سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

 

العمل لإقامة الخلافة فرض على الكفاية إلى أن تقام

فيأثم كل من لا يعمل لها إلى أن تقام

 

إلى Abu Ammar Ahmad و ابو الهيثم اشقيرات

 

 

سؤال: Abu Ammar Ahmad

 

جزاك الله بخير يا شيخ. لدي سؤال من أجل هذا الجواب:

 

قد قلت إن حمل الدعوة لإقامة الخلافة هو فرض كفاية. أهذا يعني لا إثم على الذي لا يحمل الدعوة باعتبار أن هناك حملة دعوة في موضع؟

 

 

سؤال: ابو الهيثم اشقيرات

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

حين تقام إمارة كالتي تطالب بها بعض الجماعات الإسلامية أتسقط الفرض الكفائي عن الأمة وعن بعض الجماعات التي تعمل على إيجاده واستئناف الحياة الإسلامية في هذه الحالة أم أنها لا تسقطه إلا إذا إقيمت دولة الخلافة ابتداء؟

 

أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

 

أبو هيثم شقيرات.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

إن سؤاليكما عن الموضوع نفسه وإليكما الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله كل خير...

 

حمل الدعوة هو فرض على الكفاية، ومعنى هذا الفرض أنه يبقى واجباً على كل قادر حتى يقام، فإذا أقيم سقط الوجوب. أما وهو لم يُقَم فهو واجب على كل قادر... وهكذا فإن العمل لإقامة الخلافة فرض على الكفاية إلى أن تقام فيأثم كل من لا يعمل لها إلى أن تقام.

 

* جاء في الشخصية الجزء الثالث:

 

(أما الفرض من حيث القيام به فقسمان: فرض عين، وفرض كفاية، ولا فرق بينهما في الوجوب؛ لأن الإيجاب واحد فيهما، وكل منهما طلب الفعل طلباً جازماً. إلا أن الفرق بينهما، هو أن فرض العين قد طلب من كل فرد بعينه، وفرض الكفاية قد طلب من جميع المسلمين، فإن حصلت الكفاية بإقامته فقد وجد الفرض، سواء أقام به كل واحد منهم، أم قام به بعضهم. وإن لم تحصل الكفاية بإقامته ظل واجباً على كل واحد منهم حتى يوجد الفرض.)

 

وجاء في الفكر الإسلامي: [الفرض على الكفاية فرض على كل مسلم: الفرض هو خطاب الشارع المتعلق بطلب الفعل طلباً جازماً، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾، وكقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». فهذه النصوص كلها خطاب من الشارع متعلق بطلب الفعل طلباً جازماً. والذي جعل الطلب جازماً القرينة التي جاءت فيما يتعلق بالطلب فجعلته جازماً، فيجب القيام به. ولا يسقط الفرض بحال من الأحوال حتى يقام العمل الذي فُرض. ويستحق تارك الفرض العقاب على تركه، ويظل آثماً حتى يقوم به. ولا فرق في ذلك بين فرض العين والفرض على الكفاية، فكلها فرض على جميع المسلمين، فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ فرض عين، وقوله تعالى: ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ﴾ فرض كفاية، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» فرض عين، وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ... الحديث» فرض كفاية. وكلها فرض تثبُت بخطاب الشارع المتعلق بطلب الفعل طلباً جازماً. فمحاولة التفريق بين فرض العين والفرض على الكفاية من جهة الوجوب إثم عند الله، وصد عن سبيل الله، ومغالطة للتساهل بالقيام بفروض الله تعالى.

 

أمّا من حيث سقوط الفرض عمن وجب عليه، فإنه أيضاً لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فلا يسقط الفرض حتى يقام العمل الذي طلبه الشارع، سواء طُلب القيام به من كل مسلم كالصلاة المكتوبة، أو طُلب القيام به من جميع المسلمين كبيعة الخليفة، فإن كلاً منها لا يسقط حتى يقام العمل، أي حتى تقام الصلاة، وحتى يقام الخليفة وتحصل البيعة له. ففرض الكفاية لا يسقط عن أي واحد من المسلمين إذا قام بعضهم بما يقيمه حتى يتم قيامه، فيبقى كل مسلم آثماً ما دام القيام بالعمل لم يتم.

 

وعلى ذلك فمن الخطأ أن يقال إن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بل فرض الكفاية هو الذي إذا أقامه البعض سقط عن الباقين. وسقوطه حينئذ أمر واقعي، لأن العمل المطلوب قد قام ووُجد، فلم يبق مجال لبقائه. هذا هو الفرض على الكفاية، وهو كفرض العين سواء بسواء. وعلى ذلك فإن إقامة الدولة الإسلامية فرض على جميع المسلمين، أي على كل مسلم من المسلمين. ولا يسقط هذا الفرض عن أي واحد من المسلمين حتى تقوم الدولة الإسلامية. فإذا قام البعض بما يقيم الدولة الإسلامية لا يسقط الفرض عن أي واحد من المسلمين ما دامت الدولة الإسلامية لم تقم، ويبقى الفرض على كل مسلم، ويبقى الإثم على كل مسلم حتى يتم قيام الدولة. ولا يسقط الإثم عن أي مسلم حتى يباشِر القيام بما يقيمها، مستمراً على ذلك حتى تقوم...

 

 وهكذا كل فرض على الكفاية يبقى فرضاً على كل مسلم ولا يسقط هذا الفرض حتى يقام العمل المطلوب.]

 

3- جاء في جواب سؤال في 2009/5/28:

 

(...ب- وأما العمل لاستئناف الحياة الإسلامية فهو فرض على الكفاية، ولأنه لم يتحقق أصبح مطلوباً من الجميع، فيأثموا كلهم إلى أن يتحقق ما عدا الذي يتلبس بالعمل له...)

 

آمل أن يكون الجواب واضحاً والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

11 رجب الخير 1443هـ

الموافق 2022/02/12م

 

#الخلافة_101             #أقيموا_الخلافة           #خلافت_کو_قائم_کرو

#ReturnTheKhilafah       #YenidenHilafet    #TurudisheniKhilafa

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك