تمر اليمن في هذه الأيام بأخطر المشاكل والأزمات، فالبلاد تنهار من جميع النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية (اضطرابات ومظاهرات واحتجاجات واختطافات وقتلى وجرحى واعتقالات تعسفية علاوة على الفقر والبطالة، والجهل، واضطراب الأمن، وارتكاب الجرائم، وغلاء تكاليف التطبيب والتعليم، وانطفاء الكهرباء المتكررة يوميا، وجفاف المياه، واستنزاف الثروات (النفط والغاز) وانتشار الرذيلة، وغصب الأراضي والأموال، وعدم توفر الحاجات الأساسية من المأكل والملبس والمسكن بشكل لائق للغالبية العظمى من الناس، كل هذا يحصل في بلد غني بالثروات والجبايات الكبيرة من الناس وبدون وجه حق.

      كل ذلك يؤشر على فشل النظام القائم في هذا البلد، وعدم قدرته على حل أي من هذه القضايا التي تعصف بالبلاد، والتي تنذر بشر مستطير إن لم يتم تداركها، مما يؤكد على ضرورة العمل الجاد لتغييره، وتخليص البلاد والعباد من شروره.

       لكن ما هو السبيل لهذا التغيير وهل فيما يطرح من حلول ما يبشر بتوجه صحيح ناتج عن رؤى نابعة من عقيدة هذه الأمة ومنسجمة مع تطلعاتها، أم أنها حلول يوحى بها إلى البعض من الخارج، تزيد الطين بلة، لا تسمن ولا تغني من جوع؟!

       ففي الآونة الأخيرة طرحت العديد من المبادرات لحل تلك الأزمات، فطرحت فكرة الفيدرالية والكونفيدرالية ونظام الأقاليم، وظهرت العديد من التكتلات الجديدة (الحراك الجنوبي، حراك أبناء الصحراء ، ملتقى التشاور الوطني ، مجلس التضامن الوطني، لجنة الحوار الوطني ..الخ )، إلا أن تلك التكتلات لا تملك مشروعا سياسيا واضحا لحل المشكلة، فمجلسا الأخوين (التضامن والتشاور الوطنيين) وجدا لاحتواء القوى المؤثرة في المجتمع لصالح النظام الحاكم، والحراك الجنوبي يطالب برفع المظالم وإعادة الحقوق وحسب!! أما حراك أبناء الصحراء (شبوة وحضرموت ومأرب والجوف) فهو حراك (سعودي) في محافظات على الحدود (السعودية) وفي أربع محافظات غنية بالثروات وخاصة النفط والغاز، ولجنة الحوار الوطني أنشئت أيضا لامتصاص  الاحتقانات وإرضاء المعارضين ببعض المساومات والمناصب والأموال!! وبنظرة بسيطة إلى المشاريع المقترحة، نجد أنها مخالفة لنظام الحكم في الإسلام  وأضرارها مدمرة للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي:

      فالاتحاد الفيدرالي: هو الذي تتحد أقاليم البلد في دولة اتحادية ذات حكومة مركزية، ويبقى لكل إقليم استقلاله الذاتي وقوانينه الخاصة، وحكمه الخاص وحكومته الخاصة، دون أن يكون له حق إقامة علاقات دبلوماسية بالدول الأجنبية، يكتفى بعلاقة الحكومة المركزية بها، وله كامل الصلاحيات في الإقليم ما عدا (المالية والاقتصاد والجيش والخارجية)، أما الاتحاد الكونفيدرالي: فهو عبارة عن اتحاد بين دولتين أو أكثر في عدد من المجالات كالاقتصاد أو الدفاع أو غيرهما حسب الاتفاق، وتبقى لكل دولة شخصيتها المستقلة وعلاقاتها الدبلوماسية الخارجية الخاصة بها، ولكل منها جيشها، أي وجود كيانين أو دولتين في الاتحاد الكونفيدرالي. أما الإسلام فهو يفرض الوحدة بين البلاد الإسلامية ويحرّم الاتحاد بينها، والنظام الصحيح هو نظام وحدة ليس غير، لدلالة الشرع عليه وتحريم ما سواه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) ويقول: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)، فالحديث الأول يقرر تحريم تجزئة الدولة الإسلامية (دولة الخلافة)، ويحث على عدم السماح بتقسيمها ومنع الانفصال عنها ولو بقوة السيف، والحديث الثاني يقرر تحريم جعل الدولة الإسلامية دولاً فلا يسمح بوجود غير خليفة واحد. ورغم أن الأمة الإسلامية ممزقة إلى أكثر من 50 مزقة، واليمن واحدة منها، وهي لا تحكم بالإسلام ودستورها ليس إسلامي ووحدتها لم تقم على أساس العقيدة الإسلامية، ومن هنا كان نظام الحكم في الإسلام نظام وحدة لا نظام اتحاد، ويحرم غير نظام الوحدة في دولة الخلافة تحريماً قاطعاً، وإضافة إلى ذلك فان حكم الإسلام حكما واحدا في كل أرجاء المعمورة، فلا يوجد حكم خاص لمنطقة خاصة ولا لفئة خاصة، وهذا يعني أن نظام الاتحاد تحت أي مسمى كان يحرّم تحريماً قاطعا.

       لقد ران على أذهان المسلمين بأن النظام الجمهوري من الإسلام وذلك بسبب التضليل المتعمد من قبل الغرب وعملائه من الحكام، وعلماء السلاطين، مع إدراك أن النظام الجمهوري هو نتاج الحضارة الأوروبية الكافرة، فهم الذين شرعوا الثلاثي الشيطاني (الديمقراطية -العلمانية-الجمهورية) لينقذوا أنفسهم من ظلم العصور الوسطى المظلمة التي كانوا منغمسين في وحلها، ولكن في الحقيقة لا يوجد فرق شاسع بين عصورهم الوسطى المظلمة وبين ما ابتدعوه من الثلاثي الشيطاني، ففي الوقت الذي أوجدوا فيه الجمهورية والديمقراطية للتخلص والتحرر - حسب زعمهم - إلا إنهم ملأوا الدنيا اضطراباتٍ وحروباً وظلما واضطهادا، فملأوا بلاد المسلمين ببحيرات من الدماء والدموع، ونهبوا ثروات الشعوب تحت مسميات الشراكة والاستثمار، فاليمن بعد هدم دولة الخلافة العثمانية وبعد الانقلاب العسكري على الإمام حكمت بهذا الشر، فتراجعت اليمن إلى الوراء كثيرا في ظل الجمهورية، فهوى اليمن وأهله إلى أسفل السافلين، فعلى مر تاريخ اليمن لم يصل إلى الانحطاط في كافة الأصعدة مثل ما وصل إليه في ظل الجمهورية.

       فحلت الجمهورية محل الإسلام، وأدخلت علينا كل مفاسد الغرب وشروره، لهذا لا بد من أن نفرق بين النظام الجمهوري ونظام الخلافة الإسلامية لتروا بأم أعينكم البون الشاسع والفرق الواضح بين حكم الإسلام وحكم العلمانية.

       إن النظام الجمهوري يقوم على أساس فصل الدين عن الحياة، وحكم الشعب، والسيادة فيه للشعب، فالشعب هو الذي يقرر بأي نظام يحكم، فله حق الحكم وحق التشريع، فيملك حق الإتيان بأي تشريع ومن أي قانون شاء، وله حق الإتيان بأي حاكم، وله حق عزله، ويحق له تشريع الدستور والقوانين ولو كانت كفرا، وله حق إلغائهما أو تبديلهما.

      بينما نظام الإسلام يقوم على أساس العقيدة الإسلامية وعلى الأحكام الشرعية والسيادة فيه للشرع وليست للأمة، ولا تملك الأمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله وحده، وإنما يملك الخليفة حق تبني أحكام من الكتاب والسنة فتصبح دستورا، كما لا تملك الأمة حق عزل الخليفة، والذي يعزله هو الشرع ضمن أحكام معينة، وللأمة حق تنصيبه بالانتخابات والبيعة بالرضى والاختيار وليس بالجبر والإكراه وتزييف إرادة الشعوب كما تفعل الجمهورية، لأن الإسلام قد جعل السلطان والحكم للأمة فتنيب عنها من تختاره وتبايعه، فالخليفة هو نائب عن الأمة وليس أجيرا عندها كما في الجمهورية، ففي الجمهورية يستأجر الرأسماليون وأصحاب النفوذ شخصا لتحقيق مصالحهم وينفذ سياساتهم لا سياسة الشرع أو حتى سياسة الشعب أو الأمة!!

       أما نظام الخلافة، فإن الخليفة مسئول عن الأمة ويحاسب من قبل الأمة، ولكن الأمة لا تملك عزله والذي يملك عزله هو الشرع، أي إذا خالف حكما شرعيا يستوجب العزل والذي يقرر ذلك محكمة المظالم، وهذه المحكمة ليس لها وجود في الرأسمالية والجمهورية!!

      والنظام الجمهوري سواء أكان رئاسيا أم برلمانيا فإن الرئاسة محددة بفترة معينة وخلال تلك السنوات يعيث الحاكم في الأرض الفساد ولا أحد يعزله، ولكن في الإسلام وفي نظام الخلافة لا يحدد مدة زمنية معينة ولا سنوات عديدة، وإنما تحديده بمدى تنفيذه للشرع، فإذا خالف الشرع ولو كان له يوما أو أسبوعا أو شهرا يعزل من محكمة المظالم، ولا يبقى في الحكم يوما واحدا.

       وعلى ذلك فلا يجوز مطلقا أن يقال إن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو يقال الجمهورية الإسلامية لوجود التناقض الكبير بين نظام الإسلام والنظام الجمهوري في الأسس والقواعد والشكل والتفاصيل.

       هذا من حيث مخالفة تلك الأنظمة لشرع الله تعالى، أما أضرارها فهي تدعو إلى تقسيم اليمن وتمزيقه إلى العديد من الدويلات كإمارة حضرموت والتي تسهل استمرار تحكم وسيطرة المستعمرين عليه، وإثارة الحروب والقلاقل فيه، وفي الأخير نقول إن كل ما يطرح من حلول هي حلول مخالفة لشرع الله، وإن الله حرم الاحتكام لغير الإسلام، لذا ندعوكم - يا أهل اليمن - لتغيير النظام الحاكم وجعل اليمن نقطة ارتكاز لدولة الخلافة التي سوف تزيل الحدود والكيانات المصطنعة، وترجع اليمن إلى أصله، وذلك بالعمل الجاد مع حزب التحرير لإقامة دولة الحق والعدل، دولة الخير، دولة النور، دولة الخلافة الراشدة الثانية، لتوحدكم تحت ظل راية الإسلام ولتحل مشاكلكم ومشاكل الأمة الإسلامية كلها،

قال تعالى :{ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59