بيان صحفي

بالخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة يأمن الناس على علاج مرضاهم

مأساة جديدة في اليمن يتردد صداها وتثير حالة من الغضب والمطالبات بمحاسبة المسؤولين، بعد وفاة 18 طفلاً مصاباً بسرطان الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، إثر تزويدهم بدواء منتهي الصلاحية. حيث أفادت وسائل إعلام يمنية محلية بوفاة 18 طفلاً في أيام متفرقة بعد تزويدهم بدواء منتهي الصلاحية نهاية أيلول/سبتمبر الماضي في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت ولا يزال العدد مؤهلاً للارتفاع، فيما جرى نقل بقية الأطفال الذين شملهم علاج ميثوتركسيت، الذي أنتجته شركة هندية، ما يزالون في العناية المركزة التابعة لعدد من مستشفيات صنعاء، بعد أن وزعتهم الجهات الطبية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عقب حقنهم بالجرعة وظهور المضاعفات عليهم.

ومع أن الإسلام اعتنى بالصحة وعدّها جزءاً من العناية بقوة المسلمين، فالإسلام يحرص على سلامة الأجسام التي تجري فيها عروق الصحة والعافية، ولذلك حارب الأمراض، ودعا إلى التداوي، وأوجد أساليب شتّى للوقاية من الأمراض؛ لذلك جعل الإسلام الطب من المصالح والمرافق التي يجب على الدولة أن تقوم بها لأنها مما يجب عليها رعايته عملاً بقول رسول الله ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». فجعل الدولة الإسلامية تشرف على صُنع الدواء وإنتاجِه مباشرةً وتوفيره للمرضى إما بشرائه، وإمَّا بإنشاء مصانع للدواءِ تنتج الأدوية المطلوبة. ولأنَّ الأدوية حاجة حيوية قد يُؤدي نقصها أو فقدانها إلى ضرر على الفرد والجماعة، فإنَّ الدولة تبذل قصارى جهدها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صُنعها، حتى لا تحتاج إلى استيرادها، وبالتالي تتعرض لابتزاز الدول الكافرة أو ضغوطها السياسية، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾، وفي حالة استورد الأفراد أو الدولة الدواء من دول أخرى، فلا بد أن يُخضعَ الدواء المستورَد للفحوص والتحليل على يد الصيادلة والكيميائيين في الدولة قبل أن يصدر ترخيص بجواز استيراده، خصوصاً وأنَّ شركات الأدوية العالمية لم تتورع في السابق عن بيع شحنات من الدواء الفاسد للمسلمين.

إن ما حدث في مستشفى الكويت ليدل على سوء الرعاية إن لم يكن عدمها، فالعلاج المنتهي والفاسد دخل إلى اليمن عبر أحد المنافذ سواء البرية أو البحرية، كما أنه من الطبيعي أن يمر على الهيئات والمختبرات المختصة التابعة لوزارة الصحة حتى يتم السماح بإدخاله إلى البلاد أو إتلافه ومحاسبة من استورده، ومنع التعامل مع تلك الشركات التي تنتج هكذا علاجات، وكذلك السماح باستخدامه من عدمه.

يا أهل اليمن: سيبقى هذا حالكم وحال مرضاكم من كبار السن وصغاره معرضين لإجراء التجارب عليهم كالحيوانات والفئران، وحقنهم بأدوية لم تخضع للفحص والتحليل، وستسجل جرائم من ارتكبوا ذلك ضد مجهول، وبخاصة عندما يكون تجار الأدوية من النافذين أو وكلائهم الذين لا يهمهم إلا جني الأرباح المادية على حساب أرواح المرضى، ولن يوقف هذه المهازل والجرائم واللعب بأرواح الناس إلا دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل لها حزب التحرير، الذي أعد للسياسة الصحية ما يلزم القيام بها، وذلك في الكتاب الذي أصدره حديثاً بعنوان "سياسة الرعاية الصحية في دولة الخلافة"، والذي سيكون موضع التطبيق عند قيام الخلافة قريباً بإذن الله، فشاركوا في العمل مع حزب التحرير لهذا الخير العظيم لتكسبوا سعادة الدارين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن