فدرالي حکومت او مخالفو ګوندونو د اساسي قانون پر اتلسم ځل تعدیل باندې خپلې نیوکې ډېرېکړې دي. د ۲۰۱۰ م کال د اپریل په میاشت کې په پارلمان کې تقریبا د ټولو ډلو د استازو په رضایت سره اساسي قانون د اتلسم ځل لپاره تعدیل شو او د پاکستان خلکو ته ډاډ ورکړل شو چې د دوی ټولې ستونزې به حلېږي؛ ځکه چې په دغه تعدیل کې ولایتونو ته پراخه واک او سرچینې ورکړل شوې دي.

د تعدیل مطابق د روغتیا او پوهنې د وزارتونو په شمول ۱۵ وزارتونه د فدرالي حکومت څخه ولایتي حکومتونو ته ولېږدول شول. له فدرالي تقسیم کېدونکي رقم (FDP) څخه د ولایتو ونډه له ۴۸ سلنې څخه ۵۷.۵ سلنې ته زیاته شوه او په مقابل کې یې د فدرالي دولت برخه له ۵۲ څخه ۴۲.۵ سلنې ته را ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې اوس یوازې د ۱۰ کلونو په تېرېدلو سره د قانون دې دغه تعدیل د اغېز په اړه سوالونه راپورته شوي دي.

له دې وړاندې د ولایتي خودمختارۍ د طرفدارانو نظر دا و چې فدرالي حکومت د ولایتي سرچینو اساسي برخه خپله مصرفوي، نو تر هغه چې ولایتي خودمختاري نه وي تر لاسه شوې، د خلکو ستونزې په اغېزمنه توګه نه شي حل کېدلی، خو نن ورځ د اساسي قانون تر تعدیل ۱۰ کاله وروسته هم د خلکو ستونزې پر خپل ځای پرتې دي او فدرالي دولت ادعا کړي چې د ولایتونو د برخو پر لېږلو او د سود او دفاعي لګښتونو پر ورکړې سره د خلکو د ستونزو د حل په موخه هر اړین ګام پورته شوی دی. په داسې حال کې چې ولایتونه فدرالي دولت لا هم د باقي برخو پر نه ورکولو ملامتوي.

له تېرو شپږو لسیزو راهیسي پاکستاني واکمنان د دولت د پیاوړي کولو په موخه د مرکزي دولت د پیاوړي کولو په هڅه کې دي، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي. د ولایتي خودمختارۍ لس کلنه تجربه هم د کرونا د ناورین له کبله له نابودۍ سره مخ ده او واکمنان یې یوځل بیا د هغه زړې حللارې په فکر کې دي چې د اوسنیو ستونزو اصلي جرړه بلل کېږي. کله چې بشر د الله سبحانه وتعالی له هغه حکم څخه سرغړونه وکړه، چې یوازینۍ حللاره او حق دی او هېڅ ځای او وخت پورې محدود نه دی او له هغه وروسته یې پر خپل محدود فکر تکیه وکړه او د خپلو ستونزو د حل لپاره یې امتحاني او غلطې تګلارې اېجاد کړې، نو له دې ډول ناوړه پایلو سره مخ کېدل له شک پرته طبیعي خبره ده.

پرته له دې چې د سرچینو د وېش څرنګوالی او د ولایتي خودمختارۍ پراختیا په نظر کې ونیول شي، خپله فدرالي سیستم یا کنفډرېشن د فدرالي واحدونو ترمنځ یو واسطه یي معامله ده. اما دا چې هر فدرالي واحد خپلې سرچینې اداره کړي، خپلۍ تګلارې رامنځته او د خپلو چارو په اړه خپله ازاده اراده تمثیل کړي. په دې توګه دولت د دې پرځای چې واحد شي، د مختلفو ولایتونو ترمنځ د یوځای کوونکي «اتحاد» شکل اخلي. موږ په هغه صورت کې کېدلی شي د ګرځبندیز او تراویح لپاره د مسجدونو تړلو په اړه د مختلفو ولایتونو څخه د ډول ډول تګلارو شاهدان واوسو. په فدرالي سیستم کې که یو فدرالي واحد د خپل ځان په اړه د بې پروایي احساس وکړي او یا فکر وکړي چې دوی له ځینو امکاناتو محروم شوي، نو له شک پرته به دوی له امریکا یا کوم بل نړیوال یا سیمه ییز طاقت څخه د دولت د خپلواکۍ په اخیستلو او جدا کېدلو کې مرسته غواړي. لکه څنګه چې د شرقي پاکستان مسئله وه او وروسته شرقي پاکستان په بنګله دېش بدل شو. د سرچینو د زیاتوالي په صورت کې فدرالي سيستم کېدلی شي ولایت تر یوې خاصې ادارې پورې محدود وساتي، لکه څنګه چې غربي هېوادونو په نږدي وختونو کې ترسره کول. که سرچینې کمېږي، نو دولت کېدای شي د فدرالي نظام د ساتنې په موخه له پوځ څخه مرسته وغواړي.

حقیقت دا دی چې دغه سیستم یو کمزوری سیستم دی او فکر کړي چې د فدرالي نظام د ساتنې لپاره باید یوازې د ولایتونو خودمختاري زیاته شي. په داسې حال کې چې دا یوازې زموږ په چارو کې د بهرنیانو مداخلې ته لارې هواروي. له دې ټولو سره سره کېدای شي څوک وپوښتي چې ولې فدرالي نظام په ولایتونو کې د خلکو هوساینې ته ژمن نه دی؟ ولې یو ولایت اړ دی چې خپلې ټولې سرچینې یوازې د خپلو ټولو اړتیاوو د پوره کېدو په صورت کې د نورو ولایتونو سره شریکې کړي؟ ایا د نورو ولایتونو خلک د همدغه دولت رعیت نه دی؟ ایا د نورو ولایتونو خلک د همدغه هېواد اوسېدونکي نه دي؟ ایا د نورو ولایتونو خلک د همدغه دولت برخه نه دي؟ بیا نو ولې د دوی ترمنځ توپیر کېږي؟ ولې د دوی تګلارې، قوانین او مالیه توپیر لري؟ ولې د لاهور، خوزدار، چترال، لاله موسی، پشین، لارکانا، باجوړ او اسلام اباد ترمنځ توپیر کېږي؟ ولې!؟

د اسلام د دولت ډول فدرالي نه دی، خو ورته والی لري. د خلافت تر نظام لاندې دولت د فدرالي واحدونو ترمنځ د واسطه یي «سوداګریزې» معاملې په اساس نه دی رامنځته شوی، ټول واحدونه د یو واحد قلمرو برخې او یو وجود دي. مسلمانان به خپل خلیفه ټاکي او د اسلامي شریعت د پلي کولو په شرط به ورسره بیعت کړي. خلیفه په خپل واک سره دولت پر بېلابېلو اداري واحدونو وېشي او د هغه لپاره والي ټاکي. د ولایتونو لپاره د والي ټاکل د خلیفه صلاحیت دی، خو خلیفه نه شي کولی چې والي د ولایت د مجلس (شورا) له غوښتنې پرته ګوښه کړي. ټولې سرچینې یوازې پر دولت پورې اړه لري. د ټولو ولایتونو د چارو تنظیم د خلیفه مسوولیت دی، چې خلیفه یې د خپلو ټاکل شوو والیانو په مرسته ترسره کوي. په ټول دولت کې پلي کېدونکي قوانین به له قران او سنتو څخه اخیستل کېږي او د غوره ادارې په موخه د غیر متمرکز والي پالیسي غوره کېږي. دا هغه څه دي، چې د رسول الله صلی علیه وسلم او راشده خلفاوو په وخت کې لیدل شوي او پلي شوي دي. د اساسي قانون د اتلسم تعدیل د ستونزو حل بل تعدیل نه شي کېدای، بلکې د هغه یوازینی حل د خلافت سیستم دی او د هرې نوې تجربې پایله له ناکامۍ پرته بل څه نه شي کېدای. ابو شهرای الخزایي له رسول الله صلی علیه وسلم څخه روایت کړی، چې هغه صلی علیه وسلم وفرمایل:

«فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا»

ژباړه: په حقیقت کې دغه قران یوه رسۍ ده، چې یو سر یې د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی او بل سر یې ستاسو، په هغه منګولې ټینګې کړئ ترڅو ګمراه نه شئ. (صحیح ابن حبان)

حزب التحریر-ولایه پاکستان مطبوعاتي دفتر