خبر صحفى

الهدف الحقيقي من الاستفتاء والدستور الجديد هو تمديد ولاية الرئيس ميرزياييف!

وافق مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى في أوزبيكستان (المجلس الأعلى بالبرلمان) في جلسة عامة عُقدت في 14 آذار/مارس على قرار بإجراء استفتاء في 30 نيسان/أبريل 2023 على مسودة الدستور في تحرير جديد تبناها مجلس النواب بالبرلمان. أدخل مشروع الدستور 27 مادة جديدة على الدستور الحالي فيزداد عدد المواد من 128 إلى 155 مادة. ستتم زيادة قواعد (معايير) الدستور الحالية البالغ عددها 275 إلى 434، ما يعني أن الدستور الحالي يتم تجديده بنسبة 65٪. وبالرغم من ضخامة التعديلات التي أدخلت على الدستور فقد أصبح الهدف المنشود واضحاً بالفعل للكبار والصغار في بلدنا. فإذا تم تجديد الدستور وهذا هو الراجح فإن الرئيس ميرزياييف سيبقى في السلطة. لأنه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تم انتخابه لولاية ثانية وأخيرة بموجب الدستور الحالي. لذلك فإن الهدف الحقيقي من الاستفتاء هو تمهيد الطريق لولاية ثالثة له.

إن تجديد الدستور من خلال استفتاء يلغي الفترتين السابقتين للرئيس الحالي ميرزياييف ويفتح الطريق أمامه للترشح لولاية ثالثة يمكن فهمه من تصريح صادق سافوييف نائب رئيس مجلس الشيوخ في أوزبيكستان: "إذا تم تبني الدستور الجديد فإنه سيخلق بالطبع فرصة لجميع المواطنين بمن فيهم الرئيس الحالي للمشاركة في الانتخابات".

بالطبع اللاعبان الجيوسياسيان الرئيسيان - روسيا وأمريكا اللذان يتصارعان فيما بينهما على أوزبيكستان يعطيان الضوء الأخضر لتمديد ولاية ميرزياييف. لأنه بعد إعلان الاستفتاء وقبله لم يُلاحظ أن هاتين الدولتين الكبيرتين تمارسان ضغوطاً جادة فيما يتعلق بتجديد الدستور. فاطمأن ميرزياييف وحاول بجدية إعطاء الاستفتاء طابعاً شعبياً. وهو بذلك يريد أن يُظهر أن بقاءه في الحكم جاء بناء على الدستور الجديد أي برغبة الشعب وليس برغبته هو شخصيا؛ لذلك تنظم الحكومة التدابير والإجراءات في جميع أنحاء البلاد وتدعو الناس إلى المشاركة بنشاط في الاستفتاء. يشارك في هذه التدابير الفنانون والمشاهير والوزراء والحكام وحتى العلماء وهم يدعون الناس إلى المشاركة بنشاط في الاستفتاء. لكن لا أحد يتحدث عن ذلك الإلغاء (إيصال الفترتين السابقتين للرئيس إلى درجة الصفر) والصحافة لا تهتم به إطلاقا. وميرزياييف نفسه أيضا لم يقل كلمة واحدة عن خططه لولاية رئاسية ثالثة، بل يقدم المسؤولون التغييرات الدستورية كخطوة مهمة نحو مواصلة الإصلاحات التي بدأت مع وصوله إلى السلطة.

وبطبيعة الحال فإن الحكومة تنظم هذه المسرحية لتظهر للعالم كله وخاصة للغرب أن تجديد الدستور هو إرادة الشعب ويتم على أساس القواعد الديمقراطية. أي تجري حملة أخرى لـ"تنويم" الشعب!

أيها المسلمون في أوزبيكستان: إنكم بالمشاركة في هذه المسرحية ستضعون نظاما ديكتاتوريا آخر على رقابكم. لذلك ارفضوا المشاركة في الاستفتاء وقاطعوه؛ لأن القوانين والدساتير في أنظمة الكفر مثل الرأسمالية وخاصة الأنظمة الاستبدادية تصبح مع مرور الوقت كمن عفا عليه الزمن وتحتاج إلى الإصلاح، ويغيرها الطغاة والرأسماليون متى شاؤوا حسب أهوائهم، علما أن رفض الاستفتاء ومقاطعته ليس حلاً حقيقياً، وإنما الحل الحقيقي هو في الإسلام حيث يتم وضع الدستور والقوانين على أساس أحكام الخالق سبحانه ولا يعفو عليها الزمن ولا يتغير ولا يحتاج إلى الإصلاح، لأن في الإسلام الحلول المناسبة لأي زمان ومكان.

يا مسلمي أوزبيكستان: كما تعلمون فإن الدستور والقوانين التي تحرم الحلال وتحلل الحرام هي كفر. لقد شاهدتم منذ سنوات طويلة أن دساتير وقوانين الكفر لم تجلب لكم سوى البؤس والفقر والحرمان والكوارث والمصائب وأن حكامكم الديكتاتوريين يسعون فقط لإرضاء أسيادهم الكفار المستعمرين. لذا ألقوا بهذه الدساتير والقوانين الكافرة في واد سحيق مع أنظمتها، وانصروا حزب التحرير الذي يعمل لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الذي سيأتي بالدستور والقوانين المبنية على العقيدة الإسلامية وأحكام الشريعة. ففي هذا رضا الله سبحانه وتعالى، ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوزبيكستان