بيان صحفي

 

في ظل غياب المشروع الاقتصادي للحوثيين

الزراعة التعاقدية خطر داهم يسحق المزارعين ويعزز سيطرة الفاو ولا يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب في اليمن

 

عقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، د. رضوان الرباعي، يوم الاثنين 26/08/2024م لقاءً تشاورياً مع ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والخبراء المختصين، على الدور الحيوي الذي تلعبه الزراعة التعاقدية كوسيلة فعالة ومتطورة لتسويق المنتجات الزراعية.

 

هذا ما افتتح به وزير الزراعة برنامج التغيير والبناء في وزارته، فيما احتفل رئيس الوزارة أحمد غالب الرهوي يوم السبت 24/08/2024م بالمحاصيل النقدية، الرمان والتفاح والعنب والتمر، في ظل غياب المحاصيل الاستراتيجية. فنحن في الشهر الأول من وزارة التغيير والبناء!

 

إن الزراعة التعاقدية مصطلح صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وعرَّفتها بـ"إنتاج زراعي يتم وفقا لاتفاق بين المشتري والمزارعين، تحدد بموجب شروط إنتاج وتسويق منتج أو منتجات زراعية. وينبغي أن تستوفي المنتجات معايير الجودة التي يحددها المشتري وتوفر في الوقت الذي يحدده المشتري كذلك. وفي المقابل فإن المشتري يلتزم بشراء المنتج، وفي بعض الحالات، وعلى سبيل المثال دعم الإنتاج من خلال توفير المدخلات الزراعية وإعداد الأرض وتوفير المشورة الفنية". من هم الخبراء المختصون المشاركون في اللقاء؟ أليسوا هم ممثلي الفاو، التي تمسك بخناق الزراعة في اليمن، بإمضاء مشاريعها وتوجيه السياسة الزراعية فيه، بتوظيف مديري وزارة الزراعة لديها؟!

 

فالزراعة التعاقدية لا تحقق الاكتفاء الذاتي، كما يظن البعض، بل تكرس سيطرة الخارج عبر الفاو وبنوك التمويل العابرة للحدود. أما سيطرة الفاو فتأتي من قبيل توفير المدخلات الزراعية؛ البذور المعدلة وراثياً من خارج اليمن، وتوفير المشورة الفنية، ثم توجيه المحاصيل الزراعية من خلال تقسيم الموسم الزراعي لمحصول ما إلى ثلاث مراحل، مبكر ورئيسي ومتأخر، بحجة توفير المنتج الزراعي للأسواق بشكل طازج!

 

وهي مخالفة للشرع من أكثر من وجه؛ الأول: هي عقد بين ثلاثة أطراف، ينصبّ فيها العمل على طرف، فيما يقوم الطرف الثاني بشراء محاصيل الطرف الأول، ويقوم الثالث بتقديم القروض الربوية. والوجه الثاني: قيامها ببيع ما لا تملك، ببيعها محصولها الزراعي لقطاع الأعمال قبل زراعته. وأما الوجه الثالث: فممارستها للقروض الربوية قصيرة الأجل، التي تقدمها البنوك للمزارعين...

 

لقد مر على بداية الزراعة التعاقدية في اليمن أربع سنوات، واحتياجنا للغذاء معتمد على الاستيراد من الخارج، فلم ولن يتحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي، الذي لا ولن يكون سوى برفض التعامل بالربا ونبذ وطرد المستعمرين القادمين من وراء الحدود بأفكارهم الضارة العقيمة من قبيل البذور الضارة بالأرض والإنسان والحيوان، وتطبيق أنظمة الإسلام من خلال إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي يرضى عنها ساكنو الأرض وساكنو السماء، فلا تدع السماء من قطرها إلا أنزلته، ولا الأرض من خيراتها شيئاً إلا أخرجته.

 

قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن