(ژباړه)

پراخ فساد، د خلکو د مالونو په ناحقه خوړل او د فلسطین تر ادارې لاندې سیمې د خپلو فاسدو او بدنامو کسانو په څړځای بدلول، تر اوسه ورته بس نه وو! دا چې ډېری دندې یې یوازې پر هغو کسانو پورې محدودې کړې دي، چې شپه او ورځ یې ستاینه کوي او د باطل لپاره یې ډولونه غاړې ته اچولي دي، بس نه وو! دا چې  ګمارنې یې د امنیتي ارګانونو په رضایت پورې تړلې، نو د قدرت او استبداد تنده یې بیا هم نه ده ماته کړې!

دا ځل دې ادارې پښې تر بړستنې ایستلې او په ښکاره یې د فلسطین د خلکو پر حقوقو تېری کړی دی؛ یو شمېر کسان یې د امنیتي ارګانونو په پرېکړه له سفره منعه کړي دي، پرته له دې چې دغه اقدام کوم قانوني ملاتړ ولري او د یو شمېر کارمندانو معاشونه یې هم پرې کړي دي. د دوی «جرم» څه دی؟ هغه دا دی چې د ادارې خوښ نه دي، ستاینه یې نه کوي، فساد یې ورپه یادوي، امر بالمعروف او نهی عن المنكر کوي یې يا یې سياسي تمایل د ادارې او امنیتي ارګانونو له خوښې سره سمون نه خوري!

د فلسطین په سپېڅلې خاوره کې د حزب‌التحریر پلاوو، د مسوولیتونو پر وړاندې د چارواکو د درولو په موخه، له یو شمېر والیانو سره وکتل؛ چې پکې د الخلیل، نابلس او د بیت‌لحم والیان شامل وو. دغو پلاوو په صراحت سره له هغوی وپوښتل چې د خلکو له سر څخه د ظلم پورته کولو، د پرې شویو معاشونو د بېرته ورکولو او د غیرقانوني سفري بندیزونو د لغوه کولو لپاره له ځنډ پرته اقدام وکړي. خو ځوابونه، که څه هم بېلابېل وو، په یوه شي کې مشترک وو: ډېرې وعدې، خو د عمل یې هیڅ څرک نشته دی!

د نابلس والي په پیل کې د داسې مسلې له شتون څخه په بشپړ ډول انکار وکړ؛ خو کله چې پلاوي د موضوع پر واقعیت ټینګار وکړ، مستند شواهد یې وړاندې کړل او روښانه یې کړه چې د معاشونو پرېکول اداري دلیل نه لري، بلکې سیاسي انګېزه لري او امنیتي ارګانونه یې تر شا ته ولاړ دي، خو کله چې ورته وویل شول چې دی د دغه ظلم د لرې کولو مسوول دی او که اقدام ونه کړي نو موضوع به د عامه افکارو میدان ته یووړل شي، د هغه دریځ ورو ورو شاتګ وکړ.

د هغه مرستیال هم خبرو ته داخل شو او ویې ویل: «جایز نه ده هغه کارمند چې خپله دنده ترسره کوي، له خپلو معاشونو بې‌برخې شي». خبره سمه وه؛ خو پایله څه شوه؟ هیڅ! نه له والي کوم حرکت ولیدل شو، نه له مرستیاله او نه هم وړوکی عملي قدم چې د ظلم د لرې کېدو هيله ورکړي.

په الخلیل کې والي ژمنه وکړه چې موضوع به څاري او د حل لپاره به یې هڅه کوي. ان ویې ویل: «کاش ټولې ستونزې د وضعیت تر سختېدو وړاندې حل شي». خو کله چې پلاوی د ژمنو د پایلو اورېدو لپاره بیا ورغی، د دفتر د مدیر له خولې ځواب دا و چې موضوع یې «اړوندو مراجعو» ته استولې او ځواب نه دی راغلی! ګواکې والي، والي نه دی، واک او صلاحیت نه لري او د امنیتي ارګانونو پر وړاندې، یوازې د دفتر پر دروازه یو نوم دی! هغه ان وویل چې د معاشونو د پرېکېدو ستونزه اسانه ده، خو د سفر د بندیز مسله سخته ده!

ګواکې د خلکو حقوق د وېشلو وړ دي؛ یوه برخه اسانه، یوه برخه سخته ده! یوه برخه د بېرته ترلاسه کولو وړ، خو بله برخه یې تر پښو د لاندې کولو وړ ده! ګواکې د امنیتي ارګانونو تسلط تر قانون پورته، تر والي پورته او ان تر خپلې ادارې هم پورته دی.

له هغو ټولو ژمنو او خبرو سربېره چې د پرې شویو معاشونو د بېرته ورکولو په اړه وشوې، هغه مسله چې د والي مرستیال «اسانه» بللې وه، عملي پایله یې بیا هم صفر وه؛ نه صفر ته نږدې، بلکې بشپړ صفر وه! خو تر ټولو تریخ د بیت‌لحم د والي دریځ و. هغه په پیل کې تایید کړه، ژمنه یې وکړه او ځان یې همکار وښود؛ خو کله چې پلاوی بیا ورغی، له خپلې ژمنې شاته شو، اوږې یې سپکې کړې او ویې ویل: «ولاړ شئ او خپله امنیتي ارګانونو ته مراجعه وکړئ!»

دا څه مانا؟ مانا دا چې خپله والي عملاً اعتراف کوي چې د دغو اقداماتو تر شا امنیتي ارګانونه ولاړ دي او تر دې بد لا دا چې د ظلم پر وړاندې د درېدو پر ځای، مظلوم هغه بنسټ ته استوي چې په خپله پر ظلم متهم دی!

دا د هغو والیانو سره د لیدنو لنډیز دی چې ژمنې یې وکړې، خو د عمل په وخت کې بیا شاته شول، یا یې پلمې وکړې او یا یې ځان له مسولیته خلاص کړ؛ په داسې حال کې چې خلک د امنیتي ارګانونو تر فشار او زور زیاتي لاندې دي.

دغه ټولې صحنې د یوه حقیقت چیغې وهي: په دغه اداره کې قانون واکمن نه دی؛ هغه څوک چې فرمان چلوي د زور، بدماشۍ، قلدري او د امنیتي ارګانونو د سلطې قانون دی.

دغه اداره په داسې چلند سره، دقیقا په هغه لاره ګام ږدي چې پوليسي او استخباراتي رژیمونو کلونه کلونه په اسلامي خاورو کې وهلې ده؛ هغه رژیمونه چې قانون تر هغه وخته محترم ګڼي چې د هغوی د واک په خدمت کې وي او هر چېرته چې قانون د هغوی د ګټو پر وړاندې ودرېږي، لومړی قرباني هماغه قانون وي.

دلته ده چې اصلي پوښتنه مطرح کېږي: د خلکو د معاشونو په پرېکولو او د سفر په بندولو کې د دې ادارې موخه څه ده؟ ایا دا هماغه د فشار او د غږونو د خپلولو سیاست نه دی چې غاصب رژیم یې د دې خاورې پر خلکو پلی کوي؟ ایا د خلکو له معاش او سفره بې‌برخې کول، د هغوی د ارادې د ماتولو او له يوه باکفایته او باعزته ژوند څخه د هغوی د مایوسه کولو هڅه نه ده؟ ایا دغه اداره، په شعوري یا غیر شعوري توګه، په همدې چلند خلک له خپلې ځمکې کډوالۍ ته نه مجبوروي؛ هماغه څه چې یهودي رژیم کلونه کلونه ورپسې و؟ ایا دې ادارې بالاخره خپله ونه موندله چې د یهودي رژیم تر شا منډې ووهي، د هغوی غوښتنې پوره کړي او د هغوی ښکار وکړي؟!

خو موږ وایو: د حزب‌التحریر ځوانان او د فلسطین خلک د ظلم پر وړاندې چوپ نه پاتې کېږي. اجازه نه ورکوي چې د خلکو اموال د هغوی تر سترګو لاندې وخوړل شي. دغه معاشونه، خیرات او د کارمندانو پر سر د دې ادارې احسان نه دی. اداره یې د خپلو مسولینو له جېبه نه ورکوي او نه یې امنیتي ارګانونه له خپلې شخصي شتمنۍ څخه ورکوي؛ دا پیسې، د فلسطین د خلکو مال دی؛ د هماغو خلکو چې دې ادارې پرې تېری کړی او اموال یې د ځان او خپلو نږدې کسانو غنیمت ګڼلي دي.

د سفر حق هم د ادارې لخوا کومه ډالۍ نه ده چې کله یې زړه وغواړي ور یې کړي او کله یې ترې واخلي. د خلکو له سفر څخه مخنیوی، د هغوی پر حق تېری کول او د هغوی پر ضد د دښمن د لاس خلاصول دي.

له همدې امله، د حزب پر شبابو او د فلسطین پر خلکو چې پر حق ولاړ دي، دغه زورزیاتی او بدماشي بې‌ځوابه نه پاتې کېږي؛ ظلم بې‌حسابه نه پاتې کېږي او تر هغه وخته چې حق خپل صاحب ته ونه رسېږي او اداره او امنیتي ارګانونه یې خپلې امنیتي منګولې د خلکو له سره پورته نه کړي، ظالم ته به وویل شي: ته ظالم یې!

نو اداره او د هغې امنیتي ارګانونه باید له دې سرغړونې لاس واخلي. دوی باید پوه شي چې ظلم تیاره ده او څومره داسې نظامونه وو چې یو وخت یې ځان په نفوذ نه منونکو کلاګانو کې ګڼلو او ګمان یې کاوه چې د امت غوسه به هیڅکله هغوی ته ونه رسېږي، خو نن داسې له منځه تللي چې ګواکې پرون هیڅ نه وو.

نو د ادارې او د هغې د امنیتي ارګانونو لپاره غوره ده چې تر دې وړاندې چې ناوخته شي، په خپلو محاسبو بیا کتنه وکړي، له ظلم څخه لاس واخلي او سمې لارې ته راستانه شي؛ ځکه کله چې پښېماني راورسېږي، بیا به د جبران لپاره هیڅ وخت نه پاتې کېږي.

د فلسطین په سپېڅلې خاوره کې د حزب التحریرـ مطبوعاتي دفتر

۱۴۴۸ هـ.ق کال، د جمادي الاول ۷مه

۲۰۲۶م کال، د اکټوبر ۱۸مه

د صدور ګڼه: ۰۸/ ۱۴۴۸

ژباړن: اسرار تکل