ولاية السودان: منتدى قضايا الأمة

"التعديلات القانونية الأخيرة... رؤية مستنيرة على أساس الإسلام"

عقد حزب التحرير/ ولاية السودان منتداه الدوري، (منتدى قضايا الأمة)، وقد نبه مقدمه منذ البداية إلى أنه نسبة لتتابع الأحداث، وكثرة القضايا التي تحتاج لرؤية صادقة؛ فقد رأى الحزب أن يتحول المنتدى من شهري إلى أسبوعي، اعتباراً من هذه الجلسة السبت 27 ذو القعدة 1441هـ الموافق 18/7/2020م - الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقد ناقش المنتدى هذه المرة حزمة التعديلات القانونية الأخيرة وفق رؤية شرعية عميقة، بعنوان:

(التعديلات القانونية الأخيرة... رؤية مستنيرة على أساس الإسلام)

تحدث في المنتدى:

1/ الأستاذ حاتم جعفر إبراهيم (المحامي) – عضو مجلس الولاية لحزب التحرير/ ولاية السودان.

2/ الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل) – الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان.

بدأ الحديث الأستاذ حاتم جعفر: الذي قدم ورقة بعنوان: (قانون التعديلات المتنوعة رؤية مستنيرة). تناول فيها إلغاء الحكومة الانتقالية لعدد من القوانين بحجة أنها مقيدة للحريات، وقال: بالاطلاع على الجريدة الرسمية العدد 1904 الصادرة يوم الاثنين 13/7/2020م، نجد أن التعديلات التي لحقت بالقوانين (35 تعديلاً على القانون الجنائي، و3 تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومادة في قانون الأحزاب، و5 مواد في قانون الأمن الوطني، ومادة في قانون المرور، و3 مواد في قانون الجوازات والهجرة، ومادتين في قانون النيابة العامة، و34 مادة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، قانون جديد تحت اسم قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020م) جملة القوانين التي وُقع عليها، والتي أثارت كثيراً من ردود الأفعال، ولكن يمكنني أن أجمل أنه حصل إلغاء لحدين شرعيين هما حد الردة المادة 126، وحد اللواط، وتم إلغاء عقوبة الإعدام والاكتفاء بالسجن، وقال إن القانون الجنائي لسنة 191 كان يعدم مرتكب اللواط، إذا تمت إدانته للمرة الثالثة. كما تم تغيير تعريف البالغ، متى يكون الشخص بالغاً مكلفا ذا أهلية قانونية؟ حيث كان تعريف البالغ حسب القانون الجنائي لسنة 191 هو: (هو الشخص الذي بلغ الحُلم بالإمارات الطبيعية القاطعة، وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره) فتم إلغاء الجزء الأول من هذه المادة فأصبح: (البالغ هو الشخص الذي أكمل الثامنة عشر من عمره) بمعنى أن الذي تظهر عليه علامات البلوغ لا يعتبر بالغا حسب هذا التعديل مهما كان سنه، حيث تم إلغاء عقوبة الجلد في جميع القوانين، التي توصف في طريقة التشريع الغربي أنها مهينة للكرامة الإنسانية، في جميع القوانين وألغى هذه العقوبة بالكلية حتى للصبي المميز، الذي تم تغيير تعريفه من سبع سنوات إلى 12 سنة، كما تم تغيير المعيار الشرعي للدية، ونص على أن تحديد الدية بموجب القانون، كما تم إلغاء المعيار الشرعي لعقوبة السارق، التي هي القطع لمن بلغ النصاب وهو (ربع دينار)، تم إلغاؤها ليحدد ذلك بموجب القانون، كما تم تغيير تجريم شرب الخمر والتعامل بها، وتعديل تجريم ممارسة الدعارة؛ حيث حذف النص الذي يُعرِّف الدعارة أنها وجود رجال ونساء في مكان ما بصورة غير شرعية ما نصه: (يقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية، أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسة جنسية)، قاموا بحذف هذه المادة وتقييد الدعارة بثلاث نقاط؛ يقصد بمكان الدعارة أي محل معد لممارسة الدعارة، أو سبقت إدانة لحائزيه، أو إذا تكررت شكوى منه للجهات المختصة، مما يعني أن الدعارة لا تعتبر جريمة إذا مورست في أماكن خاصة بالأشخاص مثل مكتب أو بيت ولم تنطبق عليهم النقاط الثلاث، فلا يعتبر دعارة، فربطوا الدعارة بثلاث نقاط وسواها لا يكون دعارة، وهذا بوضوح تحليل اجتماع الرجال والنساء بغير غرض مشروع، كما يعتبر الزنا جريمة، مع إلغاء عقوبة الجلد.

كما تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالسماح بتسليم المتهمين من رعايا الدولة لجهات التقاضي العالمية، حيث يمكن أن يُسلَّم أي أحد من أهل السودان لأي جهة تقاض عالمية، نيابة أو غيرها، كما هو الحال في محكمة الجنايات الدولية؛ التي تعتبر من أهم أدوات السياسة الأوروبية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. كذلك تم تعديل أنه يجوز للزوجة أن تسافر بأبناء الرجل دون أي إذن من الرجل، مما يُلغي حق قوامة وولاية الرجل على المرأة، ما يسمى بمساواة الرجل بالمرأة وما يتعلق بتنفيذ سيداو وأحكامها المخالفة للإسلام..إلخ.

وأشار إلى أن هذه القوانين هي جزئيات من القانون الجنائي، وظن البعض أنه بتعديل هذه القوانين كان النظام السابق يطبق الإسلام، وهذا الكلام غير صحيح، وأكد قائلاً: إننا نبحث هذا الموضوع من زاوية مستنيرة والاستنارة تقتضي البحث في الشيء وفيما حوله، وقال إن كثيراً من الناس تصوروا أننا كنا نحيا حياة إسلامية وبهذه التعديلات أصبحنا لا نحيا حياة إسلامية، وقال هذا تناقض بيِّن بين الأساس الذي تقوم عليه الدولة وبين القوانين الجزئية، التي تحكم سلوك الناس، وقال: الدستور هو القانون الأساس في الدولة وهو القانون الأسمى على كل القوانين والتشريعات الأخرى، وهو الذي يضبط كل التشريعات والقوانين حتى يزول أي نوع من أنواع التشوه أو التناقض، وقال الأستاذ حاتم: إن التضليل بلغ بالأمة أن تقبل في دستورها أن يكون فيه ثلاث أفكار خطيرة؛ وهي من أهم الأفكار في التشريع الغربي، وجود هذه الأفكار في أي دستور يجعل هذا الدستور لا يمكن أن يتفق معه أي حكم شرعي، مثل حرمة الزنا أو حرمة اللواط، أو غيرها، وقال: صورت هذه الأفكار أنها أفكار إنسانية، وصُور لنا أن الحياة لا يمكن أن تستمر إلا إذا وضعنا في دستورنا هذه الأفكار الخطيرة، التي تتناقض مع الأحكام الشرعية وهي: فكرة الحريات العامة، فكرة حقوق الإنسان على الأساس الغربي، فكرة مساواة المرأة بالرجل، وقال أنا لا أتحدث عن فكرة الحرية التي هي ضد العبودية، وإنما أتحدث عن الحرية حسب المفهوم الغربي، وقال: لا يمكن لأي دستور يحتوي على هذه الأفكار الثلاث، لا يمكن أن يحتوي على حكم شرعي واحد.. هذه الأفكار لا علاقة لها بهذه الأمة العريقة، هذه أفكار لقيطة، وأكد أن الأمة الإسلامية حققت العدل ورفعت العبودية أكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان بتطبيق أحكام الإسلام، ولم تأخذ من الغرب أفكاره المسمومة التي أوجدت الشقاء للبشرية.

وقال: عندما يقول الإسلام إن الزنا حرام، يقول الدستور إنه حرية شخصية، وعندما يقول الشرع إن اللواط حرام، يقول الدستور إنه حرية شخصية، ومثل ذلك سب الأنبياء أو التعالي على الذات الإلهية، فالدستور يقول إنها حرية رأي، والشرع يقول لا يمكن أن تتملك عن طريق بيع الخمر، والدستور يقول إنها حرية اقتصادية، إذن لا يمكن لأي دستور يشتمل على هذه الأفكار الثلاث أن ننتظر منها أن تخرج لنا أحكاماً شرعية، بل ولا حكماً شرعياً واحداً، وقال يجب أن يفهم المسلمون أن الإسلام ليس نظاماً للعقوبات فقط، فلا يمكن أن تطبق نظاماً رأسمالياً يفقر الناس، ويأكل الربا وعندما يخرج عليك أحدهم تطبق عليه الإسلام كعقوبات، فليس الإسلام نظاماً للعقوبات، بل يجب أن يطبق الإسلام نظاما متكاملاً للحياة في الحكم والسياسة والاقتصاد..إلخ. مستشهداً بقول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾ وقال: إن هذا الدين الكامل يغطي كل تفاصيل الحياة، لأن الإسلام نصوصه تشريعية؛ والنص التشريعي يستوعب كل المستجدات، منذ بعثة النبي إلى يوم القيامة، لأن النص التشريعي يمكن أن تأخذ بمنطوقه، أو بمفهومه، أو بمعقوله، وهو ما سمي بالعلة عند علماء الفقه، وقال إن الحياة لا تنصلح بتطبيق القانون الجنائي فقط، فالله يريد تطبيق كل الإسلام، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

وقال: إن الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية تقوم على الحل الوسط بين العسكر والمدنيين إذ ليس في الوثيقة أي صلة بالإسلام، فالوثيقة أسست لحياة على غير الإسلام، وقال: إني لأعجب كيف لا يخرج الناس ضدها؟! وقال إن هذه الحدود الشرعية مثل (الردة واللواط) حدود شرعية لا تتفق مع أي وثيقة أو دستور لا يقوم على غير أساس الإسلام. لذلك كان حرياً بالناس أن يخرجوا عندما قرأوا هذه الوثيقة لأنها أسست لحياة غير إسلامية، كان يجب أن يخرج الناس ليزيلوا هذه الأنظمة الوطنية التي صنعها الغرب الكافر ويقيموا خلافة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكنو الأرض والسماء، عندها تؤسس لحياة إسلامية تكون تفاصيلها أحكاماً شرعية، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

أما الأستاذ/ إبراهيم عثمان (أبو خليل): فقد قدَّم ورقة بعنوان: (فلتكن ثورة الأمة من أجل إقامة الحياة كلها على أساس الوحي العظيم).

وبيَّن أن هناك تضليلاً كبيراً في واقع هذه التعديلات، حيث صُور كأنما كان الناس في حياة إسلامية في النظام القديم، وبهذا النظام صارت الحياة غير إسلامية.. وهذا الكلام غير صحيح. والذي يوضح ذلك السؤال التالي: من الذي له حق التشريع؟ والإجابة: إما أن يضعها الناس أو أن يضعها خالق الناس.. والإسلام قطع في هذا الأمر فجعل التشريع حقاً مطلقاً لله تعالى، وهذه التشريعات التي أنزلها الله تعالى على النبي هي تشريعات عامة لجميع البشر في كل زمان وفي كل مكان، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ وهذا كان واضحاً للمسلمين في دولة الإسلام الأولى إذ ظل التشريع حقاً لله تعالى، وأن الأساس الذي تؤخذ منه التشريعات والقوانين هو القرآن والسنة، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس. ومنع الإسلام أن تؤخذ معالجات القضايا على