بيان صحفي

حول محكمة الاستئناف الخاصة بالسجناء السياسيين السابقين

كما ذكرنا سابقاً، تعقد محكمة الاستئناف ضد 15 سجيناً سياسياً سابقاً في طشقند. يذكر أن 15 من بين 23 شاباً سُجنوا سابقا لمدة 20 عاماً بسبب آرائهم ومعتقداتهم، حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 إلى 14 عاماً في تموز/يوليو من هذا العام، وحكم على معظمهم بالسجن في معتقل ذي نظام خاص. كما وجدت المحكمة أن معظمهم من العائدين الخطرين. وحُكم على الشباب الثمانية المتبقين بإقامة جبرية لمدة تصل إلى 5 سنوات. وبحسب مصادر موثوقة، فإن محكمة الاستئناف، كغيرها من الإجراءات القضائية السابقة، لا تتم كمحاكمة حقيقية، بل هي محاكمة استعراضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمات واسعة النطاق تجري بعيداً عن أعين الناس. وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، التي تتابع الأحداث في أوزبيكستان بدقة "تجاهلت" بطريقة أو بأخرى هذا الحدث المهم للغاية، لكنهم لا يملون من الإبلاغ حتى عن قطع شجرة واحدة بشكل غير قانوني! ولهذا يتم تأكيد عملهم لصالح السلطات المحلية والدول المستعمرة مرة أخرى. لكن الذين يحاكمون ليسوا أشجاراً، بل أناس من لحم ودم.

لقد اعترض عدد من الشباب أمام محكمة الاستئناف، وأثبتوا أن قضاتها، لا يلتزمون حتى بالقوانين التي اعتمدوها. وعلى وجه الخصوص، بالنسبة لسؤال القاضي للشباب "هل تؤكدون شهادتكم في المحكمة الابتدائية؟"، أجاب معظمهم بالنفي، وقال نظاموف مرادجان، إن المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة 12 عاماً دون أي دليل، ولأن عمره تجاوز 50 عاماً، كان الأمر أشبه بالسجن المؤبد. وقبل ذلك أكد الشباب الواحد تلو الآخر أن الاتهامات الموجهة إليهم ملفقة. كما اشتكى عبد الله يوف ذبيح الله من صدور حكم جائر ضده دون أي دليل صحيح. وذكر شمسييف عالم جان في قاعة المحكمة أنه تعرض لمضايقات أثناء التحقيق، وأنه لم يشهد ضد أحد ولم يعترف بالتهم الموجهة إليه. لكن بعد أن اتبع المشتغل السريع والمباحث طريق الابتزاز المقزز وهددوا بالتورط مع ابنته التي تعيش حاليا في أمريكا، اضطر جبرا عنه إلى التوقيع على الوثيقة التي طالبوه بها حتى لا يتم فسخ زواج ابنته. وأبلغ القاضي أنه يمكن معرفة اسم ضابط العمليات الذي قام بهذا العمل ويوم ووقت الحادث من خلال كاميرا الفيديو الموجودة في الغرفة التي تم فيها التحقيق. وأضاف أيضا أن هذا العنصر كان قد وعد بتمزيق الوثيقة الموقعة تحت الضغط، لكنه لم يلتزم بوعده. كما أخبر فاضل بيكوف دافرونبيك المحكمة أنه تعرض للابتزاز بالطريقة نفسها. فقد أخبره المحقق أنه إذا لم يفعل ما قالوه، فقد هددوه بإحضار ابنه والقبض عليه بتهمة وجود شيء غير قانوني من هاتفه، وبعد ذلك قام بنسخ التعليمات التي كتبها المحقق على المذكرة المطبوعة ووقع عليها.

وقال الشباب للمحكمة إنه في حال قراءة الحكم في 4 تموز/يوليو 2024، أي قبل أسبوع من ذلك، يأتي الضباط المحققون إلى السجن ويعلنون صراحة عمن سيحرم من الحرية. ورداً عليه، عندما قيل لهم "إن المحكمة ستصدر الحكم"، قال هؤلاء بثقة: "لا، بل نحن سنصدر الحكم". ثم قرأت المحكمة فعلا الأحكام التي قالوها. وبعد ذلك كان قد طرح السؤال للمحكمة عن كيفية إعداد الحكم في نصف ساعة لقضية تزيد على 100 صفحة؟! وهكذا شهد الشباب أمام محكمة الاستئناف بأنهم قد تلوا عليهم الأحكام السابقة للمحاكمة. وعندما سألهم القاضي عن أسماء هؤلاء العناصر، قالوا إن أحداً منهم لم يخبر بأسمائهم من البداية، وأنهم سيظهرون لهم إذا واجههم ضباط القسم. وفي نهاية حديثهم توجه معظم الشباب إلى المحكمة بالقول: "إنا لا نطلب مساعدتكم، ولكننا نطلب منكم كشف الحقيقة وفق القانون الذي تدعونه". بالإضافة إلى ذلك، قامت أكثر من 20 امرأة، من عائلات الشباب الذين تم تقديمهم إلى المحكمة، بإرسال شكوى إلى قضاة المحكمة، وحذرنهم من التواطؤ دون علم في اضطهاد هؤلاء الشباب الأبرياء، الأتقياء الأنقياء، ودعونهم للحكم بمخافة الله... وطبعاً هذه بعض قرارات محكمة الاستئناف وتفاصيلها عامة ومختصرة فقط.

ونحن بالطبع ندعم هؤلاء الإخوة وأفراد أسرهم، وندعو مرة أخرى النظام الأوزبيكي وهيئاته القضائية وقضاة محكمة الاستئناف والمدعين العامين، وباختصار، جميع أصحاب المناصب التي لها علاقة بهذه القضية إلى الامتناع عن الظلم. لم يفت الأوان بعد، فهناك فرصة لتصحيح الأخطاء. وكما حذرنا من قبل، فإن الطغيان والعنف لم ينفع الظالم أبدا، بل الظلم ظلمات يوم القيامة! قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أوزبيكستان