تقرير منتدى قضايا الأمة لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2022م

"الدستور الانتقالي وإرهاصات التسوية"

 

 

 

أقام المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان، منتدى قضايا الأمة لشهر تشرين الأول/أكتوبر يوم السبت 2022/10/1م، بعنوان: "الدستور الانتقالي وإرهاصات التسوية"، وقد تحدث فيه:

• المحامي والمستشار القانوني الأستاذ حاتم جعفر – عضو مجلس الولاية لحزب التحرير/ ولاية السودان.
• والأستاذ عبد الله حسين – منسق لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان.
• وضابط المنصة الأستاذ محمد جامع (أبو أيمن) – مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير/ ولاية السودان.

الورقة الأولى قدمها الأستاذ حاتم جعفر بعنوان: "مشروع الدستور الانتقالي قراءة للسطور وما وراء السطور"، تناول فيها عدداً من النقاط التي تبين مخالفة هذا الدستور للإسلام منها:

1- تأسيسه للحياة على أساس الكفر حيث جعل السيادة للشعب وليس للشرع، وأقر النظام الحكم الديمقراطي البرلماني، ووقوف الدولة على مسافة واحدة من الإسلام والكفر، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

2- جاء في الدستور أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات وليس الإسلام.

3- في وثيقة الحقوق والحريات جاء النص صريحاً بعدم تعديلها، وما ورد فيها الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل سيداو واتفاقيات الطفل التي تدعو لتدمير الأسرة.

4- مراجعة القوانين والتشريعات خلال 6 أشهر لتتفق مع الحريات والحقوق الواردة في الدستور.

5- ثبَّت حقوق المرأة بناء على ما جاء في الاتفاقيات الدولية وليس على أساس الإسلام.

6- أسس للحريات بناء على المنهج الغربي الرأسمالي ومنها حرية الفكر والتعبير، التي تسمح بالارتداد والإساءة للدين كما في رسوم صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية.

7- تكوين الأحزاب على الأساس الديمقراطي العلماني وليس على أساس الشرع حيث ألزمت الوثيقة أن تكون عضوية الحزب متاحة لكل سوداني مع الالتزام بتعزيز الديمقراطية.

8- تكوين المجلس التشريعي لسن القوانين والتشريعات وفيه مخالفة واضحة لطريقة المسلمين في استنباط الأحكام، حيث لا تشريع في الإسلام لغير الله سبحانه، ولا اعتبار للأغلبية في تشريع الأحكام.

9- أسس لتمزيق البلاد بالنظام الفيدرالي، وجعل اتفاقية التمزيق اتفاقية جوبا جزءاً من الدستور.

10- أقرَّ نظام الحواكير برغم آثاره الكارثية على أهل البلاد في صنع الصراعات القبلية.

11- لم يراعِ الدستور مفهوم الرعاية ومسؤولية الدولة عن الناس حيث وردت مادة واحدة عن الصحة، مجانية خدمات الطوارئ فقط، ومادة واحدة فقط عن التعليم وتنص على استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.. وكل النظام الاقتصادي في الدستور مادة واحدة من ثلاثة بنود.. ومادة واحدة فقط عن السياسة الخارجية.

وأشار الأستاذ حاتم إلى تناقضات في نصوص الدستور منها: إنشاء مجلس أعلى للقضاء تختار رئيسه القوى الموقعة على الإعلان السياسي... ثم ورد في الدستور: لا يجوز أن يخضع تعيين القضاة لمحاصصات حزبية أو سياسية.. وأن الدستور نص على المساواة أمام القانون... ثم يعطي الدستور حصانة إجرائية لجميع أطقم الدستوريين.

 

- كلمة الأستاذ حاتم جعفر (أبو أواب) -

 

 

 

 

 

• المتحدث الثاني: الأستاذ عبد الله حسين قدم ورقة بعنوان: "ملامح الدستور في الإسلام"

عرض فيها عدداً من مواد مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير بعد دراسة وعمق والذي يتكون من 191 مادة مصحوبة بالأدلة؛ منها المادة 1 التي أشارت إلى أن "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له". وفي المادة 7 "تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين.. ويترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام كما يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية. وتفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام. وتنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع". وفي المادة 8 "اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام". وفي المادة 11 أن "حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة". وفي المادة 16 "نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً". والمادة 21 "للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية.. ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام".

وأكد الأستاذ عبد الله أن نظام الحكم في الإسلام يقوم على أربع قواعد هي: السيادة للشرع لا للشعب، والسلطان للأمة، ونصب خليفة واحد فرض على المسلمين، وللخليفة وحده حق تبني الأحكام. وفي المادة 61 "تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى أمير الجهاد". وفي النظام الاجتماعي المادة 112 "الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان". وفي النظام الاقتصادي المادة 125 "يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً، وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع". وفي السياسة الخارجية في المادة 182 "لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأية دولة من الدول الأجنبية مطلقاً".

وبيَّن أن هذا الدستور متكامل قادر على علاج كل المشاكل إذا وصل إلى سدة الحكم بتطبيقه عبر دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

- كلمة الأستاذ عبد الله حسين -

 

 

 

فقرة التفاعل:

 

 

 

 

 

شارك بالنقاش والمداخلات والتعقيبات عدد مقدر من السياسيين والعلماء والإعلاميين منهم:

الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد مبروك، والأستاذ إبراهيم حسن - قيادي بحزب الأمة، والأستاذ مكيم أقوير، والأستاذ آدم دينق مشاك – نداء أبناء الوطن الأحرار لوحدة السودان، وغيرهم... حيث كانت النقاشات قوية، أجاب عنها المتحدثان بشكل قوي وراقٍ.

 

 

 

 

 

- فقرة الأجوبة على التساؤلات -

 

 

 

 

في نهاية المنتدى شكر ضابط المنصة الحضور على حسن الاستماع والمشاركة.

 

 

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في ولاية السودان