بيان صحفي

الحوثيون يتلاعبون برفع أسعار المشتقات النفطية بدلاً من خفضها ولا رادع لهم

أفاق الناس يوم الخميس 2022/2/10م على رفع شركة النفط سعر البنزين من 8500 ريال إلى 9900 ريال للدبة "20 لتر" بالرغم من أن فترة احتجاز السفينة لم تتجاوز 20 يوماً مقارنة بسابقاتها التي تجاوزت شهوراً والتي يُبنى عليها غرامات تضاف فوق سعر المشتقات النفطية، وكلها تكبيد لأهل اليمن الذين يعانون الويلات بقصف يقض مضاجعهم من سفهاء التحالف، وإنهاكهم باستغلال حاجاتهم الأساسية ورفع أسعارها دون أي رحمة ليكون الناس اليوم في اليمن مصباً لأحقاد الأعداء من الداخل والخارج بلا أدنى رحمة أو شفقة.

فقد صرح المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية بصنعاء في موقعها الرسمي بأنه: "...تم ربط السفينة الإسعافية "سي ادور" المحملة بكمية 29,480 طناً من مادة ‎البنزين في ميناء الحديدة يوم الأحد 2022/2/6م بعد أن تكبدت غرامات تأخير بسبب القرصنة عليها من تحالف العدوان، وتجري حالياً عملية الفحص والقياس للكمية المحملة على متن السفينة المذكورة، تمهيداً لبدء عملية الضخ".

لقد نظم الحوثيون شراء الناس للبنزين من محطات السوق السوداء بـ11200 ريال، وعند ملاحظتهم تهافت الناس على الوقود بهذا السعر أسال الطمع الذي لم ينته لعابهم لتكون التسعيرة الجديدة متوسط سواد سوادهم بلا رقيب أو حسيب إلا حاجة الناس الماسة واستغلالها الاستغلال البشع. كما لا ننسى تذكيركم بأن من جعلوا ستار ثورتهم هو إسقاط جرعة من سبقوهم من 3500 إلى 4000 ريال لدبة البنزين، هم من يرفع سعرها اليوم إلى 9900 ريال. ولا تنفع تبريرات رفع سعر المحروقات منكم ولا من السابقين، فكلاكما تستجيبان لتوجيهات البنك الدولي.

إن واقع النفط من حيث تعلقه بأحكام الملكية، هو أنه ملكية عامة، لأنه ينطبق عليه أنه بمنزلة النار "الطاقة" والماء العد الذي لا ينقطع وهو من المعادن الكثيرة غير محدودة المقدار التي لا يجوز إعطاء امتياز استخراجها لأفراد أو شركات، وأن تقوم الدولة باستخراجها وتنقيتها وصهرها وبيعها نيابة عن الرعية، ووضع ثمنها في بيت مال المسلمين، ولكل فرد من أفراد الرعية حق الانتفاع من أعيان هذه الملكية العامة ومن وارداتها ومنها النفط. فالنفط من النار أي الطاقة، والذي ذكره رسول الله ﷺ في قوله: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ»، وهو لجميع الرعايا، غنيهم وفقيرهم وليس للغرب وحفنة من حكام المسلمين، وأن الدولة هي التي تشرف على هذه الملكية: تنقيباً واستخراجاً، وبيعاً، وتوزيعاً لعائداته على رعاياها، ومن باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) يصبح العمل لإقامة الخلافة واجباً لأنها وحدها هي مناط تطبيقه. كما أن التجزئة الحالية للأمة الإسلامية هي من صنع الغرب الكافر ليستفيد هو وحفنة من الحكام من النفط. والأنكى أن دويلات الضرار بالذات في الخليج وإيران لا تكتفي بنهبه وإعطائه لأعداء الأمة، بل تستخدم عائداته للتآمر على المسلمين، ويُحرم المسلمين حقهم منه، ولن يسمح بغير ذلك، ولن يعيد الأمر إلى نصابه إلا دولة الخلافة على منهاج النبوة.

إنها لأنظمة بشعة تستغل الحرب والسلم ولن تبقي أدنى جهد في إنهاك المسلمين ليظل خنوعهم لغير سلطان الله، وما عزة المسلمين إلا بالالتفاف حول شرع ربهم وإقامة دولتهم دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ليكون لهم حاكم يخشى الله ويخافه أعداء الله، فالإسلام قد أوجد نظاماً اقتصادياً مثالياً يوازن بين حاجة الفرد وحاجة الدولة وحاجة الجماعة؛ بحيث يضمن إشباع حاجات كل فرد بعينه ويمكِّن الدولة من القيام بواجباتها ويحقق للجماعة الأمن والاستقرار في كافة المجالات، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن