماهيرية أراد تنظيمها الحزب الإسلامي حزب التحرير، فسلطات المدينة وبحجج واهية وسخيفة (كالعادة) تمنع المسلمين من التعبير عن وجهة نظرهم، ومحاولات الحزب لنيل حقه في التعبير عن رأيه من خلال المحاكم لم توصل لشيء.

المحكمة الإدارية في منطقة القرم اتخذت القرار تلو القرار المخالف للقانون وغير المبرر في حظر المسيرات وغيرها من النشاطات، ولم يكن مستثنيا ما حصل بخصوص المسيرة الأخيرة حيث حاول المنظمون مرارا وتكرارا إقناع المحكمة بسلمية المسيرة،

والسبب هذه المرة وراء هذا الحظر هو عدم قدرة السلطات على حفظ الأمن أثناء التجمع السلمي!

وغير ذلك حاولت السلطات في 5 و6 حزيران/ يونيو الضغط على مؤيدي الحزب وغيرهم من عامة المسلمين في مدينة دجانْكُويْ ومنطقة كراسْنا غارسكي ومدينة اَلُوشْتا فقامت باعتقالات وعمليات تفتيش على شكل تدابير وقائية لا لزوم لها.

وبالتالي فإننا نرى وبشكل ظاهر ميول السلطات للتمييز صراحة ضد المسلمين، بما يخالف الحس السليم ويعارض التشريعات الحالية ولا يسمح لهم بتنظيم مظاهرات سلمية.

مثل هذه المواقف المدمرة تسهم في زيادة التوتر وبشكل معقد في العلاقات بين الأديان والطوائف العرقية.

وفي هذا الصدد فإن حزب التحرير أوكرانيا يدعو أصحاب القرار إلى اتخاذ القرارات السليمة والمواقف البناءة تجاه المسلمين في شبه جزيرة القرم والتخلي عن أسلوب المواجهة من جانب واحد ووقف كل أشكال التمييز والترهيب وألا تتأثر بالاتجاهات الدولية السلبية في التعامل مع المسلمين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا