جواب سؤال

حول البويضة المخصبة

السؤال :

أولاً:إذا اتحد الحيوان المنوي من الزوجِ مع البويضة من الزوجة في مختبر، ثم وضعت البيضة المخصبة في رحم امرأة بديلة قبلت حَمْل الطفل لأن الزوجةَ لا تَستطيعُ الحملِ طبياً أو لأي سبب آخر... فهَلْ يجوز ذلك؟ أرجو ملاحظة أن الرجل والمرأة صاحبا البويضة المخصبة متزوجان.

ثانياً: ماذا لو أنّ المرأة البديلة كانت زوجةًً ثانية للرجل؟ هل هناك أيّ ظروف تسمح بهذا، كأن يهدد الزوج زوجته الأخرى بالطلاق إن لم ترض أن تنقل بويضة ضرتها المخصبة إليها هي؟

الجواب:

لا يجوز أخذ الحيوان المنوي من الزوج مع بويضة الزوجة ثم تخصيبهما معاً في المختبر، وبعد ذلك نقل البويضة المخصبة إلى امرأة بديلة... هذا لا يجوز وهو حرام، بل يجب أن تعاد البويضة المخصبة إلى الزوجة الأم صاحبة البويضة، وذلك لقوله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ )، ووجه الاستدلال هو اقتران كلمة "الوالدات" بكلمة "أولادهن"، أي أن التي تلد طفلاً يكون الطفل ولدها، ولذلك فلا يجوز أن تلد المرأة غير ولدها.

وكذلك قوله تعالى في الآية الكريمة ( إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ )، والآية الكريمة ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ) فالتي تلد هي الأم، فالمرأة لا يحل لها أن تلد إلا من كانت هي أمه.

وليست هناك أي ظروف تسمح بارتكاب هذا الحرام، سواء أهُدِّدت المرأة إذا لم تفعل بالطلاق أم بغيره، فإن الحق أحق أن يتبع، ويبوء بالإثم مَنْ يهدد المرأة في هذه الحالة.

والخلاصة: إذا اقتضى العلاج أن تخصب بويضة الزوجة بالحيوان المنوي لزوجها في المختبر، فيجب أن تعاد البويضة المخصبة إلى رحم الزوجة صاحبة البويضة وليس إلى أي امرأة بديلة، حتى لو كانت امرأة ثانية للزوج، وإلا كان حراماً.