بيان صحفي

أعمال هيئة الزكاة التابعة للحوثيين مخالفة لما عليه الحال في النظام الاقتصادي في الإسلام

أجرت صحيفة الثورة الصادرة في اليمن يوم الاثنين 2020/06/15م لقاءً مع وكيل هيئة الزكاة علي أحمد السقاف التي أنشئت بأمر من عبد الملك الحوثي، حيث ذكر من منجزات الهيئة قيامها بصرف 60 مليار ريال خلال العامين الماضيين وصرف 4-5 مليار ريال زكاة فطر لـ245 ألف أسرة خلال شهر رمضان، كذلك بلغت تكلفة مصارف زكاة أخرى أكثر من 14 ملياراً...

ولنا هنا وقفات مختصرة لنبين لأهل اليمن مخالفة أعمال هذه الهيئة لأحكام الإسلام:

- المبلغ الذي وزع لا يسد الرمق 15000 ريال للمستحق!! وتسجيل مستحقي الزكاة خاضع للوساطات والمساومة لأن القائمين عليها في الأحياء (عقال الحارات) يعرف الناس أن الكثير منهم ليسوا أهلاً للمسؤولية.

- قامت الهيئة بإنشاء أصول من أموال الزكاة في الوقت الذي لم يكفِ ما تبقى للفقراء وللمساكين، وهذا مخالف للإسلام. فالأصل أن ما ورد من أموال لديوان الزكاة أن توزع أمواله حتى تستوفي جميع الفقراء والمساكين قبل غيرهم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وأنفقتم بنداً (في سبيل الله) في قتال المسلمين! ولم تراعوا النصاب في جمع الزكاة، وتجاوزتم عروض التجارة، وأدخلتم فيها ما ليس منها كالأبنية والآلات والديكورات، أما الزروع فليس في ما دون الخمسة أوسق "300 صاع = 653 كيلوجرام" من الحبوب زكاة، والتفريق بين الماشية السائمة "التي ترعى" وبين المعلوفة في البيوت من الشاة والضأن والبقر والجمال لا غير، ونصاب زكاة المال 20 ديناراً ذهباً "ما يساوي قيمة 85 جراماً ذهباً عيار 24 حال عليه الحول".

- لقد كررت هيئة الزكاة نسخة جمعية الإصلاح الخيرية التي لم تجتث الفقر بل وسّعت رقعته وزادت أعداد الفقراء ممن ينتظرون ما تقدمه من فتات سنة عن سنة، مع أن الجمعية كانت تحوز أموالاً طائلة، وسترى هيئة الزكاة بالأرقام في الأعوام المقبلة ما سيحدث من زيادة وتفشي واتساع رقعة الفقر لديها، بدلا من القضاء عليه.

- الأصل أن يكون هناك بيت مال للمسلمين فيه عدة دواوين؛ منها ديوان الزكاة ضمن النظام الاقتصادي، إلى جانب نظام الحكم والنظام الاجتماعي والسياسة الخارجية وغيرها من أنظمة الإسلام في الحياة، فكيف اكتُفي بإقامة شق مشوه من النظام الاقتصادي في الإسلام؟! قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾، وقُدم على أنه النظام الاقتصادي في الإسلام بحذافيره، في ظل تغييب صلب النظام الاقتصادي، وبقية أنظمة الحياة في الإسلام، واستبدال غيرها، من أنظمة الحياة الرأسمالية القائمة على المنفعة، استبدالها بها بعد فصل الدين عن الحياة! فماذا تنفع معالجات الحوثيين الاقتصادية هذه في الوقت الذي يفاوضون فيه صندوق النقد الدولي على مدى شهري آذار/مارس – نيسان/أبريل الماضيين لتقديم حلوله الاقتصادية لهم ومواصلة تقديم قروضه لهم؟! فقد انكشفت اليوم سوءة الحوثيين في عدم القدرة وعدم الرغبة في الحكم بالإسلام كما انكشفت سوءات غيرهم من قبل.

إن تطبيق الإسلام في جميع شؤون الحياة أمر حتمي ولن يكون إلا في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فليعمل أهل اليمن مع حزب التحرير لإقامتها. قال ﷺ «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن