جواب سؤال: حول التقارير التي تتحدث عن انتهاء الأزمة المالية وبوادر التعافي الاقتصادي

 

 

 

السؤال:

 

نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الغربية تخمينات لشركات صحفية مفادها أن أسوأ مراحل الأزمة المالية قد انتهت، وأن بعض اقتصاديات الدول الغربية قد بدأت بوادر التعافي الاقتصادي بالظهور فيها، وهو ما يعتبر أول ثمرة للجهود التي بذلت. وقد ذكرت هذه التقارير الصحفية أراء لخبراء اقتصاديين وسياسيين متفائلين بالبورصات، والأرباح البنكية، وقولهم إن عودة سعر النفط بالارتفاع مؤشر على أن الاقتصاد العالمي قد وصل إلى أدنى مستوياته وبدأ بالتعافي مما أدى إلى ارتفاع أسعاره مجدداً! فهل حقاً إن هناك تعافياً في الاقتصاد؟  وإن لم يكن كذلك، بل هو مجرد فرقعات إعلامية لإعادة الثقة بالنظام المالي العالمي، فما الذي جعل هذه الظواهر تتراءى في الأسهم والسلع في البورصات، وفي ارتفاع سعر البترول؟

 

 

الجواب:

 

إنه من الخطأ النظر إلى المؤشرات المالية فحسب، كالنظر إلى ارتفاع قيمة الأسواق المالية أو ارتفاع أسعار السلع للحكم على تعافي الاقتصاد. بل لا بد من النظر في حجم إنتاج الشركات، ومجموع الدخل القومي، وأعداد العاطلين عن العمل، وأسعار السلع على المستهلك، وحجم نفقات المستهلكين والشركات، وأعداد بيوت الرهن العقاري، وحالات إعلان الإفلاس، والتي طالت الشركات العريقة مثل جنرال موتورز...، ومظاهر اقتصادية أخرى، ومن ثم يتبين أنه لا يوجد في جميع أنحاء العالم أي مؤشر ايجابي يشير إلى تعافي الاقتصاد!

وسنذكر فيما يلي بعض المعطيات التي تدل على بقاء الأزمة:

1- حالة الاقتصاد في أمريكا:

وصلت نسبة البطالة فيها إلى 8.9% وهي أعلى نسبة منذ 26 عاما، وانخفض مستوى الدخل القومي بنسبة 6.1% في الربع الأول من هذا العام. ولكي يتناسب حجم المبيعات مع السلع خفضت الشركات من السلع المعروضة لأدنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية حيث تم خفضها بما يعادل 103.7 بليون دولار في الربع الأول لعام 2009 بعد أن تم خفضه في الربع الرابع من عام 2008 ب 25.8 بليون دولار، وقد تم خفض حجم الاستثمارات السنوية بنسبة 38%، وانخفض حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 30% في الربع الأول من عام 2009، بعد انخفاضها بنسبة 23.6% في الربع الرابع من عام 2008. كما ارتفع عدد حالات الحجز على الرهن بسبب العجز عن السداد في شهر آذار 2009 ليصل إلى 341.180. وهذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 17% منذ شهر شباط 2009 و 46% منذ شهر آذار 2008. يضاف إلى كل هذا أن الحكومة الأمريكية أنفقت بلايين الدولارات على البنوك المنهارة وعلى الشركات المقرضة. فإذا كان هذا هو حال الولايات المتحدة فلا شك أن بقية الدول الغربية تعاني مثلها.

2- حالة الاقتصاد في ألمانيا:

لقد وصلت نسبة البطالة في ألمانيا إلى 8.2%، ويعد ذلك أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ولولا قرب الانتخابات وطريقة الحكومة في الإعلان عن نسبة البطالة لكانت نسبة البطالة المُعلن عنها أكبر من هذه النسبة. فقد صرح مكتب العمال الفدرالي في 28/5/2009 أن معدل فقدان الموظفين لوظائفهم في ازدياد وأنه قد تم تغيير الإحصائيات الحقيقية لنسبة فقدان الموظفين لوظائفهم، هذا إلى جانب تقليص ساعات الدوام اليومي لمحاولة التخفيف من الزيادة في نسبة البطالة. وقد لاحظ الخبير الاقتصادي في قطاع الاعتماد "اندرس ريز" أنه قد تم التلاعب بإحصائيات البطالة كي تظهر على عكس حقيقتها، ولكي تظهر على أنها تحسنت في شهر حزيران حيث قال" إنه مما لا شك فيه أن هناك العديد من الموظفين سيفقدون وظائفهم قريبا... القطاع الوظيفي بقي نقطة الضعف في طريق تعافي الاقتصاد الألماني"

وزيادة على ذلك فإن إدارات المصانع الثقيلة ومصانع المعدات قد أبدت قلقها في أن الصناعة الألمانية ما زالت ضعيفة عالمياً ولا تتناسب مع المتطلبات العالمية.

وشهد القطاع الهندسي الألماني انخفاضا بمعدل 58% في شهر نيسان مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يعتبر أكبر انتكاسة لهذا القطاع منذ نشأته، حيث قالت مؤسسة المصانع الثقيلة أنه " قد حدث تقلص في الطلب  العالمي إلى 60% والطلب المحلي إلى 52%. وتتوقع الحكومة الألمانية صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي أن تتعاقد بنسبة 6% فقط لهذا العام وهي أدنى نسبة تصل إليها، وبعض المراقبين الاقتصاديين أكثر تشاؤما من الحكومة.

3- حالة الاقتصاد في أوروبا بشكل عام:

لقد تدنى بيع التجزئة (المفرق) بشكل متسارع في شهر آيار 2009 بسبب ارتفاع نسبة البطالة، أي أن المستهلكين قد أحجموا عن الإنفاق، حيث رأى مدراء شركات "بلومبورغ" أن المستهلكين ما زالوا يسمعون أخباراً سيئة عن سوق العمل من أن نسبة البطالة ستظل في ارتفاع. وقال نك كونس رئيس الاقتصاديين الأوروبيين في بنك فورتس نثرلاند في أمستردام " لقد ارتفعت نسبة البطالة في أوروبا إلى 8.9% في آذار وهي أعلى نسبة منذ ثلاث سنين، وسترتفع النسبة العام القادم إلى 9.9% ومن ثم إلى 11.5% عام 2010 بحسب المفوضية الأوروبية. وسيتقلص اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 4% هذا العام بحسب المفوضية الأوروبية، وذلك لانتكاس الصادرات وتقليص الشركات لعدد العاملين فيها.

4- حالة الاقتصاد في اليابان:

لقد وصلت نسبة البطالة في اليابان في شهر نيسان2009  إلى 5% وهي أعلى نسبة منذ خمس سنين، فقد ورد في التقرير الشهري الصادر عن وزارة الداخلية والاتصالات أنّ هناك 3.46 مليون عاطل عن العمل، وهي أعلى بـ 25.8% من شهر نيسان العام الماضي. وهناك 46 وظيفة فقط متوفرة لكل 100 باحث عن وظيفة، ما يجعل هذه النسبة الأسوء منذ عام 1999.

وقد أصدرت الحكومة مؤشّراً لأسعار المواد الاستهلاكية الرئيسيَة والذي أظهر تراجعا بنسبة 0.1% في شهر نيسان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقد أظهر مؤشّر الأسعار للمواد الاستهلاكية - والذي يستثني أسعار الطعام الطازج- انخفاضا في شهر آذار وهو الانخفاض الأول له منذ عام ونصف، وقد أظهر انخفاضا في الطلب وسط الركود الاقتصادي العالمي.

كما انخفض معدل إنفاق العائلات في نيسان بنسبة 1.3%  بالمقارنة مع نفس الشهر للعام الماضي، والإنفاق العائلي يعتبر مؤشر رئيس للاستهلاكِ الخاصِّ، ويعد ذلك أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الياباني. وقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 10%، حيث بدأ تقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان منذ شهر كانون الثاني إلى شهر آذار على نحو شكل أسوأ انتكاسة للاقتصاد الياباني منذ عام 1947. حيث قال "جلن ميجر" رئيس مجمع الاقتصاد الأسيوي" بشكل عام فإن نسبة 10% من التراجع في النمو يعد كسادا، وكادت اليابان أن تصل لهذا الحد بانكماش  الاقتصاد الياباني بنسبة 9.7% خلال العام الحالي. وهذا يؤكد على أن الأزمة الاقتصادية قد ضربت الاقتصاد الياباني - وهو اقتصاد نامي- ضربة شديدة ".

5- حالة الاقتصاد العالمي:

لعل أكثر المؤشرات دلالة على إن كان الاقتصاد العالمي في طريقه للتعافي أم لا هو صحة الاقتصاد العالمي الحالي. فبحسب صحيفة النيويورك تايمز فإن الاقتصاد في الدول النامية قد مر بأسوأ ربع عام له منذ عقود، وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 25/5/2009 أن هناك مؤشرات تدل على أن الأسوأ قادم، وأن مجموع الناتج المحلية الإجمالية لثلاثين بلد في المنظمة تقلص بنسبة 2.1% في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع الربع الذي سبقه، وانه إذا استقرت النسبة على هذا الرقم فإن هذا الانخفاض سيكون الأدنى منذ 1960، منذ أن بدأت المنظمة جمع مثل هذه المعلومات. وقد انخفض الناتج القومي لأعضاء المنظمة بنسبة 2% في الربع الأخير لعام 2008.

ويشكل اقتصاد دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 71% من مجموع الدخل القومي العالمي بحسب البنك الدولي. وقد تقلصت هذه الاقتصاديات ب 4.2% في الربع الأول من السنة الماضية. وكانت مساهمة أمريكا فيها 0.9% بينما كانت مشاركة اليابان 1%  ومشاركة أكبر 13 دولة في منطقة اليورو 1.3% بينما مشاركة باقي الدول كانت 1%. بينما الصين والتي تعتبر أحدى الدول القليلة غير المشاركة في عضوية المنظمة استمر اقتصادها في النمو في الربع الأول.

وكل هذا يدل على أن الواقع الحقيق للاقتصاد العالمي لم يتعاف من الأزمة الاقتصادية، بل هو لا يزال يعاني منها.

أما لماذا لوحظ الارتفاع في أسواق الأسهم وأسعار السلع والخدمات فإنه يعود إلى أسباب ثلاثة:

أولا: دعم الحكومة الأمريكية لشركة التأمين (AIG) بـ 173 بليون دولار من أموال دافعي الضرائب، أنفقت منها الشركة 90 بليون دولار لتسدد ديونها للبنوك الأمريكية والأوروبية. وفي 15/3/2009 تبين أن شركة (AIG) قامت بتوزيع الأموال على العديد من البنوك والمؤسسات، حيث حصل بنك (Goldman) على ما مجموعه 12.9 بليون دولار، وبنك (Merrill Lynch) على 6.8 بليون دولار، وبنك (Bank of America) حصل على 5.2 بليون، و (Citigroup) حصل على 2.3 بليون دولار، و (Wachovia) حصل على 1.5 بليون دولار، و(Barclays) حصل على 8.5 بليون دولار، و (UBS) السويسرية حصلت على 5 بليون دولار.

وحول أهمية إنقاذ (AIG) علق رئيس الاحتياطي الأمريكي (Ben S. Bernanke) بالقول: ( هذه شركة AIG قامت بمختلف المراهنات غير المعقولة، ولما تبين فشل تلك المراهنات فشلت تلك الشركة وحدث الانهيار في نظام الأسواق المالية". ولكي لا تدعم الحكومة تلك البنوك بشكل مباشر خشية أن يؤدي ذلك إلى غضب شعبي قامت الحكومة بدعم شركة AIG حيث أوصلت تلك الأموال بدورها إلى البنوك. وبالتالي أعلن العديد من تلك البنوك عن أرباح لها من مثل (Bank of America) حيث أعلن عن أرباح قدرها 4.2 بليون دولار، و (Citigroup) أعلن عن إرباح 1.6 بليون دولار و (Goldman Sachs) 1.8 بليون دولار. وفي أوروبا أعلن بنك (Barclays Bank) عن أرباح له قدرها 5.28 بليون جنيه إسترليني، فارتفعت أسهم تلك البنوك.

وفي الحقيقة فإن هذا الارتفاع في أسعار الأسهم ليس بسبب نشاط اقتصادي سبب ربحاً، بل بسبب ذلك الدعم الذي لا يلبث أن ينتهي مفعوله.

ثانيا: في بداية العام الحالي أعلنت الحكومة الأمريكية عن برنامجها لدعم البنوك الأمريكية والهادف إلى بث روح الثقة لدى المستثمرين بالبنوك الأمريكية للإيحاء بأنها بخير و ليست في ضائقة كبيرة. وكان البرنامج قد وُضع من قبل السكرتير العام للخزانة الأمريكية (Timothy Geitner) ليعطي انطباعا بأن أكثر الأصول البنكية المتعثرة يمكن شطبها من جدول الميزانية. وفي السادس من آيار 2009 أعلنت الحكومة أن بعض البنوك من مثل بنك (JP Morgan)  وبنك (Goldman) ليسا بحاجة إلى دعم الحكومة، بينما بنوك من مثل (Bank of America ) و(Morgan) و (Stanley) بحاجة لبعض الدعم من الحكومة. وفي المحصلة فإن أكبر عشرة بنوك أمريكية بحاجة ل 75 بليون دولار فقط أي أنه يمكن تغطية ذلك بكل سهولة وليست الحكومة بحاجة للطلب من الكونغرس مزيدا من الدعم! وهذه الأجواء والتصريحات تسببت في ارتفاع أسهم البنوك الأمريكية، حيث ارتفعت قيمة الأسهم لـ(Wells Fargo) بـ 8.5% و(Morgan Stanley)  بـ0.9% و(Bank of America) بـ4% و(Citigroup) بـ7%. وواضح أن الذي حدث هو أشبه بالدعم الدعائي المعنوي لرفع الأسهم كما يصنع المضاربون ببث أخبار معينة عن تقدم الوضع الاقتصادي لشركة ما، أو توقع تقدم لتلك الشركة، فيؤدي ذلك إلى زيادة الثقة ورفع سعر الأسهم، ثم بعد انتهاء الغرض من المضاربة يعود الانخفاض أو الانهيار، كما حيث في أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية. ولذلك فإنه وبغض النظر عن حالة السرور التي انتابت المستثمرين فإن العديد من المراقبين قالوا بأن الاختبارات تشير إلى نتائج مأساوية. فمثلا علق ميك هولند قائلا" إجراء اختبارات للأسواق مضيعة للوقت"  وقال يارا هاريس تاجر العملة مع شركة (Praxis Trading) :" على أسوء تقدير هناك خداع واختبار للشيء الخطأ، فبالنسبة لي ذِكر معدل البطالة أو أن مجموعة (Citigroup) أقوى من (JP Morgan) بالنسبة لي هذه أمور مثيرة للضحك، لذلك سأكون سعيدا عندما تنتهي هذه الإجراءات، وسأتفق مع الآخرين الذين يقولون بأن بنية البنوك قد ساءت في السنوات القليلة الماضية، وهذا ما يفسر وقوعها في فوضى الآن". وفي الرابع من آيار 2009 قدرت المراقبة المالية العالمية بأن خسارة المؤسسات المالية الأمريكية كانت 2.7 تريليون دولار في الأزمة العالمية للائتمان، أي أنها ضعف التخمينات التي صدرت قبل ستة أشهر .

ثالثاً: في بداية هذا العام أعلن كل من الاحتياطي الأمريكي والبنك البريطاني عن خطط للبدء بشراء الأصول الرديئة للبنوك، وسندات شركات وأصول مالية أخرى متعثرة. ومن الطبيعي أن زيادة ضخ النقود يؤدي بشكل حتمي للتضخم وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، لأن زيادة النقد المعروض سيؤدي إلى ضعف القوة الشرائية، وبالتالي التضخم أي ارتفاع الأسعار. وقد بدأ البنك البريطاني بإبداء قلقه سلفا من ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد والذي أدى إلى معاناة الاقتصاد حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1930، ففي تصريح صادر عن البنك البريطاني جاء فيه " أن هناك بوادر مبشرة" حيث بدأت عجلة التدهور بالتباطؤ. ولكن البنك البريطاني قال أيضا بأن التباطؤ آخذ بالتراجع بسبب ارتفاع نسبة التضخم، فقد وصلت إلى 2.9% وهي أعلى من النسبة التي كانت متوقعة وهي 2%.  وهذا ما يفسر ارتفاع سعر النفط من 36 دولار إلى 58 دولار للبرميل، أي أن ارتفاع أسعار النفط لا يدل على تزايد الطلب عليه، فإن استهلاك الطاقة قد انخفض في 2009 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشير بشكل واضح على أن الاقتصاد العالمي بعيد كل البعد عن التعافي. ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار النفط عادة تزداد عندما تكون قيمة الدولار منخفضة، ولذلك ليس بالضرورة أن يكون ارتفاع سعر النفط مؤشر على زيادة في الطلب على النفط ، لأن أمريكا تحتكر سعر النفط  كي تمنع تهاوي قيمة الدولار.

وعليه فإن الحديث عن تعافي الاقتصاد الغربي سابق لأوانه، وإتباع الحكومات الغربية سياسة خفض سعر الفائدة وشراء الأصول الرديئة ما هو إلا فقط لتأجيل الانهيار الاقتصادي، بل إن المتوقع أن يؤدي إغراق الحكومات الغربية الأسواق بالنقد، إلى التضخم وانهيار سوق السلع، ونشوء فقاعات نقدية، ومن ثم إلى مأساة أكبر مما يشهده العالم الآن.