اجتمع علي عبد الله صالح في صنعاء يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2010م بقيادات حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ، تلا ذلك دعوة قيادات المؤتمر إلى تعديلات دستورية، تقضي بخفض فترة سنوات الرئاسة إلى خمس سنوات بدلاً من سبع من دون تحديد عدد فترات الرئاسة التي كانت محددة بفترتين رئاسيتين في السابق، ومنح المرأة 44 مقعداً إضافياً في البرلمان والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وأحالت قيادات المؤتمر التعديلات إلى مجلس النواب لإقرارها والتصويت عليها. وكان مجلس النواب بدوره قد أحال التعديلات إلى لجنة خاصة تمهيداً لإقرارها. تأتي هذه التعديلات الدستورية من حزب المؤتمر بعد قطعه الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وقراره المفاجئ الذهاب إلى الانتخابات النيابية القادمة بها أو من دونها.

 

وكان الاتحاد الأوربي ممثلاً  بممثله المقيم في صنعاء الإسباني ميكليه سرفونه دورسو ومدير دائرة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط بالاتحاد توماس ديل مورال قد فاز في شهر يوليو 2010م على الأمريكان ممثلاً بالسفير السابق ستيفن سيش ونائب المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الأمريكي لس كامبل، في عقد  الاتفاق لاستئناف الحوار بين المؤتمر والمشترك، الذي يتضمن إجراء تعديلات دستورية لإصلاح النظام السياسي، واتخاذ نظام القائمة النسبية في الانتخابات النيابية القادمة.

 

كما كان الحوار بين المؤتمر والمشترك حاضراً في أجندة مؤتمر نيويورك حول اليمن، فإصلاح النظام السياسي صار مطلباً لا يستطيع النظام الحاكم الذهاب إلى مؤتمر الرياض حول اليمن في فبراير القادم بدونه.

 

في أول رد فعل غربيّ طلبت الخارجية الأمريكية تأجيل هذه التعديلات الدستورية لمعارضتها لما تخطط له أمريكا في الفترة القادمة في اليمن، فيما التزمت بريطانيا راعية النظام الحاكم في اليمن الصمت حيال التعديلات الدستورية لانسجامها مع مصالحها في بقاء الحكم بيد من سلمته إياه، وحددت له في مؤتمر لندن في بداية نوفمبر الماضي"اليمن.. الديناميكية السياسية والإطار العام للسياسة الدولية" ما أقدم عليه.

 

هذا وكان حزب التحرير- ولاية اليمن قد أصاب في نشرة أصدرها في حزيران/يونيو 2006م حيث قال فيها إن عدم ترشح علي عبد الله صالح للرئاسة ليس سوى مسرحية مكشوفة.

 

شيئان يدرجهما علي عبد الله صالح في خطاباته "للاستهلاك الغربي"؛ التزام نظامه بالديمقراطية، ومشاركة المرأة. فهو يغازلهم بتطبيق نظام الكوتا الذي أمروه به، مُخفياً وراءها رغبته بالبقاء في الحكم إلى آخر يوم من عمره.

 

إنه بدلاً من تغيير الدستور، والادعاء مرة بأنه دستور إسلامي، وأخرى بأنه من الثوابت التي لا تتغير... وذلك لإرضاء الغرب، فإنه بمستطاع الرئيس اليمني، إذا استحب الهدى على العمى، إغضاب الغرب، وإرضاء رب العالمين بتطبيق الإسلام باتخاذ نظام الخلافة الذي سيسعد، ليس أهل اليمن فحسب، ولكن جميع المسلمين ويبعد عنا سيطرة الغرب وإلى الأبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة" ثم سكت.

 

م . شفيق خميس

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية اليمن