ولاية السودان: منتدى قضايا الأمة

 

"تبديل الأحكام الشرعية استمرارٌ وتركيزٌ للعلمانية في السودان"

 

 

أقام المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية السودان، منتداه الشهري المعروف بمنتدى قضايا الأمة يوم السبت 29 ذو الحجة 1437هـ الموافق 1 تشرين الأول/أكتوبر2016م، والذي جاء هذه المرة تحت عنوان: (تبديل حكم الزاني المحصن... لمصلحة من؟) قدم فيه الأستاذ محمد جامع (أبو أيمن) مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير / ولاية السودان، ورقة بين خلالها الموقف الشرعي في حد الرجم الذي ورثته الأمة عن رسول الله ﷺ أول من نفذ شرعة الله تعالى، وقد تناقلت الأمة حكم الرجم عنه عليه الصلاة والسلام بالأدلة الصحيحة الثابتة، وطبقه من بعده خلفاؤه وصحابته الكرام. وقد استدل المتحدث بمجموعة من الأدلة الثابتة في السنة القولية والفعلية. مشيراً إلى أن الباعث على هذه التعديلات ليس باعثاً فقهياً مبنياً على دين الله تعالى، وإنما هو باعث سياسيٌ، ليتوافق الإسلام مع المواثيق الدولية تماهياً مع المشروع الأمريكي.

 

وقد أورد المتحدث العديد من تصريحات المسؤولين، من بينها ما قاله وزير العدل في 2016/6/1م: "وجدنا قوانين في السودان تخالف الشريعة الإسلامية في التطبيق وأخرى تخالف المواثيق الدولية"، ويضيف: "هل يمكن أن نحكم على شخص بالردة وأن تأتي بالناس لرجمه بالحجارة في هذا العصر؟! وإذا كانت العقوبة في الرجم الإعدام لماذا لا نعدمه شنقاً ونكون أدينا الغرض".

 

وأكد مساعد الناطق الرسمي أن الدول الغربية مارست ضغوطاً على حكومة السودان، في قضية المرتدة (أبرار)، فقد استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال السوداني، ووصفت حكم المحكمة بأنه همجي! وطالبت السودان باحترام التزاماته الدولية بشأن حرية الأديان، وبيَّن المتحدث أن الأمر لم يكن تصريحات غربية فقط، وإنما توجيهات مباشرة للحكومة التي استجابت لها، حيث قال رئيس البرلمان السوداني (الفاتح عز الدين) في حديثه للإذاعة السودانية الجمعة 2014/05/17م "إن البرلمان بصدد مراجعة أربعين قانوناً".

 

وقال مقدم الورقة، إن تغيير الأحكام الشرعية هو حملة غربية للقضاء على أحكام الإسلام، بالرغم من أنها حبر على ورق. وقد حذر مساعد الناطق الرسمي من خطورة الحرب العلمانية الغربية، مستدلاً بتصريح (دانييل بيكيل)، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش الذي قال: "لا يجوز رجم  أحد حتى الموت، لا بد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها" 31 أيار/مايو 2012. مذكراً الحضور بتصريح وكيل وزارة الخارجية السودانية، حين استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي للحريات الدينية حيث قال: "السودان دولة ليس لها دين" 2015/08/05م، وتصريح النائب السابق لرئيس الجمهورية الحاج آدم - رئيس قطاع الفكر والثقافة، في حوار معه في صحيفة الصيحة يوم 2016/8/10م: (الحوار بحث كيف يُحكم السودان، ووصل لوضع مناهج لحكم السودان). وبيّن أبو أيمن أن الرئيس البشير أكد على هذا الأمر بقوله (إن استيعاب مخرجات الحوار الوطني يتطلب تعديلات دستورية وقانونية).

 

ومن خلال هذه التصريحات، أكد مقدم الورقة أن قضية تبديل حكم الرجم هي سياسية بامتياز، وليست فقهية، كما يدعي البعض ويروج لها، مشيراً إلى أن هذه القضية تُفهم في إطار خطوات النظام المتسارعة إلى علمنة السودان عبر الحوار الجاري، الذي خصص لتبديل العلمانية الملتحية إلى علمانية صريحة كالحة.

 

وقد تفاعل الحضور مع ورقة المنتدى بالأسئلة والنقاش والمداخلات وعلى رأسهم البروفيسور/ ناصر السيد - الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي، والدكتور منصور حسن - عضو هيئة شؤون الأنصار، وقد امتلأت قاعة المنتدى بالحضور من الإعلاميين وأهل السياسة والرأي والفكر.

 

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في ولاية السودان

 

 

 

وهذا بعض ما ورد في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد 2016/10/02م

 

صحيفة الجريدة العدد (1888) بتاريخ الأحد 01 محرم 1438هـ الموافق 2016/10/02م

 

 

 

صحيفة أخبار اليوم العدد (7936) بتاريخ الأحد 01 محرم 1438هـ الموافق 2016/10/02م

 

 

تنويه: ما ورد في صحيفة أخبار اليوم على لسان أبو خليل ليس تصريحاً له، حيث لم يكن الأخ/ إبراهيم عثمان أبو خليل - الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان من ضمن الحضور في المنتدى، والتصريح أعلاه إنما ورد على لسان د. منصور حسن - عضو هيئة شؤون الأنصار.

 

 

 

ورقة الأستاذ/ محمد جامع- مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

بعنوان "تبديل حكم الزاني المحصن... لمصلحة من؟!"

 

 

 

 

 

 

- الفقرة التفاعلية -