2016-09-14

 

 

جريدة الراية: الجولة الإخبارية 

 

 

 

مدير الاستخبارات الأمريكية:

 

تقسيم سوريا والعراق احتمال قائم

 

قال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن هناك احتمالات تشير لإمكانية تقسيم سوريا والعراق، معربًا عن عدم ثقته في إمكانية إنشاء حكومة مركزية في كلا البلدين تدير الأمور بشكل عادل.

 

وأضاف برينان، في مقابلة مع مركز "سي تي سي سنتينيال" للأبحاث (غير حكومي) بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم السبت الماضي، أن "سوريا والعراق شهدا إراقة الكثير من الدماء، فضلًا عن الكم الهائل من الدمار، والانقسام الطائفي، لذا فهناك احتمالات تشير إلى إمكانية انقسام هذين البلدين".

 

وتابع: "لا أعرف مدى إمكانية رأب الصدع وإعادة توحيد سوريا والعراق، لكني لست متأكدًا من إمكانية إنشاء حكومة مركزية قادرة على الإدارة بشكل عادل في كلا البلدين، لكن من الممكن أن يكون هناك حكومة مركزية ومناطق حكم ذاتي تنضوي جميعها تحت جسم اتحادي، وبطبيعة الحال، فإن تحقيق ذلك منوط بالتطورات التي ستشهدها المنطقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة".

 

وأشار برينان أن بلاده لا تريد حكومات مركزية استبدادية في سوريا والعراق، وأن المشاكل التي شهدتها المنطقة، كانت بسبب تلك الإدارات.

 

وأوضح برينان أن تأسيس ديمقراطية على النمط الغربي في العراق مسألة صعبة للغاية، قائلًا: "اعتقدنا أن الديمقراطية ستزدهر بعد مرحلة الربيع العربي ورحيل الزعماء المستبدين، لكن ذلك لم يحدث". (وكالة الأناضول)

 

الراية: إن كلام المسؤولين الأمريكيين لا يصح النظر إليه بوصفه تحليلا سياسيا لصحفي من الصحفيين بل هو كلام يعبر عن توجه معين، فهو إما أنه خطة تسعى أمريكا لتنفيذها أو أنها تستعمله للضغط على جهات معينة تختلف معها لتخضعها لإرادتها أو أنها تريد الخداع بهذا الكلام. وبالنسبة لتصريحات مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية عن العراق وسوريا والتي يقول فيها: "إن تقسيم العراق وسوريا احتمال قائم"، فينبغي التفريق بين خطة أمريكا في العراق وخطتها في سوريا: ففي العراق اتبعت أمريكا منذ اليوم الأول لاحتلالها له سياسة طائفية قامت من خلالها بإشعال الفتنة بين أهل العراق ليقتل بعضهم بعضا ولتتهيأ الأوضاع لتحقيق التقسيم فيه بحسب ما رسمته، ولا يفوتنا ذكر تشريع قانون تقسيم العراق إلى أقاليم عِرقية وطائفية (عام 2013).. أما في سوريا فإن أمريكا قد استعملت الناحية الطائفية والمذهبية والقومية ليس لأنها تريد تقسيم سوريا حاليا، وإنما هي تريد أن تحقق أمرين: الأمر الأول أنها تريد تهيئة الأجواء في سوريا، فيكون سهل التنفيذ في حال قررت السير فيه إذا لم تستطع المحافظة على نفوذها كاملا في سوريا أو في حال قررت السير في تقسيم تركيا.. والأمر الثاني: يوجد رأي عام قوي في سوريا يرفض فكرة التقسيم، وأمريكا من خلال ترويجها لفكرة التقسيم، سواء على لسان مسؤوليها أو على لسان بعض الأحزاب الكردية الموالية لها تريد أن تتخذ من ذلك عامل ضغط على الفصائل المناوئة لها لإخضاعها لسياستها فتقبل بما تخطط له أمريكا.. هذا ما تخطط له عدوة الإسلام والمسلمين، ولكن لا يعني ذلك أن ما تخطط له أمريكا كائنٌ لا محالة، بل إن إفشاله واجب وهو ممكن، ولا يكون ذلك إلا إذا نبذ المسلمون بضاعة أمريكا التي روجت لها في بلادنا؛ الطائفية والمذهبية والقومية وما شابهها، وأن يجتمع المسلمون على مشروع إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فيقيموها فتتولى هي توحيدهم عمليا في كيان واحد وتقضي على أسباب الفرقة فيواجهون أمريكا وسياساتها من خلال دولتهم، وبذلك فإن أمريكا لن تجني، بإذنه تعالى، إلا الفشل ولن تنال خيرا.

 

---

 

 

في سياق الحملة العالمية التي تستهدف الإسلام والمسلمين

 

وزير الداخلية الألماني يدق ناقوس الخطر في بلاده

 

أعلن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، أن عدد أتباع التيار الإسلامي المتطرف، الذين يشكلون خطرا محتملا على الأمن، وصل في ألمانيا إلى رقم قياسي.

 

وقال دي ميزيير، في مقابلة مع صحيفة "Bild" الألمانية، يوم السبت 10 أيلول/سبتمبر: "الأشخاص الذين يشكلون خطرا محتملا ممن توجد بحقهم افتراضات تقوم على حقائق مؤكدة تقول إنهم قادرون على ارتكاب جرائم جدية بدوافع سياسية، يبلغ عددهم حاليا 520 شخصا، وهو رقم غير مسبوق (بالنسبة لألمانيا)".

 

وأشار وزير الداخلية الألماني إلى أن خطر الهجمات الإرهابية ينجم عن كل من المجموعات المتشددة المرابطة خارج البلاد والأفراد المنفصلين الذين يعتنقون أفكارا متطرفة ويقيمون في أراضي الاتحاد الأوروبي وداخل ألمانيا.

 

وشدد دي ميزيير على أن ما لا يقل عن 360 شخصا من عدد هؤلاء الذين يشكلون خطرا محتملا على أمن ألمانيا، على صلة بالإرهابيين ويقدمون مساعدة لهم في التحضير للهجمات الإرهابية.

 

وأوضح دي ميزيير أن عملية تحويل هؤلاء إلى متطرفين تجري من خلال الإنترنت أو عبر اتصالاتهم المباشرة بالدعاة الإسلاميين المتشددين.

كما لفت الوزير إلى أن تحديد المتطرفين العاملين بشكل منفرد أمر أصعب بكثير من تفكيك المجموعات، مضيفا أن "التهديد النابع عنهم يعد اليوم واقعيا جدا". (موقع بيروت برس)

 

---

 

 

مؤتمر في أمريكا حول "حماية الأقليات الدينية" في العراق وسوريا

 

هو المؤتمر الثالث لمنظمة "الدفاع عن المسيحيين" تحت عنوان: "بعد الإبادة الجماعية، الحفاظ على مستقبل المسيحية في الشرق الأوسط". المنظمة التي تمكنت من الضغط على الكونغرس والإدارة الأمريكية لوصف ممارسات "داعش" ضد الأزيديين و"المسيحيين" وغيرهم من "الأقليات" بالإبادة الجماعية جاءت إلى الكونغرس مع رسالة جديدة. وقالت كريستين أفينز المدير التنفيذية لمنظمة "الدفاع عن المسيحيين": "سنطرح مع أعضاء الكونغرس موضوع العمل مع العراقيين وحكومة كردستان لإنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى حيث يمكن لـ "الأقليات" الدينية العودة وبناء موطن لهم تحت حماية الحكومات المحلية وبالتعاون مع المجتمع الدولي". وقد دعم فكرة المنطقة الآمنة في سهل نينوى عدد من أعضاء الكونغرس الذين حضروا المؤتمر، فقد قال منسق المشروع، النائب الجمهوري، جيف فورتنبري: "كل ما نفعله هو التأكيد على ما دعا إليه العراقيون في عام 2014 وهو إقامة محافظة جديدة في سهل نينوى. بهذه الطريقة يمكن لهذه المنطقة أن تتمتع بحق تقرير المصير في إطار النظام العام للبلاد. يجب تأمين الحماية لهذه المنطقة، فما من أحد سيعود إلى مكان غير آمن". وقد تحدث بعض الديمقراطيين الحاضرين في المؤتمر عن ضرورة إنشاء منطقة آمنة في كلٍّ من العراق وسوريا، فقد قال النائب الديمقراطي براد شرمان: "أدعم القيام بالكثير من الأمور لحماية ضحايا الإبادة الجماعية في العراق وسوريا. أعتقد أن إنشاء منطقة آمنة في كل من العراق وسوريا مهم جدا ويجب دراسة كيفية إنشائها". (موقع فضائية الحرة)

 

الراية: من الواضح مدى اهتمام أمريكا بهذه القضية؛ قضية ما يسمى بـ "الأقليات"، وأنها تتخذها أداة لتحقيق سياستها في المنطقة فيما يتعلق بالصياغة الجديدة التي جاءت بها لمنطقتنا. وما يؤكد هذا الاهتمام هو أن هذا المؤتمر عُقِد بعد أقل من 5 أسابيع على مؤتمر واشنطن الذي عقد تحت عنوان: "حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق وسوريا"!!! ونظرة سريعة إلى سياسات أمريكا والدول الغربية في العالم ترينا أنهم لا يقيمون وزنا لأكثرية أو أقلية، فهم لا يقيمون وزنا للإنسان وإنما الوزن كله عندهم هو للقيمة المادية، ولذلك فما يظهر عليهم من دموع يذرفونها على ما يسمونه "الأقليات" ليست دموع حزن وإنما هي دموع خداع ليتخذوا من تلك "الأقليات" أداة يستخدمونها في إحداث المزيد من التقسيم في بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فتقضي على نفوذ الدول الغربية وتزيل أسباب تدخلهم، ومن بين تلك الأسباب مشكلة "الأقليات" التي أوجدتها الدول الغربية في بلادنا، فهي مشكلة لا توجد في ظل دولة الخلافة الراشدة، فقد عاش في ظلها جميع الرعايا من مسلمين وغير مسلمين على مدى قرون طويلة من غير أي تمييز بين مسلم وغير مسلم في الحكم والقضاء ورعاية الشؤون.

 

---

 

 

هولاند يتمسك بتكييف الإسلام مع العلمانية في فرنسا

 

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في خطاب بعنوان «الديمقراطية في مواجهة الإرهاب» ألقاه أمام «مؤسسة جان جوريس» الفكرية، وبدا بمثابة خطوة نحو ترشيحه لانتخابات الرئاسة عام 2017 رغم التدهور الكبير في شعبيته، المواطنين المسلمين إلى دحر «الإسلام الراديكالي والظلامية»، مؤكداً أن المعركة ضد الإرهاب «طويلة وقاسية، لكن الديمقراطية ستنتصر في نهاية المطاف».

 

وأكد هولاند عزمه على الدفاع عن «دولة الحق في مواجهة الإرهاب»، مضيفاً: «الديمقراطية أقوى من البربرية، والمعركة ستكون طويلة وقاسية، لكن الديمقراطيات تكسب الحروب دائماً».

 

ولفت إلى أن المسلمين هم «الضحايا الأوائل للإرهاب الإسلامي»، معتبراً أن «إرهابيي تنظيم داعش يتبعون عملية إذلال رعناء باسم دين خانوه»، رافضاً أي تمييز بين الفرنسيين مهما كانت شروط حصولهم على الجنسية الفرنسية، «لأن الجمهورية لا تميز بين أبنائها».

 

ومن هذا المنطلق، استدرك هولاند أن «الفرنسيين المسلمين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم كمواطنين ويدحروا الإسلام الراديكالي والظلامية. والقضية ليست ذات طابع ديني، بل معركة جمهورية».

 

وأبدى قناعته بأن العلمانية «ليست دين دولة مناهض للأديان، بل مجموعة قواعد تنظم الحياة في إطار الجمهورية، استناداً إلى مبدأ الحياد الذي يفرض نفسه على الدولة والمواطنين»، مؤكداً أن الإسلام يستطيع أن يتكيف مع العلمانية، و «هذا ما تؤكده غالبية الفرنسيين المسلمين». (جريدة الحياة)

 

الراية: إن رئيس فرنسا يدرك أن الإسلام يناقض العلمانية سواء في الأسس التي يقوم عليها أو في الأنظمة التي انبثقت عنه، بل ويدرك في أعماقه عجزهم عن مواجهة الإسلام من خلال نقاش فكري، ولذلك فإنهم يسيرون في طريق تشويه الإسلام وصورته للصد عن سبيل الله والحيلولة دون عودته مجسدا في واقع الحياة من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ولذلك فإن تلك الأوصاف: "الإسلام الراديكالي"، و"الظلامية"، و"الإرهاب"، هي أوصاف لا تنطبق على الإسلام وإنما هي نابعة من حقد كبير من الرئيس الفرنسي وأمثاله، وهي تهدف إلى التخويف من الإسلام وإلى زيادة الضغط على المسلمين ليتخلوا عن التزامهم بأحكام دينهم. والرئيس الفرنسي حين يدعو المسلمين لمواجهة دينهم تحت شعار مواجهة الإرهاب يظن أنهم سيتجاوبون مع دعوته، ولكن سيخيب ظنه بإذن الله، فالمسلمون يزدادون تمسكا بدينهم ويزدادون نفورا من العلمانية.

 

---

 

 

حكام تركيا وتنسيقهم المستمر مع أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين

 

 

تركيا والولايات المتحدة "مستعدتان" لضرب "تنظيم الدولة" في الرقة

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية، إن تركيا والولايات المتحدة على استعداد للتدخل ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وطرده من معقله الرئيسي مدينة الرقة شرق سوريا.

 

وأضاف أردوغان أن نظيره الأمريكي باراك أوباما طرح فكرة "العمل المشترك" ضد مسلحي التنظيم، وذلك أثناء مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين، التي جرت يومي الأحد والاثنين في 4 و5 أيلول/سبتمبر في الصين. وقال أردوغان: "إن تركيا لا تمانع في القيام بعملية مشتركة من هذا النوع". وجاءت تصريحات الرئيس التركي في حديثه للصحفيين، خلال عودته من الصين بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الصين.

ونقلت صحيفة حريات التركية عنه قوله "إنه في هذه الحالة يجب على المسؤولين العسكريين من كلا البلدين أن يجتمعوا ويقرروا ما المطلوب فعله لتحقيق هذا الهدف، وأن ما يمكن القيام به بشأن عملية مشتركة سيتقرر بناء على تلك المحادثات". (بي بي سي عربي)

 

---

 

 

في انعكاس للصراع بين الدول الغربية:

عملاء تلك الدول يتصارعون في ليبيا خدمة لمشاريع تلك الدول

 

 

حكومة الوفاق الليبية تستنكر هجوم قوات حفتر على الهلال النفطي

 

استنكر مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في بيان له، يوم الأحد الماضي، الهجوم الذي شنه مسلحون موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، يوم السبت الماضي، على موانئ الهلال النفطي بشرق ليبيا.

 

واتهم بيان مجلس رئاسة الحكومة من سماها بالقوات الأجنبية والمسلحين الخارجين عن الشرعية بالهجوم على الهلال النفطي وغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة الممتدة من مدينة أجدابيا شرقا وحتى سرت غربا، بهدف تقويض الاتفاق السياسي، وإرباك العملية السياسية.

 

وطالب البيان المجتمع الدولي، باعتباره الراعي للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، باتخاذ موقف أخلاقي وقانوني ضد الاعتداءات على مصدر رزق الشعب الليبي الوحيد.

 

وأهابت حكومة الوفاق بكل الوحدات العسكرية التابعة لها في منطقة الهلال النفطي وأجدابيا بالتصدي للقوات الأجنبية، وللمسلحين الخارجين عن الشرعية. (عربي 21)

 

المصدر: جريدة الراية