إلى ........

أدعو منظمة العفو الدولية - أمنستي - والمنظمات وجميع الأشخاص المخلصين أصحاب الإرادة والإحساس الصادق ممن يدافعون عن المقهورين أن تتبنى قضيتنا وتساعد على كشف اضطهاد النظام الحاكم في المغرب للنشطاء السياسيين، وأن تطالب بالإفراج الفوري عنا أو حتى المطالبة بإعادة المحاكمة في ظل ظروف عادلة تحت إشراف منصف وقانوني..

اسمي تهامي نجيم عمري 37 عام، متزوج وأب لأربعة أبناء، أعمل مبرمج أنظمة حاسوب ، مغربي وأحمل الجنسية الدنماركية . وأنا وصديقي سعيد فؤايد سجينان سياسيان بالمغرب، وقد أقر وزير العدل المغربي مصطفى رامد بعد مضي ستة أشهر من القبض علينا بأننا كذلك . (المسائي 23/8/ 2012).

إنني عضو في حزب التحرير واعتقلت من منزلي في 3/2/2012 وأدنت بتهمة التآمر على النظام الملكي المغربي واستخدام أساليب مادية والحصول على تمويل أجنبي . والمواد التي استخدمت هي 201 و206 من القانون الجنائي حيث إن 201 متعلقة بالتآمر على النظام الملكي باستخدام العنف أما المادة 206 فهي متعلقة بالتمويل الأجنبي الذي يستخدم لزعزعة نظام الحكم .

وبتاريخ 5/6/2012 حكمت المحكمة بتبرئتي من التهمة الموجهة حسب المادة 201 وأدانتني بموجب المادة 206 وتلقي تمويل أجنبي واستخدامه لزعزعة النظام وحكمت علي بالسجن لمدة عشرة أشهر.

وبعد مضي سبعة أشهر من السجن حكمت المحكمة برفع هذه المدة إلى السجن لمدة ثماني عشر شهرا بالرغم من تقديمي جميع الوثائق القانونية المتعلقة بجميع التحويلات المالية المذكورة في قضيتي، مما يثبت دون أي شك، أن الأموال المستلمة من الشركات الدنماركية قانونية، واستلمتها كمدفوعات لعمل في البرمجيات.
إن حزب التحرير حزب سياسي معروف بمنهجه أنه لا يتبنى الأعمال المادية في هذه المرحلة ، وطريقته هي الكفاح الفكري والصراع السياسي وإيجاد قاعدة من الرأي العام لتغيير العقلية الحالية للشعوب المسلمة.

وبالتالي فإن قضيتي بلا أدنى شك هي قضية سياسية بحتة .

تهامي نجم
11/09/2012
سجن عكاشة، عين السبع
الدار البيضاء، المغرب