2026-11-11

 

جريدة الراية: اتفاقية تركيا وليبيا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية

في الجرف القاري بالبحر الأبيض المتوسط

 

 

تناولت أجهزة إعلام مختلفة ومتعددة ردود الأفعال على توقيع مجلس نواب طبرق على الاتفاقية البحرية، حول تقاسم مياه البحر المتوسط في جنوب تركيا وشمال شرق ليبيا المتعلقة باستخراج المعادن والبترول والغاز الموجود تحت البحر بعد سبع سنوات من عدم الاعتراف بقانونية الاتفاقية المتعلقة بالجرف القاري وعدم الاعتراف بما قامت به حكومة طرابلس السابقة بحجة أنه ليس لها حق في ذلك.

 

في البدء لا بد من ذكر الأحداث والظرف الذي أجريت فيه هذه الاتفاقية بين البلدين تركيا وليبيا (حكومة السراج) سنة 2019، عند هجوم حفتر يومها على طرابلس وقصفها بالطيران والمدفعية ومدن أخرى غرب البلاد، وتبين صعوبة الدخول إلى طرابلس العاصمة من خلال قوات حفتر. عندها ذهب السراج بتحريض من القوى المحلية إلى تركيا ووقع معها اتفاقية أمنية مدت تركيا بمقتضاها القوى المحلية بصواريخ كورنيت الحرارية، وطائرات بلا طيار تحمل كمرات تصوير وقنابل، وأيضاً منظومات دفاع جوي، وتم تدريب بعض شباب الكتائب على هذه الأسلحة التي أعطيت لهم بكميات محدودة وبقدر ما تسمح به أمريكا، لأن الأتراك دخلوا بإذن أمريكا.

 

عندها طلبت تركيا من حكومة السراج توقيع الاتفاقية الليبية التركية حول ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، فوقع عليها برلمان وحكومة تركيا، ولكن امتنع برلمان طبرق عن التوقيع عندما كان يخضع لحفتر ومن ورائه مصر.

 

أما الآن، وبعد أن أُطمعت بعض القوى المحلية في غرب ليبيا بصدام بن حفتر برئاسة المجلس الرئاسي حسب مشروع بولس، فقد كان من الثمن الذي دفعه ابن حفتر هو الإطاحة بعقيلة صالح من رئاسة برلمان طبرق الذي كان وثيق الصلة بالمخابرات المصرية، علماً بأن المخابرات المصرية في حالة غضب شديد من الدور الذي كان يقوم به في تزويد حميدتي بالسلاح والمؤن. فللتغطية على دوره في اغتيال المنصوري ودوره الذي انكشف في عملية حرق خزانات مصفاة الزاوية، دفع ببرلمان طبرق للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا التي وقعت عليها حكومة طرابلس وتركيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأودعتاها في الأمم المتحدة.

 

وقد نصت الاتفاقية على البنود التالية:

 

1- تهدف الاتفاقية إلى تحديد حدود الجرف القاري في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين السواحل الجنوبية لتركيا والسواحل الشمالية الشرقية لليبيا وفق مبادئ القانون الدولي للبحار (مع ملاحظة التطابق المنصف للسواحل المتقابلة).

 

2- البنود الأساسية للمذكرة:

 

• المادة الأولى: تحديد الحدود البحرية؛ تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين السواحل الجنوبية لتركيا والسواحل الشمالية لليبيا في البحر الأبيض المتوسط من المنطقة (A) وتنتهي عند المنطقة (B)، والمحددة بالخطوط الجغرافية المستقيمة التي تصل بين الإحداثيات التالية:

 

- المنطقة (A): خط عرض (34° 16' 13.7" N)، خط طول (26° 19' 21.1" E)

- المنطقة (B): خط عرض (34° 09' 07.9" N)، خط طول (26° 03' 06.9" E)

 

* ملاحظة: تم التعبير عن باقي النقاط الفرعية على امتداد هذا القطاع وفق خريطة إحداثيات مرفقة بهذه المذكرة.

 

• المادة الثانية: الخرائط والإحداثيات، تحدد الحدود البحرية المشار إليها في المادة الأولى على الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم، وتعد الخريطة والإحداثيات الجغرافية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

• المادة الثالثة: التسجيل الدولي، يتفق الطرفان على تسجيل هذه المذكرة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

• المادة الرابعة: تسوية النزاعات، أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المذكرة تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية والتفاهم المباشر والمفاوضات بين البلدين.

• المادة الخامسة: المراجعة والتعديل، يجوز تعديل هذه المذكرة ومراجعتها في أي وقت بموافقة كتابية بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

• المادة السادسة: دخول حيز التنفيذ، تدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ إجراء آخر إخطار كتابي يتضمن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية المصادق عليها من كلا البلدين.

 

3- الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقية:

 

• الاستكشاف والتنقيب: يمنح الاتفاق كلا من ليبيا وتركيا الحقوق السيادية في استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية (النفط، الغاز، الثروة السمكية، والمعدنية) في المناطق المحددة.

• ينص الاتفاق على عدم جواز شروع أي طرف في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع دولة ثالثة في البحر المتوسط تقع ضمن هذه الحدود إلا بعد الإخطار والتنسيق المسبق بين الطرفين الموقعين.

 

4- الموقف القانوني والتطورات المحلية: قامت وزارة الخارجية التركية والسلطات الليبية بإيداع الاتفاقية لدى الأمم المتحدة عام 2020 وتسجيلها رسمياً.

 

هذه المذكرة في حقيقتها تعطي ليهود الجرأة على أن يكون لكيانهم نصيب في الجرف القاري التابع لفلسطين، كما أنه مدعاة لهم للاشتباك مع لبنان ومصر بحجة الحفاظ على الجرف القاري الخاص بفلسطين، طالما أن أهل المنطقة المسلمين مختلفون متفرقون يحارب بعضهم بعضاً لا تجمعهم راية ولا يحكمهم حاكم واحد. في الوقت الذي كان فيه منذ سنة 50 هجرية البحر الأبيض بحيرة إسلامية لا يبحر فيها أحد من أعداء الله إلا بإذن المسلمين. والحرب التي حصلت بين الوالي العثماني يوسف باشا القره مانلي سنة 1803م وبين أمريكا، والتي أدت إلى أسر السفينة الضخمة فيلادلفيا في طرابلس مع البحارة العسكريين الذين هم على متنها مع قادة السفينة وربانها، ما اضطر أمريكا لدفع الأموال للوالي مقابل الإفراج عن الوحدة الأمريكية المعتقلة لديه، وجزية للوالي العثماني في الجزائر نظير السماح لهم بالمرور في البحر المتوسط والدخول من مضيق جبل طارق. وبإذن الله ستعود قريباً، عندها لن تكون الأمة في حاجة إلى اتفاقيات الحكام العملاء مع أمريكا ودول الغرب. وعندها سيُقتلع كيان يهود وتطهر فلسطين من دنسه، وما ذلك على الله ببعيد.

 

 

بقلم: الأستاذ أحمد المهذب

 

المصدر: جريدة الراية