سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

 

التجارة الإلكترونية

 

إلى همام ابراهيم

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم إخوتي في الله،

أريد أن أطرح عليكم سؤالاً وأرجو الإجابة عليه بشكل دقيق،

 

السؤال: هل تجوز التجارة الإلكترونية مع شركة Dxn الماليزية حيث إن هذه الشركة تعتمد على بيع المكملات الغذائية والشامبوهات وكريمات للبشرة...الخ، حيث إن هذه الشركة تشتري منها بكذا مبلغ وتعطيك خصم ستة بالمئة إذا وصلت نقاطك إلى ١٠٠ نقطة، وكلما زادت النقاط تعطيك خصماً أكبر، وتحول هذه النقاط إلى مبلغ مالي يحول لك إما على شكل ظرف أو مكتوب يوصل لك بشكل شهري، أو يحول على رصيدك في البنك، وأنوه أنه بإمكانك ضم أعضاء إلى هذه الشركة، وكل عضو يشتري من هذه الشركة يأخذ نقاطاً، وبالمقابل أنت تأخذ نقاطاً لأن هذا العضو تم تسجيله عن طريقك. طبعا بإمكانك أن تسجل العدد الذي تريده من الأشخاص، وكلما زادت نقاط هؤلاء الأشخاص تزيد نقاطك، وبالتالي يزيد رصيد المال المحول لك، وتظل تكبر هذه العملية حتى إنك يمكن أن تصبح شريكا في هذه الشركة وتحصل على أرباح خيالية. (الرجاء القراءة جيدا عن هذه الشركة وإعطاء الجواب الشافي عنه) وشكرا.

 

الجواب:

 

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

لقد سبق أن جاءنا من إحدى الأخوات مثل هذا السؤال عن التعامل مع شركة دكسن الماليزية وأجبنا عليه في 7/11/2024م وهو أكثر تفصيلاً من سؤالك.. وإني أنقل لك السؤال السابق وجوابنا عليه ولعله يفي بالغرض إن شاء الله:

 

[السؤال: شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

أعمل في شركة ماليزية اسمها دكسن تعمل على تصنيع المنتجات الصحية ومنتجات العناية الشخصية حيث تعرفت على صديقة من الأردن وقامت بتسجيلي في الشركة وإعطائي رقم عضوية، وسألت عدة أشخاص عن عمل الشركة هل هي حلال أم حرام؟ أجابوني حلال. لكن بعد حضوري التدريبات ومحاضرات عن الخطة المالية أصبحت لدي شكوك حول عملها وهل يوجد فيه حرام؟

 

العمل في الشركة يقوم على طريقتين للبيع:

 

 

الطريقة الأولى: طريقة البيع المباشر: حيث أقوم بشراء المنتجات بسعر جملة برقم العضوية الخاص بي من نقاط البيع الخاصة بالشركة وأبيعها بربح خاص بي حيث تعطيني الشركة عدد نقاط معينة لكل منتج أقوم بشرائه، وإذا جمعت 100 نقطة فما فوق كل شهر تعطيني بونص نقدي حيث تكون نسبتي في البداية 6%، ولكن إذا جمعت نقاطا أقل من 100 نقطة لا تعطيني نقدي، ولكن تبقى النقاط في حسابي الشخصي من أجل تجميعها للوصول لرتبة وكيل نجم.

 

الطريقة الثانية للبيع (ولكني لم أصل إليها)، وهي: طريقة التسويق الشبكي متعدد المستويات: حيث يتم عمل فريق واحتساب سمسرة حيث يقوم مثلا القائد س بجمع فريق مكون من ص، ع، ج، وكل واحد من فريق القائد س جمع 100 نقطة لا يحصل القائد س على أرباحه إلا إذا فعل هو 100 نقطة، وبالمقابل لا يفقد أي أحد من الفريق حقه.

 

تكون السمسرة على الفريق كالتالي: الفرق بين نسبة القائد ونسبة عضو الفريق مضروب بـ 35% مضروب بعدد النقاط التي جمعها العضو. النقاط التي يتم جمعها من قبل العضو والفريق تبقى في حساب العضو التراكمي إلى أن يحصل على رتبة وكيل نجم.

 

أعتذر على إطالة السؤال والشرح

حماكم الله لإقامة الخلافة الراشدة

أرجو أن أكون أوضحت السؤال

بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.) انتهى.

 

الجواب: [وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

في البداية بارك الله فيك على دعائك الطيب لنا، ونحن ندعو لك بخير.

 

1- بالنسبة للطريقة الأولى للتعامل مع الشركة فأنت تقولين في السؤال إنك تشترين سلعاً بسعر الجملة وتبيعينها وتكسبين ربحاً، وفوق ذلك فإنك إذا قمت ببيع نسبة معينة من السلع وفق الشروط التي وضعتها الشركة فإنك تحصلين من الشركة ربحاً آخر (بونص نقدي)... أي أن الشركة تلزم نفسها بأن تجعل لك (بونص نقدي) إن قمت ببيع النسبة المطلوبة من السلع شهرياً، وذلك في الأرجح لتشجيع العملاء على مضاعفة بيعهم...

 

إن كان الأمر كما بيناه في الأعلى فإن هذه الطريقة في التعامل جائزة شرعاً لأن شراء السلع بسعر الجملة وبيعها بتحصيل ربح أمر جائز وهو من التجارة المعروفة المندرجة تحت قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وكذلك فإن للشركة أن تعدك بمبلغ نقدي إن قمت ببيع نسبة معينة من السلع، ويكون هذا من باب الهبة، وقد ذكرنا في جواب سؤال مؤرخ في 14/05/2007م. حول أمر مشابه ما يلي:

 

[فإعطاء من يشتري كميةً معينةً، إعطاؤه زيادةً، هديةً أو نحوها فهذا جائز، فالبيع صحيح، والزيادة واقعة تحت الهبة وهي صحيحة.].

 

ولكن هذا الجواز لهذه المعاملة مع الشركة صحيح بشرطين:

 

الأول: أن يكون شراؤك بسعر الجملة كما هو سعر الجملة في السوق، أي في حدود سعر الجملة في السوق فلا يزيد عنه زيادة تجعله يصل إلى الغبن الفاحش من باب استغلال المشتري بالخديعة بأنه سيحصل على بونص نقدي...إلخ. والغبن الفاحش حرام فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» والخلابة - بكسر الخاء - الخديعة. والخديعة حرام.

 

الثاني: أن تكون هذه الطريقة في التعامل مستقلة عن الطريقة الثانية الواردة في السؤال، أي إذا كانت ممارسة هذه الطريقة الأولى منفصلة عن ممارسة الطريقة الثانية، فأما إن كانت مرتبطة بها وهي شرط للطريقة الثانية فإن ذلك ينطبق عليه ما نذكره عن الطريقة الثانية.

 

2- بالنسبة للطريقة الثانية للتعامل مع الشركة فإن ما جاء في السؤال غير واضح، ولكن يبدو أنه لا يختلف كثيراً عن التسويق الشبكي المعروف، وقد أجبنا على موضوع التسويق الشبكي في أكثر من جواب سابق، وبينا عدم جوازه شرعاً..

 

ومن هذه الأجوبة أذكر لك جوابين على أسئلة فيها شبه لسؤالك:

 

• جواب سؤال مؤرخ في 19/8/2015م وهي عن شركة كويست نت وهي نوع من أنواع التسويق الشبكي، وهذا نصه:

 

[بعد الاطلاع على واقع شركة "كويست نت"، وعلى اختلاف أساليبها في التعامل، مع أن الفكرة واحدة، وهي أن الشركة تتعامل مع مسوِّقين يحضرون لها مشترين "زبائن"، وتعطيهم عمولة وفق شروط معينة، أي إنهم سماسرة لدى الشركة، يحضرون مشترين ويأخذون عمولة عنهم... ومن تدبر واقع هذه المعاملة يتبين ما يلي:

 

أولاً: هذا النوع من الشركات يتعامل بهذه الشبكة من التسويق في منتجات عدة، وتشترط هذه الشركات على من يسوق منتجاتها أن يشتري منها شيئاً من هذه المنتجات، وبعد ذلك تعطيه حق إحضار زبائن لها، وتعطيه عمولة مقابلهم "أي يكون سمساراً للشركة يحضر لها مشترين ويأخذ عنهم عمولة"، ولا تعطيه عمولة حتى يحضر ستة مشترين وفق سؤال آسيا الوسطى، وحتى يحضر اثنين وفق سؤال المنطقة الأخرى... أي وفق برنامج الشركة الذي تعده لهذا الغرض.

 

وبعبارة أخرى فإن المشتري الأول يأخذ عمولة عن الاثنين "أو الستة" الذين أحضرهما هو مضافاً إليها عمولة أخرى عن الأربعة الذين أحضرهما الاثنان الأولان، أو عن الستة الذين يحضرهما الأولان...

 

وتستمر أعمال التسويق "السمسرة" على هذا النحو أي على شكل تسلسل سمسرة أو شبكة تسويق.

 

ثانياً: هذا النوع من الأعمال التجارية مخالف للشرع، وبيان ذلك:

 

1- إن الشركة تشترط وجوب شراء "المسوق" من منتجاتها حتى يكون له الحق في أن يعمل لديها سمساراً بعمولة، أي يحضر لها زبائن ويأخذ عليهم عمولة، سواء أكانت العمولة بعد إحضار ستة مشترين أم بعد إحضار مشتريين اثنين.

 

وهذا يعني أن عقد الشراء وعقد السمسرة هما عقدان في عقد واحد، أو صفقتان في صفقة واحدة، لأنهما مشروطان ببعضهما. وهذا حرام، فقد «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. أي كأن أقول لك: إذا بعتني أستأجر منك أو أسمسر لك، أو أشتري منك...الخ. وواضح أن هذا الواقع هو الموجود حسب السؤال، فالبيع والسمسرة في عقد واحد، أي وجوب الشراء من الشركة هو شرط لعمل السمسرة، أي للتسويق بعمولة عن المشترين المحضرين للشركة.

 

2- إن السمسرة هي عقد بين البائع وبين من يُحضر له الزبائن، وعمولة السمسرة في هذا العقد تجب عن اللذين يحضرهما الشخص للشركة، وليس عن الذين يحضرهم غيره. وحيث إن عمولة السمسرة في معاملة الشركة المذكورة يأخذها السمسار "المسوِّق" عن الزبائن الذين يحضرهم هو ليشتروا من الشركة، وكذلك عن الذين يحضرهم غيره، فإن هذا مخالف لعقد السمسرة.

 

3- إن سعر الشراء من الشركة يصحبه غبن فاحش، ومع أن المشتري يكون عالماً بذلك، إلا أن الأمر لا يخلو من خديعة نتيجة الأساليب "الملتوية" التي تستعملها الشركة في الترويج لأعمالها بحيث تقود المشتري لأن يدفع ثمناً باهظاً لمنتج الشركة الذي لا يساوي جزءاً بسيطاً من حقيقة الثمن... وكل ذلك بسبب ما تروجه الشركة من مستقبل (زاهر) لهذا المشتري لأنه ستتاح له فرصة تسويق منتج الشركة مقابل عمولة عن (مشترين) يحضرهم للشركة، وكذلك عن المشترين الذين سيُحضِرُهم الذين أحضَرَهُم أولاً!

 

وعندما لا يستطيع المشتري إحضار المشترين، وبخاصة من هم في أواخر سلسلة المشترين، فإن الخديعة تكون قد أحاطت به، ويخسر الثمن الباهظ الذي دفعه مقابل منتج لا يساوي معشار ما دفع! والخديعة في الإسلام محرمة. قال رسول الله ﷺ «الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ...» أخرجه البخاري عن ابن أبي أوفى، وقد قال رسول الله ﷺ لرجلٍ كان يُخدع في البيوع «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ» أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والخلابة هي الخديعة. هذا هو منطوق الحديث، ومفهومه يدل على أن الخديعة حرام. وهكذا فإن هذه المعاملة غير جائزة شرعاً.

 

والخلاصة فإن معاملة شركة كويست نت على الوجه الذي هو مبين في الأسئلة هي معاملة مخالفة للشرع...] انتهى.

 

هذا ما أرجحه في هذه المسألة والله أعلم وأحكم..

وكل هذا يعني أن الطريقة الثانية المذكورة أعلاه غير موافقة للشرع. 7/11/2024]

وإني لآمل أن يكون في جوابنا السابق المذكور أعلاه ما يفي بالغرض والله المستعان..]] انتهى

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

17 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق 19/12/2024م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك: