سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

 

حكم الانتساب للقوات المسلحة القائمة في بلاد المسلمين

 

الى  Ahmad Sadid

 

السؤال:

 

Assalamu Alikum Wa Rahmatullah!!!

Dear! I have a question about those who are working as polices or soldiers in Islamic countries in this system what is the sentence (hukm)?

As well, I am the member of Hizb ut Tahrir but this question has confused my mind because my father and my brother are commanders In Afghanistan.

If you answer, I will be pleased.

Thank you

 

ترجمة السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله!!!

 

عزيزي! عندي سؤال حول من يعملون في الشرطة والجيش في بلاد المسلمين، في ظل الأنظمة الحالية، ما هو الحكم الشرعي؟

علما أنني عضو في حزب التحرير، ولكن هذا السؤال حيرني لأن أبي وأخي ضباط في جيش أفغانستان.

 

متمنيا منك الإجابة، وشكرا.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

يا أخي بالنسبة لما تراه من انزعاج بسبب وجود أبيك وأخيك بجيش أفغانستان... فقد سبق أن أصدرنا جواب سؤال حول جواز دخول الجيش أو عدم جوازه... وقلنا إن دخول الجيش لا يجوز في حالات معينة ولكنه يجوز في باقي الحالات وأعيد عليك نص الجواب:

 

(عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْهِمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُظْهِرُونَ بِخِيَارِهِمْ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفاً وَلَا شُرَطِيّاً وَلَا جَابِياً وَلَا خَازِناً». رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحمن بن مسعود وهو ثقة.

 

وفي رواية في كنز العمال عن الخطيب عن أبي هريرة «... فَمَنْ أَدْرَكَهُمْ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ عَرِيفاً، وَلَا جَابِياً، وَلَا خَازِناً، وَلَا شُرَطِيّاً» كنز العمال - الخطيب عن أبي هريرة.

 

وبإنعام النظر في الموضوع يتبين:

 

1) حديث أبي يعلى ينهى الرسول ﷺ عن هذه الأربعة تحت حكم الأمراء السفهاء الظلمة بشكل مطلق. وفي حديث كنز العمال نهي عن هذه الأربعة للحكام الظلمة خاصةً، حيث ذكر في الحديث (لهم) واللام للاختصاص فالنهي متعلق بالحرس الخاص لهؤلاء الأمراء وبمن يجمع المال لهم ويخزنه لهم. ويحمل المطلق على المقيد فيكون النهي ليس عن العريف والجابي والخازن والشرطي على إطلاقها في الدول التي لا يحكم حكامها بالإسلام، وإنما النهي متعلق بالعريف والشرطي والجابي والخازن العاملين مع أشخاص هؤلاء الحكام أي المختصين بهم.

 

2) الذي يرضى بحكم الأمراء الظلمة السفهاء يكون آثماً سواء أكان في الجيش أم غير الجيش لأن عدم تغيير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وعدم الإنكار عليهم، أو الرضا بهم، كل ذلك إثم عظيم حيث يقول رسول الله ﷺ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» أخرجه مسلم.

 

3) إن طلب نصرة أهل القوة، سواء أكانوا في حرس الحاكم أم في غير حرسه لتغيير حكم الظالمين السفهاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله، هذا الطلب جائز ولكن بعد بيان واقع النظام الفاسد الذي يعملون فيه، وأنَّ الواجب تغييره، فإذا اقتنعوا بذلك واستجابوا لله ولرسوله فإنّ عملهم هذا عمل عظيم بإذن الله وإذا استعملوا مواقعهم في التعجيل بإقامة حكم الله سبحانه فقد جاؤوا بعمل عظيم.

 

وذلك لأنَّ رسول الله ﷺ كان يذهب إلى القبائل وهي كافرة يدعوها للإسلام فإذا استجابت "أسلمت" طلب نصرتها لإقامة حكم الله. وهكذا فإن العاملين في جيش الظالمين إذا استجابوا للحق وعرفوا حكم الشرع في وجوب الإنكار على الظالمين وتغييرهم، واستعدوا للعمل فإنَّ طلب نصرتهم جائزة.

 

4) نعم يصح القتال مع الحكام الظلمة إذا كان قتالاً للكفار وليس للمسلمين، لأن الجهاد فرض على المسلمين في جميع الأحوال تحت ظل الحاكم المسلم مهما كان حاله، سواء أكان برّاً أم فاجراً ما دام يقوم بالقتال ضد الكفار، وذلك لأن آيات القتال جاءت مطلقةً غير مقيدة ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾؛ ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾؛ ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ وآيات غيرها كثيرة لم تشترط أن يكون الحاكم ظالماً أو غير ظالم ما دام القتال ضد الكفار.

 

كما أن هناك أحاديث صريحةً تدل على أن جور الحاكم لا يمنع القتال معه ضد الكفار، وهو يعني قاتلوا مع الإمام الجائر. عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ».

 

 

20 جُمادى الأولى 1424هـ - 2003/07/20م)

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

10 محرم الحرام 1444هـ

الموافق 2022/08/08م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب