دشنت (هيومن رايتس ووتش) والتي تثير المشاكل في 80 بلدا تقريرها الرابع عن اليمن خلال عامي 2008 و 2009 "حقوق الإنسان في جنوب اليمن" يوم الثلاثاء 15/12/2009م، حيث دشن التقرير بصنعاء (جو ستورك) نائب المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة (هيومن رايتس ووتش) و (كريستوف ويلكي) الباحث الأول في المنظمة ومسئول ملفات اليمن والأردن والسعودية في وسط حضور كثيف للوسط الصحفي والحقوقي والسياسي في اليمن.

       وفي جلسة الافتتاح أكد فريق (هيومن رايتس) على أنهم أعدوا التقرير بناء على المنهجية التي يتبعونها في إعداد كل تقاريرهم، وضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لسلوك مسئولي إنفاذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. كما أوصى التقرير بوجوب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة كما أكدت التوصيات على وجوب ضمان أن المنظمات الموالية للحكومة، ومنها لجان حماية الوحدة، لا تتورط في أعمال عنف ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها. ويجب التحقيق -والمقاضاة إذا لزم الأمر- في كافة مزاعم العنف من قبل الميليشيات الموالية للحكومة!!!

       وفي الجلسة ردا على سؤال حول الانفصال ورفع الأعلام الانفصالية قال كريستوف ويلكي: "إن الانفصال حق مكفول دوليا، وان رفع الأعلام الانفصالية حق مكفول دوليا أيضا، وإن ذات السؤال توجه إلى المنظمة عن أحداث أنجولا، وهل يحق للأنجوليين المتمردين الانفصال، وكان الرد من المنظمة أنه يحق لهم ذلك، وأضاف أنه قبل عام 1989م كان حق الوحدة والمطالبة به مكفولاً دوليا في اليمن، فكذلك حق الانفصال"!!

       إن الأعمال التي تقوم بها هذه المنظمة هو جزء من أساليب السياسية الأمريكية ضد أي نظام تريد استهدافه، لإثارة الفتن والقلاقل فيه، ومن ثم إرسال منظماتها لكتابة التقارير والتقاط الصور لاستخدامها ضد النظام كقضية الدجيل والأنفال في العراق ومجازر جنوب السودان، ومن أساليب المخابرات الأمريكية إشعال الفتن والحرائق ونشر الرعب والقيام بالثورات والانقلابات والاغتيالات والتخطيط للانفصال، فحق الانفصال مكفول دوليا كما قال نائب رئيس المنظمة، وهو من الأعراف الدولية التي ترسخها الولايات المتحدة لتخدم أهدافها، كنبذ ما يسمى بالإرهاب الذي أوجدته كمصطلح سياسي ووقفت وراءه خدمة لأهدافها، وضمان الحقوق للأقليات الدينية والعرقية، وحقوق الإنسان، والشراكات الدولية مثل الشراكة من أجل السلام المعمول بها في شرق أوروبا، والمشاركة بدل المساعدة المعمول بها في إفريقيا. ويمكن اعتبار إيجاد أمريكا لمثل هذه الأعراف من أهم الأساليب التي تستخدمها، حيث تسهل عليها السيطرة والتحكم بالخصم من خلال أعراف وقوانين دولية ويلاحظ أيضا أنها تسخر عملاءها لترسيخ هذه الأعراف حتى يتسنى لها السير بها.

       فالأحداث في جنوب اليمن بدأت كمظالم صغيرة عجز النظام الحاكم عن معالجتها حتى استفحلت، وتدخلت أميركا بمنظماتها وبالمساعدات والعملاء والبعثات العسكرية والتدريبات كما حصل الأسبوع الفائت من وصول قوات خاصة أمريكية لتدريب قوات خاصة يمنية، فأميركا تعمل في كل الاتجاهات العسكرية والسياسية والاقتصادية لإرباك النظام الحاكم وشله ومن ثم التحكم في (الفريسة) كما تريد!!

       إن منظمة (هيومن رايتس ووتش) واحدة من أدوات المخابرات الأمريكية، فكيف يحق لها أن تجري 80 لقاءً مع يمنيين في عدة محافظات جنوبية، وتسرح وتمرح في طول البلاد وعرضها والنظام لا يحرك ساكنا خوفا من أميركا، وتدعو للانفصال والتمزق في عقر دار النظام، ومع هذا فالأمن السياسي والقومي مشغول بملاحقة والتجسس على من يدعون إلى وحدة الأمة وعزتها وكرامتها، ومنع الفعاليات التي تضع العلاج الشافي لما أحدثه النظام من أزمات سياسية!!

       إن النظرة إلى الوحدة والانفصال تختلف من مبدأ إلى آخر، فالإسلام يحرم التفرقة ويدعو إلى الوحدة، والأعراف الدولية تدعوا إلى الانفصال  -حسب مقياس المصلحة للدول الاستعمارية- وإذا كان هذا يخدم مصلحة الدول الاستعمارية، أما إذا كان لا يخدم مصالحها، فهي تعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة، فدخول صدام الكويت يعتبر تدخلا في شؤون دولة مستقلة معترف بها في القانون الدولي، بينما غزو أثيوبيا للصومال لا يعتبر تدخلا في شؤون الصومال، وانفصال جنوب اليمن حق مكفول دوليا بينما انفصال تكساس أو شيكاغو ليس حقّاً مكفولاً دوليا!!

       إننا في حزب التحرير-ولاية اليمن ندعو المخلصين من أهل الحل والعقد -علماء ومشايخ وأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشورى- للوقوف ضد هذه المخططات سواء التي تنفذها بريطانيا أو التي تنفذها أميركا في اليمن، لأنها مخالفة للإسلام العظيم الذي فرض الوحدة، وأن يعملوا مع الحزب لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة الثانية فهي التي سوف تزيل هذه الأنظمة العميلة، وتقطع يد الدول الاستعمارية وسفاراتها ومنظماتها من التدخل في شؤون بلداننا وأمتنا.