بيان صحفي

هلَّا انتقلتم إلى نظام الذهب والفضة بدلاً من الضحك على الذقون والبقاء على نظام النقد الإلزامي؟

عقد محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل يوم السبت 20 رمضان 1445هـ الموافق 2024/03/30م مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه عن إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال بدلا عن العملة الورقية فئة 100 ريال التالفة الصادرة عنه. وبدأ سريان التعامل بالعملة المعدنية الجديدة يوم الأحد 21 رمضان 1445هـ. وسيتم فتح مراكز لاستبدال ما بين أيدي الناس بالعملة المعدنية الجديدة. وباعتراف محافظ البنك فإنه تم إصدار العملة الجديدة وفق أعلى المعايير الدولية، وليس وفق الشرع، وشتان ما بين الاثنين!

هكذا يظل الحوثيون يطبقون نظاماً نقدياً تعتريه مشاكل جمة وهو نظام التعامل النقدي الرأسمالي - الذي يزعمون أنهم غَيَّرَوه - واستمروا في اتخاذ النقود الورقية الإلزامية التي ليست لها علاقة بالذهب ولا الفضة ولا هي نائبة عنهما. وهي نقود قيمتها اسمية يحددها البنك الذي يصدرها، ويصدر بذلك قانوناً يلزم الناس التعامل بها، وليست لها قيمة ذاتية سوى قوة القانون. إن النقود الورقية الإلزامية تضيع أموال الناس، لتراجع قيمتها الشرائية على الدوام. فلو أن شخصين وضع أحدهما 10 دنانير ذهبية، ووضع الآخر ما يساويها من النقود الورقية الإلزامية، ثم عادا بعد عشرين عاما ماذا سيجدان؟ ستحتفظ الدنانير بقيمتها، وستفقد النقود الورقية الإلزامية قيمتها.

لماذا لا يقوم الحوثيون بالانتقال إلى نظام النقود الذهبي والفضي، فيصدروا أوراقاً نائبةً عنهما، يتداولها الناس، ويستطيعون تبديلها لدى البنك ذهباً وفضةً متى يشاءون؟

تُعَرَّفُ النقود بأنها الشيء الذي اصطلح الناس على جعله أثماناً للسلع وأجرة للجهود والخدمات وبه تقاس جميع السلع والجهود والخدمات، وهي الواسطة في المبادلة، وقد حددها الإسلام بالذهب والفضة، من النقود. وقد جعل نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وحرم كنزهما وربط أحكام الدية وقطع يد السارق بهما. يساوي الدينار الذهبي 4.25 غرام، والدرهم من الفضة 2.975 غرام، ولا تعتبر أوراق السندات ولا الأسهم ولا ما شاكلها من النقود. والنقود نوعان؛ معدنية وورقية، والنقود الورقية التي تتخذ من الورق نائبة عن الذهب أو الفضة أو مغطاة بالذهب أو الفضة أو بهما معا تغطية كاملة أو جزئية أو غير نائبة عنهما ولا مغطاة بهما، ويستمد النظام النقدي تسميته من طبيعة النقد الأساسي المتخذ فيه، فإذا كان النقد الأساسي ذهباً سمي نظام الذهب أو قاعدة الذهب، وإذا كانت قيمة وحدة النقد الأساسية لا تربطها علاقة ثابتة بالذهب أو الفضة سمي هذا النظام بالنظام النقدي الإلزامي وهذا هو الحاصل اليوم في هذه الدويلات.

إن عودة التعامل في النقود على قاعدة الذهب والفضة، يعين على عدم تعريضها للهزات التي تتعرض لها أقوى العملات هذه الأيام، وعودة النقود الذهبية والفضية حتمية، ليعود الاستقرار إلى الناس بعد أن ذهبت أموالهم هباء، ومن أسوأ ما ينتج عن تغير قيمة العملة التضخم المالي الذي يتمخض عنه هبوط في قيمة العملة وضعف في قوتها الشرائية الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في الأسعار وكساد في التجارة وتباطؤ في النمو بشكل عام، وفوق هذا وذاك مخالفة الحكم الشرعي، وهذه المشكلات هي في واقعها وباء اقتصادي يصيب الدول فيرهق اقتصادها ويدمر ثرواتها ويرهن إرادتها لغيرها خاصة إذا كانت الدول صغيرة وضعيفة، وللرجوع لقاعدة الذهب تجب إزالة الأسباب التي أدت إلى التخلي عنه وإزالة العوامل التي أدت إلى تدهوره، وقد تبنى حزب التحرير منهجاً عملياً لمعالجة هذه المشاكل تطبقه دولة الخلافة القادمة قريبا بإذن الله وبيّن النواحي المالية في كتاب الأموال في دولة الخلافة.

إن النظام الاقتصادي الرأسمالي - الذي منه نظام النقود الورقية الإلزامية - هو كارثة على العالم أجمع، وقد طحن الناس طحناً في كل ما يصدر عنه. وقد برزت أزماته المتكررة التي تحيق بالعالم، وآخرها أزمة 2008م، لقد آن للمسلمين أن يعود نظامهم الاقتصادي مع بقية أنظمة الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها، في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. قال ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» رواه أحمد.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن