السؤال: هل هناك قواعد شرعية بالنسبة للتعامل مع الأنهار، سواء أكانت من منبعها إلى مصبها في دولة الخلافة، أم كانت تمر خلالها وخلال دول أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.

جاء في كتاب الأموال صفحة 158 ما يلي:(أما إن كان نصاب الذهب، أو الفضة، تاماً من أول الحول، وحصلت استفادة أثناء الحول، فإن كانت الاستفادة من تجارة ضُمَّت إلى الأصل، واعتُبر حول الاستفادة بحول الأصل، لأنّ الاستفادة كانت من نماء المال وجنسه، فكانت تبعاً له.وأما إن كانت الاستفادة من جنس النصاب، ولكنها من غير طريق النماء، كأن كانت بميراث أو هبة، فهذه الاستفادة يجب أن يمرّ عليها حول كامل، ولا…

لقد ذكر "الوجود والأبيض"، فضرب مثلاً على لفظ "الوجود" ثم كرره بعد ذلك، ولم يضرب مثلاً على "الأبيض"... ثم ذكر الاستغناء والافتقار بشكل التبس عليَّ فهمه... فكيف يمكن فهم العبارة بشكل واضح جلي؟ وجزاك الله خيراً.  

ورد في كتاب: "الشخصية الجزء الثالث، الطبعة المعتمدة" في الصفحة 46 السطر 6و7 ما نصه: "وما سكت عنه الشرع هو ما لم يحرمه أي أحله ويقع في ذلك الواجب والمندوب والمباح والمكروه".