حاولت السلطة كم الأفواه مرارا، وحاولت سلب الناس حق التظاهر، وحاولت أن ترسم صورة فلسطين السياسية على الشكل المنبطح الذي تريد، وأضافت إلى سجل جرائمها المتراكم حجب الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، ضاربة قوانينها وقراراتها السابقة عرض الحائط، وأصدر النائب العام قراره للشركات الفلسطينية، بعد أن سخّر القانون لخدمة ساسة السلطة المتخاذلين، في محاولة لنصبهم رموزا فوق الشبهات وفوق المحاسبة السياسية كحال الأنظمة العربية البائدة التي ثار…
إقرأ المزيد...