الأحد، 20 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/22م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

 جواب سؤال
بطاقات الائتمان

إلى أحمد بن حسين

 


السؤال:


تحيّاتي شيخنا الجليل وتوقيري لكم.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


سؤالي: أردت أن أشتري بعض الأغراض بالتّقسيط فاعترضتني شبهة، وهي أنّه في حال التّأخر عن الدّفع والدّخول إلى الحساب البريدي ولم يجدوا نصيبهم الشّهري يقومون بخصم مبلغ صغير..


فمثلا لو كان الاتّفاق كلّ غرّة شهر يتمّ الخصم العادي للمبلغ المتّفق عليه يتمّ خصم مبلغ صغير (دولارين أو ثلاثة) لو دخلوا مثلا يوم 2 أو 3 ولم يجدوا نقودهم وهذا يتمّ آليّا ويمكن أن يحدث أكثر من مرّة في اليوم..


علما وأني عندما اطّلعت على بنود عقد البيع بالتّقسيط لا يوجد فيه هذا الشّرط ولكنّه يتمّ آليّا في حالة التّأخر عن الدّفع، فهل يجوز لي أن أبرم ذلك العقد وأشتري أغراضي مع وجود ذلك الخصم الآلي في حالة التّأخّر عن الدّفع؟

 

وجازاكم اللّه كلّ خير.

 

 

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


يا أخي لقد التبس علي السؤال، فأنت تقول بأنك تريد أن تشتري بالتقسيط وتضيف فإذا دخلوا على حسابي البريدي ولم يجدوا نصيبهم الشهري يقومون بخصم مبلغ... هذا الأمر غير واضح، فالذي أعرفه وسبق أن سئلت فيه هو أن من الناس من يفتح حساباً بنكياً، ويأخذ بطاقة من البنك يشتري بها من المحلات التجارية المتفق عليها، والتاجر يأخذ بدل البضاعة المباعة من حساب الزبون في البنك، فإذا كان الحساب موجوداً في البنك فيدفع له ثمن المشتريات، وإن لم يكن في الحساب هذا المبلغ فالبنك يسدده للتاجر ولكن يأخذ مقابل ذلك مبلغاً معيناً من صاحب الحساب، فإن كان هذا هو المقصود فإن البطاقة التي يعطيها البنك لصاحب الحساب تقع في باب بطاقة الائتمان... وقد سبق أن سُئلنا مثل هذا السؤال وأجبنا عليه في 2006/7/11 وفي ما يلي نص جوابنا المذكور:


(بطاقات الائتمان أنواع:


- نوع منها يكون لحاملها حساب بمبلغ معيَّن في البنك الذي أصدر البطاقة، ثم يقوم حامل البطاقة بالشراء بواسطتها بما لا يتجاوز المبلغ الموضوع في حسابه من محلات تجارية مشاركة في عدة دول. يشتري حامل البطاقة من هذه المحلات دون أن يدفع بل يبرز البطاقة ويوقع أوراقاً بقيمة مشترياته ثم يحيل المحل التجاري لاستلام قيمة المشتريات من حساب حامل البطاقة في البنك الذي أصدر البطاقة، أي أن البنك يسدد للمحل التجاري قيمة المشتريات من حساب حامل البطاقة المشتري.


هذا النوع من البطاقات جائز وواقعه أنه (حوالة ووكالة)، فيحيل المشتري البائعَ على البنك مُصدر البطاقة، فيقوم هذا البنك كوكيل عن المشتري ليسدّد ثمن المشتريات إلى البائع من حساب المشتري لدى البنك، ويكون ما يأخذه البنك من المشتري حامل البطاقة بدل تسديد ثمن المشتريات للبائع واقعاً في باب أجرة الوكالة.


إلا أنَّ ما يفعله حاملو هذه البطاقات من شراء الذهب والفضة دون دفع الثمن، وإحالة البائع إلى البنك لقبض الثمن، هذا الفعل يكون حراماً لأن التقابض الفوري (هاءً بهاء) شرط في صحة بيع الذهب والفضة وإلا كان رباً.


هذا كله إذا كان البنك مؤسسةً خاصةً بعقد صحيح بين موقِّعيه، أو مملوكاً للدولة، فإنَّ هذا النوع من البطاقات يكون جائزاً.


- النوع الثاني من البطاقات يصدرها البنك لزبائنه دون أن يكون له حساب كافٍ يغطي مشترياتهم، فيقوم حامل البطاقة بالشراء من المحلات التجارية المشاركة، ويوقّع أوراقاً يقبض المحل التجاري الثمن بموجبها من البنك مُصدر البطاقة، والبنك يسجل المبالغ على صاحب البطاقة مضافاً إليها زيادة مبالغ يستوفيها البنك من حامل البطاقة وفق ترتيب للسداد بأقساط معينة.


إنَّ واقع هذه البطاقات أنها ضمان من البنك للمشتري أمام المحلات التجارية أي أن البنك يضمن المشتري، والمحلات التجارية تبيع حامل البطاقة بضمان البنك، فالبنك مصدر البطاقة هو الذي يسدّد قيمة المشتريات، أي أن البطاقة هي وثيقة ضمان من البنك، ويكون للبنك (الضامن)، والمشتري حامل البطاقة (المضمون عنه)، والمحل التجاري البائع (المضمون له)، وقيمة المشتريات (الحق الواجب في ذمة المشتري).


إلا أنَّ هذا الضمان غير مستوفٍ شروطه الشرعية لأن الضمان في الإسلام هو ضم ذمة إلى ذمة لتسديد حق واجب على هذه الذمة دون معاوضة، فالضامن يسدد من الحق الواجب في ذمة المضمون عنه إلى المضمون له دون معاوضة ولكن البنك يسدّد قيمة المشتريات مقابل معاوضة أي مبلغ مالي، ولذلك فهذه البطاقات غير جائزة شرعاً من هذا الوجه بالإضافة إلى أن البنك يسجل قيمة المشتريات ديناً على المشتري ويستوفيها منه بزيادة أي برباً، فهي كذلك غير جائزة شرعاً من هذا الوجه.) انتهى


فإن كان هذا هو ما تقصده في سؤالك فالجواب أعلاه فيه الكفاية، أما إن لم يكن هو المقصود فأعد ذكر سؤالك بتوضيح كافٍ لننظر في جوابه إن شاء الله.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 


10 رجب 1439هـ
الموافق 2018/03/28م


رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على تويتر

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع