الخبر:

ورد على الجزيرة نِت في 2014/6/27 أن السيسي سيتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته لمصر.

التعليق:

الجيش المصري يتلقى معونة أمريكية سنوية قدرها 1.3 مليار دولار تجعله رهن القرار الأمريكي. وقد صرح متحدث باسم البنتاغون قبل الثورة أن هناك علاقة وثيقة بين قيادات الأركان الأمريكية وبين القيادات العليا للجيش المصري، وهناك تعاون مستمر في مكافحة الإرهاب. وأحداث سيناء خير دليل على ذلك.

والأصل في الجيش المصري وكل جيوش المسلمين أن تكون مستقلة القرار حامية للبلاد ومشغولة بالفتوحات.

أما مشكلة مصر الاقتصادية فلا يكون حلها بما تفتق عنه ذهن السيسي استخفافا بالمصريين وإنما يكون بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي من قبل دولة يكون دستورها الإسلام وليس الرأسمالية.

والعالم الإسلامي كله ومنه مصر فاقد السيادة والإرادة. وعندما تصبح للمسلمين دولة، يكون نظام الإسلام المطبق فيها كفيل بحل المشاكل السياسية والاقتصادية وما يسمى بمشكلة الأقليات والمذاهب. عندها تصبح كل الثروات في بلاد المسلمين المنهوبة حاليا تحت تصرف الدولة توزعها على رعاياها حسب الأحكام الشرعية. وما عندنا من خيرات يتعدى الحاجات الأساسية لكل فرد إلى الكماليات والرفاه.

نحن متأكدون من أن في الجيش المصري رجالاً لا يرضون بهذا الحكم الوضعي وهذا التسلط الفرعوني للعسكر ولا يقبلون الإهانة لأخواتهم وإخوانهم في مصر وفي غير مصر. ونحن نرجو من الله العلي القدير في هذا الشهر المبارك أن يهيئ منهم مَن يتمكن من السلطة ويقطع كل الحبال إلا مع الله وكل علاقة مع أمريكا ويغلق سفارتها وسفارات البلدان المستعمرة الطامعة في بلادنا ويسفّر موظفيها، ويسلم السلطة للجهة التي لديها مشروع دولة إسلامية والتي بدورها تبحث عن هكذا نصرة لتُكمِل ثورة المصريين بوضع برنامجها الإسلامي موضع التطبيق وتُعيد السيادة والثروات وتكون نواة دولة إسلامية لكل المسلمين.

بهذه الطريقة الشرعية فقط تتحقق بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتُزال الرأسمالية التي تجعل الثروة بيد فئة قليلة ويُوجَد في هذه الدولة مَن يقول للسيسي وغيره مِن أين لك هذا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد بوعزيزي