بيان صحفي

جمعية ثمار صعدة التعاونية الزراعية في اليمن

مخالفةٌ لأحكام الإسلام وبعثٌ لفكرة التعاونيات من جديد

رغم مرور ما يقارب الشهرين على افتتاح جمعية ثمار صعدة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، إلا أن باب التسجيل لا زال مفتوحا إلى اليوم بواقع عشرة آلاف للسهم الواحد، لذا وجب علينا أن نبين واقع تلك الجمعيات المخالفة لأحكام الشرع الحنيف، وحرصاً منا على أهل اليمن من الوقوع في منزلقاتها الخطرة.

فالجمعيات التعاونية هي نوع من أنواع الشركات الرأسمالية وإن سميت جمعية تعاونية. فهي شركة مساهمة بين مجموعة أشخاص، اتفقوا فيما بينهم على القيام مشتركين بمقتضى فعاليتهم الخاصة. وتنشأ التعاونية في الشكل التجاري المألوف هادفة إلى مساعدة أعضائها، أو ضمان مصالحهم الاقتصادية المحددة، وتكتسب التعاونية الشخصية المعنوية للشركة. وبذلك تختلف عن الجمعيات الأخرى بأن تلك الجمعيات مجردة أصلا عن الأغراض الاقتصادية. فالتعاونية تعمل على تنمية ربح أعضائها، وليس مصالح الغير، ما يستدعي خلق رباط متين بين نشاطها الاقتصادي، واقتصاديات الأعضاء. وتؤلف الجمعية التعاونية من عدد من الأعضاء زيادةً أو نقصاناً، ولكنها لا تؤلف من شخصين اثنين فقط. وهي على نوعين:

أحدهما: شركة ذات حصص تأسيسية، يمكن فيها لأي فرد اتخاذ صفة الشريك، بحيازة هذه الحصص.

وثانيهما: شركة بدون حصص تأسيسية، يكون الانتساب إليها بدفع بدل اشتراك سنوي، تحدده الجمعية العامة لها في كل دورة سنوية.

ويجب أن تتوفر في التعاونية خمسة شروط:

أحدها: حرية الاشتراك في التعاونية؛ فيبقى باب الانتساب مفتوحاً أمام أي شخص بالشروط نفسها السارية على الأعضاء السابقين، وأن تكون أنظمة التعاونية والقيود والتحفظات التي فيها منطبقة عليه، سواء أكانت هذه القيود ذات طابع محلي كأهل القرية، أم ذات طابع مهني كالنجارين مثلا.

ثانيها: تساوي التعاونيين في الحقوق؛ وأهم هذه الحقوق التصويت، فيمنح كل شريك صوتا واحدا.

ثالثها: تحديد فائدة معينة للحصص؛ تدفع بعض الشركات التعاونية للمساهمين الدائمين فائدة محدودة، إذا ما سمحت أرباحها بذلك.

رابعها: إعادة فائض أرباح الاستثمار؛ تعاد الأرباح الصافية إلى الأعضاء، بنسبة العمليات التي أجروها مع التعاونية، من مشتريات أو استعمال خدمات التعاونية وأجهزتها.

خامسها: وجوب تشكيل ثروة تعاونية بترحيل الاحتياطي.

هذا هو واقع الجمعيات التعاونية، وهي جمعيات باطلة تناقض أحكام الإسلام وذلك لما يلي:

1- إن الجمعية التعاونية شركة، فيجب أن تستكمل شروط الشركة التي نص عليها الشرع حتى تصح. والشركة في الإسلام هي عقد بين اثنين أو أكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح، وعلى ذلك فلا بد من أن يكون في الشركة بدن، أي يجب أن يدير الجمعية أو الشركة على الأقل أحد الشركاء شخص يملك ويتصرف، وبذلك لا بد من وجود البدن حتى تسمى شركة شرعاً، فالجمعيات التعاونية لم تكن شركات شرعية، لأنها شركات قائمة على الأموال وحدها فليس فيها بدن شريك، وحصل الاتفاق بين أعضائها على وضع أموال معينة ثم يبحثون عن إدارة تقوم بالعمل، فالأشخاص الذين ساهموا اشتركت أموالهم فقط، فخلت الشركة من البدن فلم تكن شركةً شرعية، لأن الشركة عقد على التصرف بمال ولا يتأتى التصرف إلا من بدن، فإذا خلت من البدن كانت شركة باطلة.

2- إن قسمة الربح بنسبة المشتريات، أو بحسب الإنتاج، لا بنسبة رأس المال، أو العمل، لا تجوز، فهو شرط فاسد.

إن العودة لهذه الجمعيات اليوم في اليمن هي بعثٌ للجمعيات التعاونية التي أدخل الغرب فكرتها إلى اليمن أيام الرئيس الحمدي في سبعينات القرن العشرين، واستمرت حتى ثمانيناته، والتي خالفت في نشأتها الإسلام من جهة، ومن جهة أخرى عملت على حرف تفكير الناس عن العمل لإقامة دولة ترعى شؤونهم رعايةً شاملةً وجوباً عليها، بدلاً من اللهث وراء سرابٍ خادعٍ يحسبونه ماءً، لا يسمن ولا يغني من جوع، فليس لكم يا أهل اليمن إلا دولة الخلافة على منهاج النبوة ترعى شؤونكم وتحقن دماءكم وترضون من خلالها ربكم، فشمروا عن سواعدكم واعملوا مع حزب التحرير لإقامتها لتفوزوا بالأجر العظيم، فإنكم لذلك أهل.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن