بيان صحفي

الحوثيون يتجرؤون على أحكام الله

بأن جعلوها خاضعة للتجارب العربية والدولية!!!

أوصى المشاركون في حلقة نقاشية، نظمتها وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية التي نظمتها وزارة العدل، بإحالة المشروع إلى لجنة قانونية واقتصادية وشرعية لدراسته على ضوء التجارب العربية والدولية. جاء ذلك في ختام الحلقة يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر 2022م، بحضور مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين ووزير العدل نبيل العزاني، ووزير الشؤون القانونية إسماعيل المحاقري ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة ومستشار المجلس السياسي الأعلى عبد العزيز البغدادي.

ومما أشار إليه المشاركون ضرورة الأخذ في الاعتبار ملاحظات البنك المركزي اليمني قبل اتخاذ أي إجراء تجاه النظام البنكي والمصرفي، كونه المختص الأول وفقا للقانون برسم وتبنّي وتنفيذ السياسة النقدية والإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والعمل وفقاً لمخرجات الورشة، التي نظمها البنك المركزي اليمني خلال شهر رمضان الماضي فيما يتعلق بهذا الموضوع، وذلك في إشارةٍ واضحة إلى جعل المرجعية هو البنك المركزي القائم على أساس النظام الرأسمالي الغربي القائم بدوره على أساس النفعية وعقيدة فصل الدين عن الحياة، بينما الأصل أن يكون الرجوع في تعاملاتنا إلى ما جاء به رسول الله ﷺ من ربه عز وجل، والتسليم به وتطبيقه في واقع حياتنا بدون ترددٍ أو تبرير.

عجباً! ألا يدرك المشاركون أن جميع بلاد المسلمين ومنها اليمن لا تُحكم بالإسلام لينتقلوا لمناقشة الفروع متناسين الأساس، أم أن عملهم هذا هو لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون؟! وفوق هذا وصلت جرأة المشاركين في تلك الحلقة النقاشية على أحكام الله إلى حد الوقاحة، وذلك بإخضاعهم الأحكام الشرعية للاستفتاء عليها هل يحرمون الربا أم يستمرون في التعامل به كما هو جارٍ حسب قوانين الغرب الكافر المطبقة في اليمن بل وفي العالم؟! فبدلا من أن يقولوا سمعنا وأطعنا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه الحكيم: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً﴾، إذا بهم يعقدون الحلقات النقاشية مع من أُشربوا في قلوبهم ثقافة الغرب الكافر المستعمر وجعلوا التعامل بما حرم الله سائدا بين أمة الإسلام نتيجة غياب سلطان الإسلام، والذي بإذن الله سيعود من جديد، ليملأ الأرض عدلا ورحمة، كما ملئت جوراً وظلما وشقاء.

ألا يعلم أولئك المشاركون أن الله حرم الربا تحريماً واضحاً جلياً بأدلة قطعية ثبوتاً ودلالة؟! حيث قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه...﴾، وحتى لو أصدر المشاركون في الحلقة النقاشية قانون تحريم الربا فإنهم آثمون جميعاً، وذلك لأن إلزامية الحكم أتت منهم وليس تسليماً وانقياداً لله، كما أن الإسلام لا بد أن يطبق كاملا في جميع مناحي الحياة وليس تبعيضاً لأحكام الله تبارك وتعالى، تبعاً للهوى والمصلحة، وإلا انطبق عليهم قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

لذلك يدعو حزب التحرير أمة الإسلام ومنهم أهل اليمن لتطبيق الإسلام شاملا كاملا في كل شئون الحياة، وقد أعد لذلك مشروعاً كاملا ومنه الجانب الاقتصادي، فقد أصدر كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام يغني هذا الجانب، ذلك التطبيق الذي لن يتم إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لذلك وجب العمل لإقامتها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن