ولاية السودان: تقرير صحفي 2022/10/25م

مواصلة للأعمال الجماهيرية التي يقيمها حزب التحرير/ ولاية السودان في مناطق وأقاليم البلاد المختلفة لإيجاد الرأي العام الواعي لأحكام الإسلام ومعالجاته المتعلقة بأنظمة الحياة المختلفة، والتي تناولت مشروع الدستور الانتقالي والضرائب والجبايات المختلفة،

أقام حزب التحرير/ ولاية السودان بمحلية أم درمان غرب مخاطبة سياسية بعنوان: "مشروع دستور المحامين ما له وما عليه"، في 21 أيلول/سبتمبر 2022 بسوق ليبيا، تحدث فيها الأستاذ إسحاق محمد حسين حيث استهل حديثه بالآية الكريمة: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. فإذا جُعل التشريع للبشر جلب لهم الشقاء والتعاسة والاختلاف تبعاً لطبائعهم وبيئاتهم. مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين هو مسودة علمانية تفصل الدين عن الحياة وتسرع مشاريع الكافر في بلادنا حرباً على ما تبقى من أحكام شرعية في التشريعات والقوانين بالتوقيع على سيداو والتطبيع مع كيان يهود، وهو دستور يقوم على أساس فصل الدين عن الحياة وبالتالي فصل الدين عن السياسة والدولة، ويريدون أن يجعلوا من هذه العقيدة أساساً لكل دساتير العالم بما فيه العالم الإسلامي، والسودان جزء منه، في الوقت الذي فيه أن هذا الأساس باطل عقلاً وواقعاً وشرعاً، وما يهمنا بوصفنا مسلمين أنه يتناقض مع عقيدتنا الإسلامية. والواجب على أهل السودان أن يقيموا دستور الدولة على أساس كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. ولا يتأتى ذلك إلا بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

وتحت عنوان: "الضرائب المحرمة وأثرها على معاش الناس"، أقام شباب حزب التحرير/ ولاية السودان بمحلية الخرطوم يوم 29 أيلول/سبتمبر 2022 مخاطبة سياسية جوار الميناء البري بالخرطوم، تحدث فيها كل من الأستاذ فضل الله علي، والأستاذ محمود محمد، حيث تحدث الأستاذ فضل الله عن الوضع الاقتصادي في البلاد بصورة عامة، وعن قرارات وزير المالية التي أحالت حياة الناس إلى جحيم، والتي تسببت في إغلاق التجار للأسواق، وفي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وقد بين المتحدث أن السبب الأساسي لهذا الوضع الاقتصادي المتأزم هو الضرائب والجمارك والجبايات؛ هذه الأموال التي تمثل المورد الأساسي للدولة حسب تصريح وزير المالية، وقد بين للحضور كيف لهذه الرسوم التي تفرضها الدولة على التجار أن تضيق على معاش الناس وتزيد الأسعار، وضرب نماذج من الواقع لمعاناة الناس من أجل لقمة العيش. وبعد ذلك تحدث الأستاذ محمود محمد عن الحكم الشرعي في هذه الأموال وبيّن حرمتها بالأدلة، وتحدث عن واردات بيت المال في دولة الإسلام، مستشهداً بالسيرة وتاريخ خلفاء المسلمين المشرق في رعاية شئون الناس، وبين للناس أن الدولة في الإسلام هي دولة رعاية وليست دولة جباية.

كما أقام حزب التحرير/ ولاية السودان بمدينة الأبيض منتداه الدوري يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2022م تحت عنوان: "الضرائب الباهظة المفروضة على التجار ما هو الحل؟" تحدث في الورقة الأولى الأستاذ حسن فرح عن آثار الضرائب على المجتمع مبيناً أنها ترفع الأسعار وتسبب الغلاء على الناس. وتحدث في الورقة الثانية الأستاذ النذير محمد حسين عن علاج المشكلة الذي يكمن في إبعاد الأنظمة الرأسمالية وتطبيق نظام الإسلام عن طريق إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ الفرض الذي أوجبه الله على المسلمين. وكان التفاعل جيداً، حيث شارك الأستاذ محمد عطرون الذي يدرس بالمرحلة الثانوية شاكراً الحزب على الدور الفاعل في تبصير الناس بالإسلام مؤكداً أن الحل في الإسلام.

وتحت عنوان: "التشكيل الوزاري المرتقب وغياب المبدئية"، أقام شباب حزب التحرير/ ولاية السودان بمحلية أم درمان غرب يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022م مخاطبة سياسية بسوق ليبيا تحدث فيها الأستاذ عبد الرحيم عبد الله، الذي بدأ حديثه عما يدور هنا وهناك داخل أروقة الدولة الوظيفية (الوطنية) التي سقى بذرتها ورعاها الغرب الكافر، فكلما اهتزت أركان الدولة وتعقدت عليها الأمور في حلحلة المشاكل التي تواجهها، تتوجه السهام نحو وزراء الدولة فتقوم بتغيير الطاقم الوزاري لإطالة عمر هذه الأنظمة الوضعية. هذا هو الواقع المرير الذي نعايشه منذ أن خرج الكافر المستعمر من السودان إلى يومنا هذا. إن أسماء المرشحين التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام لشغل الحقائب الوزارية هي أسماء مجربة أثبتت فشلها من قبل، فلماذا نجرب المجرب؟! ألا يدل هذا على خواء هذه الأنظمة وافتقارها لمشروع حقيقي يخرج البلاد من حالة الفوضى التي نعيشها؟ فإن ما يجري اليوم والتباكي على أشخاص بعينهم وتصويرهم بأنهم يملكون مفاتيح الحل، إنما هو من التضليل وغياب الرؤية المبدئية الثاقبة لمجريات الأحداث. فالرؤية المبدئية الصحيحة هي التي تنظر للأمور من منظار الإسلام وتشريعاته وأحكامه في تنظيم شؤون الحياة ومن ضمنه أنظمة الحكم وإدارة الدولة. فنظام الحكم في الإسلام ليس نظاماً ديمقراطياً ولا برلمانياً ولا جمهورياً ولا ملكياً ولا شيء من هذا القبيل؛ بل هو نظام الخلافة وهي رئاسة عامة لجميع المسلمين في الدنيا وهي طراز فريد في العيش بحيث يكون رئيس الدولة هو خليفة المسلمين الذي يبايعه المسلمون على أن يحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ والحكام في دولة الخلافة هم: الخليفة (رئيس الدولة) والمعاونون (وزراء التفويض)، والولاة والعمال. فهنالك فرق بين مفهوم الوزراء في الإسلام وفي غيره من الأنظمة القائمة اليوم في بلاد المسلمين، فلا مكان للمحاصصة والترضيات في دولة الخلافة بل يتم تعيين رجال دولة أكفاء يقومون بأعمال وأعباء الحكم بحيث إن الحكم أمانة وأنه يوم القيامة خزي وندامة.

وفي الختام طلب المتحدث الحضور بوجوب العمل مع حزب التحرير الذي أعد دستوراً مفصلاً للحكم والإدارة والاقتصاد والاجتماع وغيره، وأن يقوم أهل القوة والمنعة بنصرة حزب التحرير، نصرةً تعيد الخلافةَ الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

وأقام شباب حزب التحرير/ ولاية السودان بمحلية مدني مخاطبة سياسية بعنوان: "الحكومة بأخذها الضرائب والجبايات الحرام أحالت حياة الناس لجحيم لا يطاق"، بموقف الحافلات بالسوق الكبير يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022م، وتحدث فيها الأستاذ سوار موضحاً أن الحكومة بأخذها الضرائب والجبايات الحرام أحالت حياة الناس جحيماً لا يطاق، وأن كل الحكومات فى بلاد المسلمين لا مورد لها إلا جيب المواطن لذلك لا حل ولا حياة كريمة إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ونحن في حزب التحرير ندعوكم لإقامة هذا الفرض العظيم حتى تعيشوا حياة كريمة، ونحمل رسالة الإسلام إلى العالم أجمع.

كما أقام شباب حزب التحرير/ ولاية السودان بمحلية مدني مخاطبة سياسية بعنوان: "دستور المسلمين يجب أن يكون مصدره الوحي وليس عقول البشر"، وذلك يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022م بموقف الحافلات بالسوق الكبير تحدث فيها الأستاذ سوار موضحاً معنى الدستور وأهميته في الدول المحترمة أما الدويلات الكرتونية فلا قيمة للدستور عندها، وأن حزب التحرير أعد دستوراً مصدره الوحي؛ كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فيجب على المسلمين أن يعملوا مع العاملين لإقامة هذا الدستور الذي تطبقه دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في ولاية السـودان