عقدت وزارة النفط اليمنية في 18-19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري مؤتمر النفط الثالث ووجهت الدعوة إلى مائتي شركة، وكانت الوزارة في شهر أغسطس الماضي قد روجت للاستثمار النفطي في خمسين قطاعاً، ثم عادت وعرضت عشرين فرصة استثمار نفطية ومعدنية في المؤتمر.

إن دواعي الاقتصاد المنهار في اليمن هي التي جعلت النظام يبحث عن زيادة دخل النفط الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، واللافت للنظر أن الشركات العاملة في اليمن المرحب بها هي التي حصلت على عقود الاستثمارات الجديدة كشركتي نيكسون الكندية و  OMVالنمساوية.

إن النفط يتم استثماره بعقود مشاركة بين شركات أجنبية والنظام اليمني، وشركات مقاولة من الباطن، كل تكاليف الاستكشاف والتنقيب والحفر والإنتاج والنقل والتخزين وتكاليف شركات المقاولة تؤخذ من (نفط الكلفة أو Cost Oil) أي من رأس مال النفط المباع والباقي يقسم على الشركة الأجنبية والنظام الحاكم، أي أن أكثر من ثلثي ثمن النفط المنتج يوميا يذهب إلى الشركات الأجنبية وشركات المقاولين من الباطن وهي شركات للأسرة الحاكمة وللمسئولين الكبار في النظام، فنفط الكلفة هو أساس الفساد النفطي، فيحسب منه كل إنفاق صغير أو كبير، بحيث لا يدخل الخزينة العامة سوى الفتات!!

أما الغاز فقد حبا الله اليمن بمخزون هائل "18 تريليون قدم مكعب"، عُبِث بهذه الثروة عبثا كبيرا مع بداية إنتاج النفط، فقد أحرق منه مئات المليارات في الجو. أما اتفاقية بيع الغاز الأخيرة فهي ظلم حل بأهل اليمن، فقد صار المواطن الكوري يشتري الغاز بـ 900 مرة أرخص من المواطن اليمني، ولم يعلم الناس أن صفقة الغاز قد قبض النظام الحاكم ثمنها مقدماً حين ساندته شركة توتال الفرنسية في حرب صيف 1994م.

كذلك المعادن فحدث ولا حرج فاستثمار الذهب سري للغاية، ولا يعرف أهل اليمن عنه شيئا، مع أن اليمن سادس دولة عربية في إنتاج الذهب، وكذلك الحال بالنسبة للمعادن النادرة باهظة الثمن التي يتم استخراجها في اليمن بسرية.

إن الأصل هو استثمار ثرواتنا بعقولنا وأيدينا، هذه الطاقة هي من الملكية العامة للأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ والكلأ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» رواه ابن ماجه. وكلمة (النار) تشمل النفط والغاز. فالدولة مطلوب منها شرعاً أن تستخرج موارد الملكية العامة وتوزعها على الناس (رعاياها) مجّاناً «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». وإذا كلفها شيء استعادته على شكل رسوم بمقدار التكلفة. ولا يجوز تحويلها إلى ملكية خاصة بالمناصفة لأحد مهما كان. إن السياسة النفطية في بلاد المسلمين عامة قد قامت على أساس السياسة الرأسمالية للشركات النفطية، وليس على أساس الأحكام الشرعية في الإسلام.

قال تعالى :

{فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}