P

 (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال:
الملكية العامة
إلى نادر الزعتري

السؤال:

السلام عليكم أيها العالم الجليل، أود أن أطرح عليك سؤالاً يتعلق في الملكية العامة؛ هل يمكن أن تتحول من ملكية خاصة إلى ملكية عامة ضمن أحكام شرعية، كتحويل عيون المياه من ملكية خاصة لملكية عامة إذا اقتضت مصلحة الجماعة لأجلها؟ وإذا زال العذر هل تعود إلى سابق عهدها ملكية خاصة؟ ومثلها آبار البترول إذا فرغت هل يجوز أن تصبح ملكية خاصة؟

مع جزيل الشكر، وأعانك الله وثبتك وسدد خطاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

إذا كان أي نوع من أنواع الملكية العامة معللاً فإن الحكم يدور مع هذه العلة وجوداً وعدماً... فإذا وجدت العلة استمر ذلك النوع ملكية عامة وإذا انتفت العلة جاز امتلاك ذلك النوع ملكية فردية، ولكن بشرط أن تكون العلة شرعية واردة في النص الشرعي...

- فمثلاً ما هو من مرافق الجماعة، يعدّ ملكية عامة، وقد بيّنها الرسول e في الحديث، من حيث صفتها، لا من حيث عددها. فعن ابن عباس أن النبي e قال: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه «وثمنه حرام». وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي e قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار». وفي هذا دليل على أن النّاس شركة في الماء، والكلأ، والنار، وأن الفرد يمنع من ملكيتها. ولكن الرسول e أباح الماء في الطائف، وخيبر، للأفراد أن يمتلكوه، وامتلكوه بالفعل لسقي زروعهم وبساتينهم، وكذلك تملك بعض المسلمين آباراً في المدينة فقد روى البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ e قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 77] الآية، فَجَاءَ الأَشْعَثُ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لِي: «شُهُودَكَ»، قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ e هَذَا الحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ." انتهى.

فلو كانت الشركة للماء، من حيث هو، لا من حيث صفة الاحتياج إليه، لما سمح للأفراد أن يمتلكوه. فمن قول الرسول: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء».. الخ. ومن إباحته عليه الصلاة والسلام للأفراد أن يمتلكوا الماء، تستنبط علّة الشراكة في الماء، والكلأ، والنار، وهي كونه من مرافق الجماعة، التي لا تستغني عنها الجماعة. فيكون الحديث ذكر الثلاثة، ولكنها معللة؛ لكونها من مرافق الجماعة. وعلى ذلك، فإن هذه العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فكل شيء يتحقق فيه كونه من مرافق الجماعة يعتبر ملكاً عاماً، وإذا فقد كونه من مرافق الجماعة، ولو كان قد ذكر في الحديث كالماء، فإنّه لا يكون ملكاً عاماً، بل يكون من الأعيان التي تملك ملكاً فردياً. وضابط ما هو من مرافق الجماعة، هو أن كل شيء، إذا لم يتوفر للجماعة، أياً كانت الجماعة، كمجموعة بيوت شَعَر، أو قرية، أو مدينة، أو دولة، تفرقت في طلبه، يعتبر من مرافق الجماعة، كمنابع المياه، وأحراش الاحتطاب، ومراعي الماشية، وما شابه ذلك.

- ومثلاً المعادن، تكون ملكية عامة إذا وجدت بكميات غير محدودة المقدار، كالمناجم ونحوها، فإن هذه المعادن تكون ملكية عامة، ولا يجوز أن يملك فردياً لما روى الترمذي عن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى رسول الله e، فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولّى، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزعه منه» والماء العِدُّ الذي لا ينقطع. شبه الملح بالماء العدّ لعدم انقطاعه، فهذا الحديث يدل على أن الرسول e أقطع ملح الجبل لأبيض بن حمال، فلما علم الرسول e أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع، رجع عن إقطاعه، وأرجعه، ومنع ملكية الفرد له، أي أنه ملكية عامة. وليس المراد هنا الملح، وإنما المراد المعدن. ومن هذا الحديث يتبين أن علة المنع في عدم إقطاع معدن الملح كونه عداً، أي لا ينقطع.

وهذا الحكم، وهو كون المعدن الذي لا ينقطع ملكاً عاماً، يشمل المعادن كلها سواء المعادن الظاهرة التي يوصل إليها من غير مؤونة، ينتابها النّاس ينتفعون بها، كالملح، والكحل، والياقوت، وما شابهها، أم كان من المعادن الباطنة، التي لا يوصل إليها إلاّ بالعمل والمؤونة، كمعادن الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، وما شاكلها. وسواء أكانت جامدة كالبلور أم سائلة كالنفط، فإنها كلها معادن تدخل تحت الحديث. وبما أن المعادن التي لا تنقطع هي ملكية عامة لجميع أفراد الرعية، لذلك لا يجوز للدولة أن تملّكها لأفراد، أو شركات، ولا أن تسمح لأفراد، أو شركات، باستخراجها لحسابهم، بل يجب عليها أن تقوم بنفسها باستخراج هذه المعادن، نيابة عن المسلمين، ورعاية لشؤونهم، ويكون جميع ما تستخرجه منها مملوكاً ملكية عامة لجميع أفراد الرعيّة.

وعليه فإن الأعيان التي وردت في السؤال تكون ملكية عامة إذا كانت من مرافق الجماعة، فمثلاً بئر ماء في قرية لا يوجد مصدر للمياه غيره فإن هذا البئر يكون ملكية عامة ولا يجوز امتلاكه فردياً... فإذا توفر الماء للناس من غير هذا البئر بشكل كاف فيجوز أن يحفر أي شخص بئراً في أرضه ويمتلكه لأنه لا يكون من مرافق الجماعة في هذه الحالة، أي أن علة كونه ملكية عامة قد انتفت عنه... ولكن البئر الذي كان ملكية عامة لا يصبح ملكية فردية بل يبقى ملكية عامة ويجوز بيعه للأفراد إذا أصبح الماء متوفراً بشكل كاف للناس وعندها يوضع ثمنه في باب الملكية العامة.

وهكذا عين الماء، فهي ملكية عامة إذا كانت الجماعة لا تستغني عنها فإذا نضبت أو أصبحت الجماعة تستغني عنها، أي انتفت علة كونها من مرافق الجماعة كأن توفَّر الماء للناس بشكل كاف، فعندها يجوز بيع تلك العين للأفراد ووضع ثمنها في باب الملكية العامة.

ومثلاً آبار البترول فهي ملكية عامة ما دامت عداً لا ينقطع فإذا نضبت، أي أن علة كونها ملكية عامة قد انتفت عنها، فيجوز بيع هذا البئر للأفراد وعندها يوضع ثمنه في باب الملكية العامة.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك:

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس:

رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر: 

رابط الجواب من موقع الأمير