د پاکستان اوسنی سیسټم د ښکېلاکګر کفر اقتصادي ګټې خوندي کوي.
د دولت په خزانه کې د خلکو چارو ته د رسېدو او د دولت د لګښتونو مدیریت لپاره لکه د وسله وال پوځ، روغتیا او زده کړو لګښتونه پوره کول ډېر مهم دي. په همدې حال کې د پاکستان په روان سیسټم کې لکه په ډیموکراسۍ او دیکتاتورۍ کې هڅه کېږي چې د ښکېلاکګر کفر اقتصادي ګټې خوندي شي.
د دې لپاره چې یادو موخو ته ورسېږي، نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له حکومت سره یوځای د مالیې له سپکاوي ډکې پالیسۍ پلي کوي. دغه پالیسۍ د یاد هېواد نفوس او خلک له سترو سرچینو څخه بې برخې کوي او وروسته خلک د دولت له لوري د تپل شوو مالیو د بیو پرې کولو ته پرېږدي. دا څه د اقتصادي فعالیتونو تړل کېدو او له بدبختۍ سره د خلکو د مخ کېدو لامل کېږي.
که څه هم په اسلام کې پر بېوزلو کسانو زکات نشته، خو د پاکستان اوسنی سیسټم له خوراکي توکو، نورو عوایدو، ادارو، روغتیا او زده کړو بنسټونو څخه ظالمانه مالیه اخلي او د ټولو لپاره یې اساسي اړتیاوې نه دي پوره کړي.
پر دې سربېره، بل قیمتي اړخ دا دی چې دغه لګښتونه د ښکېلاکګرو کفارو د اړتیاوو خوندي کېدو ته ځانګړي شوي او دا سیسټم د واکمنو په فساد ککړو حکامو له لوري جوړ شوی دی. په راتلونکي مالي کال کې به د پاکستان واکمنان درې ټریلیونه پاکستانۍ روپۍ د سود لپاره ولګوي، که څه هم سود په اسلام کې ستره ګناه ده. دا کړنه له الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړې ته د بلنې په مانا ده.
پاکستان د درې ټریلیونه روپیو په سود ورکولو پر ځای هڅه کوي چې ډېر نور سودي پورونه هم واخلي، څو د فدرال له ۳،۵ ټریلیونه پاکستانیو روپیو د کسر له مخنیوي سره مرسته وکړي.
پر همدغه اساس، اوسنی حکومت پاکستان د سودي پورونو ژورې کندې ته ورغورځوي، څنګه چې پخوانیو حکومتونو دا چاره ترسره کړه. په ۱۹۷۱ م کال کې د پاکستان پورونه درې میلیارده روپۍ وو، خو په ۱۹۹۱ م کال کې دا کچه ۸۲۵میلیارده روپیو ته لوړه شوه. په ۲۰۱۱ م کال کې د پاکستان پور۱۰ټریلیونه روپیو ته لوړ شو او اوس یې یوازې په تېرو لسو کلونو کې د پورونو اندازه څلور چنده یعنې ۴۰ټریلیونه پاکستانیو روپیو ته رسېږي.
دا تر ښکېلاکګر سیسټم لاندې د پاکستان د لګښتونو واقعیت دی، نو په راتلونکي کې هم که هر څوک د حکومت کولو لپاره راځي، یا له ډیموکراټیک او ډیکتالورۍ پلوي وي، چې واک تر لاسه کوي، کوم مثبت بدلون به نه وي؛ ځکه په ډیموکراسۍ او دیکتاتورۍ کې خلک د خپلو غوښتنو اړوند قوانینو په اړه تصمیم نیسي او له هغو ټولو سره په ټکر کې دي چې الله سبحانه وتعالی نازل کړي دي.
د دولتي شتمنیو له ګټې څخه د ټولنې بې برخې کول:
په پاکستان کې کپټلېزم د ډیکتاتورۍ او ډیموکراسۍ دواړو له خوا پلی کېږي، چې دولت او عامه ملکیت یې له سترو سرچینو بې برخې کړي دي. لکه له ګازو، تېلو او برېښنا څخه.
د برېښنا، ګازو او تېلو سیمهییزو او بهرني سوداګر له دې څخه ستره ګټه تر لاسه کوي. د کمونېزم او کپټلېزم خلاف اسلام دا روښانه کړې چې انرژي نه شخصي او نه هم دولتي ملکیت او شتمني ده، بلکې د ټولو مسلمانانو لپاره عامه ملکیت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
(الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ) [ابوداود]
ژباړه: مسلمانان په درېیو څیزونو کې شریک دي، لکه اور، اوبه او څړځایونه.
پر همدغه اساس، که څه هم خلافت دولت د عامه او دولتي شتمنۍ اداره کول پر غاړه اخلي، خو خلیفه ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هرې شخصي شتمنۍ ته د عامه شتمنۍ ملکیت ورکړي، ځکه د ټولو مسلمانانو لپاره شتمني ده.
عامه ملکیت ته د دې شتمنۍ تر بیرته ګرځېدو وروسته راتلونکي خلافت کولی شي چې د انرژۍ په سرچینو کې له بهرنیو دولتونو، چې له مسلمانانو او اسلام سره دښمني نه لري، سوداګري وکړي. په همدې او ورته لارو به خلافت دولت په دې شتمنۍ کې د امت لپاره ګتې ډاډمنې کړي، نه دا چې دغه شتمني خصوصي کمپنیو ته په ورکولو سره د بدبختۍ کندې ته وغورځوي، چې بیا به یې دولت ستره بیه پرې کوي.
پر دې سربېره، د خصوصي ملکیت لپاره انګېزه ګټې هم غصبوي چې باید په لومړۍ درجه کې په دولت پورې تړاو ولري. لکه د ماشینونو جوړول او نور مهمات، مخابرات، حمل او نقل. په راتلونکي خلافت کې به انشاءالله داسې شتمۍ په لومړۍ درجه کې په دولت پورې تړل کېږي.
خو د پانګوالۍ په اوسنیو تیاره ورځو کې باید د دغو شتمنیو د لوټ کېدو مخه ونیول شي.
د اسلام په نشت کې، د تر ټولو سترې کمپنۍ د انرژۍ، ماشینرۍ او مخابراتو دي، په داسې حال کې چې دولتونو ته یوازې پر خلکو فشار راوړل د حل لارې په توګه پاتې دي چې د مالیو په واسطه یې ځپي.
پر دې سربېره، د پاکستان په قضیه کې د ټولو مزدورانو لپاره ښکېلاک داسې انګېزه جوړوي چې بهرنی ملکیت ځا پر ځای شي، لکه د ماشینرۍ او د نورو اقتصادي وسایلو پر وارداتو مالیه کموي چې دا څه بیرته د بهرنیو هېوادونو د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته کوي.
د پاکستان د مهمو تولیدي دستګاوو مستقیم بهرنی غصب چې په بهرنۍ پانګوونه (ایف، ډي ای) مشهور دی، تر هر رژیم لاندې مخ په ډېرېدو دی.
د مالیو په واسطه د خلکو پر مرۍ فشار راوړل:
د پیسو د نړیوال صندوق تر څار لاندې، د پاکستان اقتصاد پر عوایدو او نورو توکو له ظلم څخه ډکو مالیو ډېرېدو سخت زیانمن کړی دی. له ۱۹۸۷ څخه تر ۱۹۸۸ پورې ټول عواید ۱۱۷،۰۲۱ میلیونه او له ۲۰۰۲ م کاله بیا تر ۲۰۰۳ پورې تر ۷۰۷ میلیونه پورې لوړ شول. همدارنګه د ۲۰۰۸ او ۲۰۰۹ م کال پورې د مالي کال لپاره مالیه یو ټریلیون روپۍ وه، خو له ۲۰۱۳ بیا تر ۲۰۱۴ م کاله پورې دا کچه دوه ټریلیونه روپۍ یعنې دوه چنده شوې وه.
له ۲۰۱۸ څخه تر ۲۰۱۹ پورې مالیه دوه چنده یعنې څلور ټریلیونه روپۍ وه، په داسې حال کې چې له ۲۰۲۱ څخه بیا تر ۲۰۲۲ پورې د پاکستان واکمنانو شپږ ټریلیونه روپۍ مالیه هدف کړې وه. دوی اوس هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ مالي کلونو لپاره د لس ټریلیونه روپۍ مالیې پر سره خبرې وکړي.
که د دغو مالیو ډېرېدل د دې لپاره وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له پت څخه ساتنه ډاډمنه شي او یا مسجد القصی او اشغال شوی کشمېر پرې ازاد شي، د پاکستان مسلمانانو به خپل کورونه خالي کړي او د لوږې له امله به یې پر خپلو خېټو تېږې تړلې وې. په هر حال د بېوزلو په نښه کول او پر هغوی ظلم کول هغه جنایت دی چې باید د پاکستان په هر کونج کې رد شي.
د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کال په روانه بودجه کې د پاکستان رژیم ۵،۸۳ ټریلیونه بودجه ټاکلې ده چې ۶۲.۶ سلنه به یې غیر مسقیمه بودجه وي. نو د عواید دغه راټوله شوې شتمني له ظالمانه مالیو څخه ده. دغه ظالمانه مالیې په غیر رسمي بڼه پلې کېږي او پکې د بېوزلو له عایداتو څخه یوه ستره فیصدي ګرځول کېږي.
که څه هم پاتې ۳۷.۴ سلنه مالیه مسقیمه مالیه ده، خو بیا هم تصاعدي مالیات نه شي ورته ویل کېدای، ځکه بېوزله پکې جریمه کېږي. ډېری مسقیم مالیات د عوایدو او کارکوونکو په مالیه کې شاملېږي. په پاکستان کې که یو تن له ۵۰زره څخه زیاتې پیسې تر لاسه کوي، باید د عوایدو مالیه یې ورکړي؛ په داسې حال کې چې نوموړی د خپلې کورنۍ لپاره اساسي اړتیاوې نه شي پوره کولی.
په ټوله نړۍ کپټلېستي مالیې بېوزله خلک له منځه وړي، کله چې د شتمنۍ لپاره درانه بارونه پر اوږو ږدي. د (پي اي ډبلیو) په نوم د یو څېړنیز مرکز د سروې پر اساس، ۶۴ سنله امریکایان وایي، دوی د ځینو شرکتونو له خوا د فدرال مالیو نه ورکولو احساس سخت ځوروي، په داسې حال کې چې ۶۱سلنه بیا شتمن خلک له دې څه سره ستونزه نه لري.
په نړیواله کچه ډیموکراسي د شتمنیو او انفرادي شرکت ته اجازه ورکوي، څو د دوی د غوښتنو اړوند قوانین جوړ کړي. ځورېدلي خلک په درواغو مخته ځي چې که شتمن کسان مالیې لږ کړي، دوی پر تولید ډېر لګښت کوي او دا ډېر لوړ اغېز وي. په هر حال، د اقتصادي بحران او قرنطینونو په جریان کې د شتمن او بېوزله تر منځ واټن ډېرېږي.
تر دې وروسته، کپټلېزم دا ډاډمنه کوي چې د معاشونو او عوایدو مالیو یوځایوالی د دولت د ټولې شتمني ۶۰سلنه جوړوي، په دې مانا چې د عوایدو ستره برخه د خلکو په ځورولو د دولت خزانې ته ورځي.
دغه له فساده ډک سیسټم یوازې زیان تولیدوي، څو په دې سره د خلکو چارې ګډوډې شي او دا ځکه چې په دغه سیسټم کې هر څوک چې د قدرت غوښتنه کوي او یا هم قدرت ته رسېږي، د مالیو ډېرېدو غږ کوي.
پر عوایدو مالیه، دغه سیسټم د خلکو پر هغو مېوو مالیې لګوي چې په هغه سره هغوی د خپل ژوند د لومړنیو اړتیاوو او نورو چارو د ترسره کولو او پوره کولو هیله لري، په داسې حال کې چې د خپلې شتمنۍ له ډېرې برخې دا مالیه ورکړي.
پر پلورونکو څیزونو مالیه، په دې کې هم پر خلکو پر هغو څیزونو مالیه لګول کېږي چې هغوی د خپلو هڅو په پایله کې تر لاسه کړي وي او یا هم نور، نه دا چې له شتمنو خلکو یې واخلي، یعنې هغه کسان چې دوی له خپلو اساسي اړتیاوو ډېره شتمني ولري.
په داسې حال کې چې واکمنان وایي، دا سیسټم د خلکو لپاره دی. په خلافت دولت کې پر عوایدو او پلور مالیه نشته. مالیه تر اساسي اړتیاوو پر ډېره شتمنۍ لګول کېږي او هغه هم په سختو شرایطو کې. هغه څه چې د دغو ټیټو مالیو پالیسۍ ته اجازه ورکوي، هغه واقعیت دی چې خلافت دولت له عمومي عوایدو ډېرې سرچینې لري. لکه له کرنیزې برخې او صنعت څخه.
په ښکېلاکګرو او د هغوی په مزدورانو پورې اړوند لګښتونه:
امت یې د خپلو عوایدو له حقونو بې برخې کړی او هغه وړتیا یې ترې اخیستې چې پلور او تولید وکړي. حکومت یې له ښکېلاکګر کفر څخه سودي پورونه تر لاسه کوي.
دا پورونه داسې جوړ او طرحه شوي چې پاکستان پوروړی وساتل شي، څو په دې سره د غرب پر وړاندې پر خپلو پښو د یاد هېواد د درېدو وړتیا کمه شي. دا هغه پیسې دي چې د خلکو د اساسي اړتیاوو له پوره کېدو څخه اخیستل شوې دي.
دا نړیواله بې عدالتي ده چې د پاکستان غوندې ډېری هېوادونو بیرته خپل پورونه ورکړي، خو د ښکلاکګرو سودي پورونو او شرطونو له امله پوروړي پاتې کېږي. دا یوازې د نبوت پر تګلاره خلافت دولت دی چې موږ به له دغو سودي پورونو څخه وژغوري. خلافت دولت به هېڅکله هم سود ته اجازه ورنه کړي، ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلي:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [بقره:۲۷۸]
ژباړه: اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی! له الله سبحانه وتعالی سره له مخالفت وډار شئ او هغه څه خوشي کړئ چې له سود څخه پاتې دي، که مو ایمان راوړی. که داسې نه کړئ، نو پوه شئ چې الله سبحانه وتعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم به له تاسو سره جګړه وکړي. که توبه وکړئ، ستاسو پانګه ستاسو ده. (یعنې له سود پرته ستاسو پانګه) نه به ظلم کوئ او نه هم پر تاسو ظلم کېږي.
عوایدو او لګښتونو ته کتنه:
د کپټلېزم خلاف، اسلام پر عوایدو او لګښتونو مالیه نه لګوي، څو په دې سره عواید ډېر شي. د عوایدو پراخوالی راټوله شوې شتمني ده چې اساسي اړتیاوې پوره کوي، لکه حقیقي تولید. حتا کله چې خلافت مالیه اخلي، سخت شرایط لري. هغه بېوزله کسان چې د خپلو اساسي اړتیاوو پوره کولو وس نه لري، پر هغوی مالیه نه لګوي.
دا امر امکان لري، ځکه دلیل یې هغه عواید دي چې دولت یې له دولتي ته ورته شرکتونو تر لاسه کوي، لکه د انرژۍ سرچینې، ماشینونه او نور شرکتونه، چې دا څه د شتمنۍ وېش ډېروي.
حزب التحریر پخپله پېژندنه کې د قانون په تړاو په ۱۴۳ ماده کې وایي: «د دولت بودجه تلپاتې برخې لري چې د شرعي قوانینو پر اساس مشخصې شوې دي. د بودجې د برخو په توګه، هرې برخې ته ځانګړې شوې اندازه او د هرې برخې مسله د خلیفه په نظر او اجتهاد پورې اړه لري.» په ۱۴۹مه مقاله کې: «د بیت المان لپاره تلپاتې عواید جزیه، د ځمکې مالیه د خزانې پنځمه برخه او زکات دي.»
دغه عواید له کوم طرف په نظر کې نیولو پرته او یا دا چې اړتیا ده او که نه، پرلپسې راټولېږي. په ۱۵۱ مه کې وایي: «پیسې د دولت په پولو کې له ګمرکونو تر لاسه کېږي، له دولتي او عمومي مالونو او یا ارثي مالونه چې وارث یې معلوم نه وي، د دولت حساب ته جمع کېږي.»
صنعت د عوایدو د سرچینې په توګه:
صنعت به په خلافت دولت کې پرمختګ وکړي. دا برخه به د مالیو په واسطه نه ځپل کېږي، له انرژۍ نیولې تر ماشینرۍ پورې. پر ځای به یې دولت له سوداګریزو ګټو څخه د عوایدو ډېروالی پراخه کړي. دا سوداګرۍ ته اجازه ورکوي چې له کوم خنډ پرته تولید ته پام وکړي، څو په دې سره له ورکوونکو عوایدو څخه د ګټې تر لاسه کېدو پړاو ډاډمن شي.
حزب التحریر په خپله معرفي کې د قوانینو په اړه په ۱۴۳مه ماده کې وایي: «زکات له مسلمانانو څخه راټولېږي او له هغې شتمنۍ څخه اخیستل کېږي چې شریعت یې اندازه ټاکلې ده. له پیسو، د سوداګرۍ له ګټې، له څارویو او غلودانو څخه. زکات له هغه څه څخه نه اخیستل کېږي چې شریعت اجازه نه وي ورکړې.»
زکات له هر مالک څخه له کوم مکلفیت پرته اخیستل کېږي، د بېلګې په ډول چې هغه بالغ او کوم رواني تکلیف ونه لري. زکات د بیت المان په ځانګړې برخه کې ځای پر ځای کېږي او له هغو اتو کټګوریو پرته چې په قران کریم کې اشاره ورته شوې، په بل څه نه لګول کېږي.
خراج د عوایدو سرچینې په توګه چې کروندګرو ته زیان نه رسېږي:
د اسلام تر واکمنۍ لاندې د هند نیمه لویې وچې او د کروندګرو نفوس لرونکې ټولنه د نړۍ د (جي ډي پي) کابو نیمایي برخه تولیده وه. یو مهم لامل یې د خراج فکر او تصور و. تر خراج لاندې د ځمکې حاصل مسلمانانو تر لاسه کاوه، خو ګټه یې د هغه چا کېدله چې دا څه به یې کرل. نو چا چې ځمکه کرلې، ګټه یې هم د هغه کېږي. دا څه د پانګې ګردان ته اجازه ورکوي او تولید مخ پورته ځي.
د ژوند معیشت پیاوړو سرچینو ته په ګرځېدو سره، مسلمانان د دولت لپاره د وس په اندازه له ځمکو څخه عواید تر لاسه کوي. د بریټانیا تر حکم لاندې د کپټلېزم په پېژندنې سره، پر کروندګرو درنه مالیه لګول کېده او دا څه د هغوی د پوروړي کېدو لامل کېږي او وروسته اړ کېږي چې خپلې ځمکې وپلوري.
دا د ښکېلاکګرو او د دوی د ملګرو له خوا پر ځمکو د واکمنۍ او تصروف لپاره یوه وسیله وه. پر کرنه او زرعت تر نن ورځې دا څه د کپټلېزم له خوا تپل شوي او جریان لري، که څه هم د پاکستان شته زرعت په ډېرو برخو کې د نړۍ له معیار سره برابر دی او دا انرژي لري چې تر ډېره پرمختګ وکړي. کروندګر په کرنیزو وسایلو له ماشینرۍ، ټراسپورټ، تخم او نورو کې له درنو مالیو سره مخ دي.
دوی اړ دي چې کوښښ وکړي او بهرني مارکېټ ته د صادراتو له لارې سود ډېرې کړي. همدارنګه دا څه د دې لامل کېږي چې نور هم له ستونزو سره مخ او تر ټولو په ګرانه بیه په دغو حصلاتو کې واردات ولري. په اسلام کې، له کرنیزو محصولاتو څخه د مالیو پر اساس د عایداتو پراخوالی اصل نه دی، خو له ځمکو څخه د تولید پر اساس تنظیم شوی. دا څه د دې لامل کېږي چې کروندګر حد اکثر تولید ته اړ کړي.
حزب التحریر د اساسي قانون په مقدمه کې په ۱۴۵ ماده کې بیانوي چې د ځمکې مالیات د ځمکې ظرفیت ته په کتور تر لاسه کېږي. زکات له عشریه ځمکو څخه د واقعي تولید پر اساس جمع کېږي.
مالیاتو ته په سختو شرایطو کې ورګرځېدل، نه دا چې فرض وګڼل شي:
اسلام انفرادي او شخصي شتمنۍ ته درناوی لري او پر دغې شتمنۍ د تپل شوو مالیو مخه نیسي. په خلافت دولت کې به مالیې لګول کېږي، خو د وروستۍ حل لارې او سختو شرایطو لاندې. د بېلګي په توګه، که هغه اندازه عواید چې شریعت ورته ټاکلي وو، بسنه نه کوله، په هغه صورت کې مالیه له هغو کسانو راټولېږي چې لومړنۍ اړتیاوې یې خوندي وي.
اسلام ډاډ ورکوي چې پر مېوو او نورو هغو هڅو مالیه نه لګول کېږي چې لومړنۍ اړتیاوې پکې خوندي نه وي، څنګه چې په کپټلېزم کې دا مسله برعکس ده او مالیه پر هغو کسانو هم لګول کېږي چې د ژوند د لومړنیو اړتیاوو په پوره کېدو کې بې وسه وي.
دا په دې مانا ده چې دا مالیه به په ټولنه کې د شتمنۍ ګردان ډاډمن کړي. فکر وکړئ چې د پاکستان تر ټولو۳۰ شتمن خلک ۱۵میلیارده شتمني لري چې دا په راپور کې ویل شوي دي. ۳۰ سلنه به ۴.۵ میلیارده خالص عواید ولري. پر همدغه اساس، هغه پیسې له بیړنیو مالیاتو څخه له شتمنیو تر لاسه کېږي، د شرعي احکامو له مخې کولی شي پر بیړنیو اړتیاوو ولګول شي. لکه بېوزلو ته ډوډۍ ورکول یا په زلزله کې د مرستو کولو هڅې.
پر دې سربېره، خلافت کولی شي د هغو پروژو لپاره چې په لنډمهال کې یې وړاندوینه کېږي، له خلکو واخلي. د بېلګې په ډول له سخاوتمندو کسانو څخه د مرستو غوښتنه. حزب التحریر د خپل اساسي قانون په ۱۵۰مه ماده کې وایي: «که د بیت المال تلپاتې عواید د دولت مخارج ورنه کړي، په هغه صورت کې پر مسلمانانو مالیات لګول کېدایشي.»
په لاندې توګه په واجبي ډول مالیې لګول کېږي:
الف. د بېوزلو لپاره له بیت المان څخه د لګښتونو برابرول، اړتیاوو او مسافرو او د جهاد د فریضي ادا کولو لپاره.
ب. د سرتېرو او کارمندانو لپاره له بیت المال څخه د واجبو لګښتونو ورکول، څنګه چې د حکامو لپاره ترسره کېږي.
ج. له وړاندې په پام کې نیول شوو اړتیاوو او خدمتونو لپاره د بیت المال د واجبو لګښتونو ورکول لکه، د اوبو برابرول، د مسجدونو جوړول، مدرسې او روغتونونه.
د طبیعي پېښو په صورت کې له بیت المال څخه لګښتونه ورکول، لکه وچکالي، سېل او زلزله واجب دي. په ۱۴۶مه ماده کې راغلي: «مسلمانان هغه مالیې چې شارع اجازه ورکړې، ورکوي. د بیت المال د لګښتونو خوندیتوب لپاره په شرط د دې چې د فرد د اړتیا پر اساس واخیستل شي او د هېواد د اړتیاوو خوندیتوب لپاره بسنه کوي.
ګمرکي حقوق اخیستل یې منع کړل، ځکه دا مالیات دي او پر همدغه اساس، هغه حرام دي چې پر نور مالیو ولکه لري.» په ۱۴۷مه ماده کې راغلي: «دولت حق لري، هر کار چې شارع امت پر مکلف کړی، د بیت المان د نه بسیاینې په صورت کې مالیه ولګوي؛ ځکه خوندیتوب یې د امت پر غاړه دی. دولت حق نه لري، هغه څه چې پر امت واجب نه دي، مالیه ولګوي.
د لګښتونو لپاره لارښوونې:
پر همدغه اساس، خلافت د دولت، عامه شتمنیو، کرنې او صنعت څخه ډېر عواید تر لاسه کوي، پرته له دې چې پرې کړۍ راتنګه کړي. هغه کسان چې اضافي عواید لري، عادي حالت ته یې راګرځوي. په حقیقت کې اسلام ټول هغه څه مشخص کړي چې د خلکو د ژوند لپاره اړین دي. حزب التحریر د اساسي قانون په ۱۵۲مه ماده کې وایي: «د بیت المال لګښتونه په توله کې پر شپږو برخو وېشل کېږي.» الف.اته ګټورۍ چې د زکات اخیستلو وړ دي او پر هغه باید ولګول شي. ب. بېوزله، د جهاد په لاره کې او پوروړی. که د زکات په چپټر کې هېڅ پیدا نه شول، یا نه وو، هغوی ته د بیت المان له عوایدو څخه پیسې ورکول کېږي. که پیدا نه شول، پوروړو ته څه نه ورکول کېږي.
دغه مالیات د بېوزلو د لاسنیوي، د اړمنو لپاره او د جهاد لپاره لګول کېږي او دولت یې له فساد څخه د ډار له امله هم تر لاسه کوي.
ج. هغه کسان چې دولت ته خدمتونه وړاندې کوي، لکه کارمندان، سرتېري او واکمنانان له بیت المال څخه حقوق تر لاسه کوي. که په بیت المال کې کافي بودجه نه وه، د اړتیا پوره کېدو لپاره مالیه لګول کېږي او دولت یې له فساد څخه د ډار له امله تر لاسه کوي.
د اړینو اسانتیاوو او خدمتونو ترسره کېدو لپاره لکه د واټونو جوړول، د مسجدونو جوړول، د روغتونونو جوړول او د مدرسو رغول له بیت المال څخه تامینېږي. په بیت المال کې د کافي بودجې د نشت په صورت کې، د دغو لګښتونو د پوره کېدو لپاره مالیات وضع کېږي.
ه. غیر ضروري خدمتونه هم د بیت المال په واسطه پوره کېږي او که په بیت المال کې کافي بودجه نه وه، مالي تامین نه کېږي، بلکې له ځنډ سره مخ کېږي.
ی. په بیړنیو حالاتو کې هم لګښتونه له بیت المان څخه ورکول کېږي او د پیسو د نشت په صورت کې، د مالیو له لارې پوره کېږي او بیا ورکول کېږي.
حزب التحریر ـ ولایت پاکستان
