القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والحبس الاحتياطي والتعذيب هي سياسة النظام العلماني في قمع الناس
فقط بالإطاحة بالنظام القمعي وبإقامة نظام الخلافة ستُحفظ سلامة وأمن الناس

أدى قتل الرائد المتقاعد (سينها محمد راشد خان) على أيدي ضابط مسؤول من حكومة حسينة وبعض أفراد الشرطة المارقة في منطقة (كوكس بازار) في 31 حزيران/يونيو إلى إعادة النقاش غير المجدي حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى الواجهة مرة أخرى. وقد عبّر مثقفون متغطرسون عن رأيهم في البرامج الحوارية وأعمدة الصحف عن الحاجة لإعادة تشكيل قوة الشرطة وكأنها المشكلة في حد ذاتها. فهم بهذا الطرح يصرفون انتباه الناس بعيداً عن السبب الجذري لأصل المشكلة، أي النظام العلماني الحاكم الذي يتمتع فيه النظام بسلطة سيادية، وقد قام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، وعمليات اختطاف، وقتل، وتعذيب احتياطي، وهذه مجرد أدوات تستخدمها الدولة بشكل منظّم لقمع الناس. وبدون محاسبة السلطة السيادية لحكومة حسينة لقمع الناس، فإن تحريم وتجريم عمليات القتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الأنشطة الإرهابية للأجهزة القانونية التابعة لحكومة حسينة سيكون بلا قيمة حقيقية. ويمكن أن يحدث هذا العبث إذا سلّم قادة الرأي أنفسهم للجهل الذي يختارونه بأنفسهم من خلال إلقاء اللوم على الشرطة فقط، في محاولة منهم لحماية نظام حسينة العلماني الإجرامي، أو إذا خضعوا للترهيب من قبل حكومة حسينة.

إنّ النظام العلماني الحالي قد فرضه الكافر المستعمر بالقوة على المسلمين، وفي ظل هذا النظام العلماني، يتمتع النظام بسلطة سيادية وهو دائماً خارج أي مساءلة. إنهم يؤمّنون مصالح أنفسهم ومصالح أشياعهم من الرأسماليين وأسيادهم المستعمرين، ويضطهدون الناس ويلجأون إلى الممارسات الوحشية لقمع أي احتجاج للناس. وعندما تسوء الأمور، لا يهتم النظام على الإطلاق بتقديم بعض أفراد الشرطة الفاسدين ككبش فداء. وفقط بسبب الحادث غير المتوقع للرائد المتقاعد "سينها" فقد اضطر هذا النظام للتضحية بخادمه المخلص (براديب كومار داس) الذي كان حصل على أعلى وسام للشرطة، وسام شرطة بنغلادش في عام 2019 لـ"شجاعته'' التي أبداها خلال "تبادل لإطلاق النار"! لذلك، فإنه يمكن التضحية بأفراد الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب، ولكن ليس التضحية "بالإرهاب المؤسسي" الذي يشكّل شريان الحياة لهذه الأنظمة العميلة المارقة. لذلك رأينا مدى السرعة التي تقدّم بها قائد الجيش البنغالي، معقل الديمقراطية العلمانية المدعومة من الغرب في بنغلادش، لمعالجة الأزمة من خلال وصف جريمة القتل هذه بأنها "حادثة معزولة"، كما لو أن الرائد المتقاعد "سينها" كان خسارة متوقعة لعمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القضاء. ويوفر قادة الجيش والجنرالات الذين تم توظيفهم بالكامل لحماية نظام حسينة العميل خلال وقت الانتخابات، ويظلون بلا خجل غير مبالين بمقتل ضباطهم المخلصين برعاية الدولة في "بيلخانا" لحماية النظام الذي يهيمن عليه الأمريكان والهنود في بلادنا.

أيها الناس في بنغلادش! بعد كل حادثة عنف وقتل غير قانوني تقوم بها الدولة على أيدي الأجهزة الأمنية، نسمع تكراراً للخطاب الفارغ حول الضمان الدستوري للحقوق الأساسية "لحرية التعبير". لكن في الواقع، حكامنا العلمانيون لا يترددون أبداً في التضحية بكم من أجل حماية نظامهم، من خلال أساليب التخويف والاضطهاد، كيف لا وهم لا يخافون من الله ولا من يوم الحساب. بينما في ظل نظام الخلافة، الذي أرسله لنا الله الحكيم نظاماً شاملاً لمشاكل البشرية ورحمة للعباد، هو ليس للعقاب أو لعذاب الناس. لذلك لن تكون الخلافة، القائمة قريبا بإذن الله، دولة بوليسية تنتهك حرمات الناس وتعتدي على كرامتهم وأعراضهم. وستضمن الخلافة القادمة سلامة وأمن كل من يحمل التابعية من خلال تطبيق المواد ذات الصلة من "مشروع دستور الخلافة" الذي تبناه حزب التحرير مستنبطا من القرآن والسنة.

أولاً: تنص المادة رقم 13 من مقدمة الدستور على أن (الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب)، لذلك فإنه لن يكون هناك مجال لتعذيب أو إيذاء الناس تحت غطاء الحبس الاحتياطي، ناهيك عن الاختفاء القسري أو تبادل إطلاق النار أو القتل خارج نطاق القضاء.

ثانياً: خلافاً لما عليه حال الشرطة الجائرة في البلاد الإسلامية الحالية، فإن جميع قوى الأمن الداخلي، بما فيها جهاز الشرطة في دولة الخلافة، ستكون موجودة لحماية أمن وأعراض رعاياها من أي أذى أو ضرر، وقد ورد في المادة رقم 70 (تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر من الخليفة. ورئيس هذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي، ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية) وفي إطار ضمان حماية وأمن الناس، ستراقب إدارة الأمن الداخلي في دولة الخلافة الإجراءات التي قد تؤدي إلى أي تهديد للأمن الداخلي، وقد نصت المادة 72 على أنّ (أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي تتولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيب الذين يتجسسون للكفار المحاربين) لذلك فإن استخدام قوات الأمن لقمع الناس ومنه القمع السياسي ممنوع قطعياً في ظل الخلافة.

ثالثاً: للناس في دولة الخلافة الحق في إبداء الرأي ومحاسبة الحكام إذا ظنوا أن الحكام على باطل أو أنهم متهاونون في رعاية شؤونهم، وقد نصّت المادة 20 على أن (محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغـير المسلمين من أفـراد الرعية الحق في إظـهـار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم). ومن ثم، فإن محاسبة الحكام لا تعتبر تهديدا أمنيا في دولة الخلافة، على عكس الدول المستبدة القائمة اليوم، حيث يسعى الحكام المستبدون إلى حماية أنفسهم وأسيادهم من خلال سحق من يقول كلمة الحق.

وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن الإدارة الحكيمة للأمن الداخلي، فإنه سيكون هناك "محكمة المظالم" المستقلة، ووفقاً للمادة رقم 87 من مشروع الدستور الذي وضعه حزب التحرير للخلافة، فإن لمحكمة المظالم السلطة لرفع جميع المظالم التي قد تصيب أي شخص يعيش تحت سلطة الدولة، بغض النظر عن مكانته أو لونه أو دينه أو وضعه الاجتماعي، وقد نصّت المادة 90 على ذلك بوضوح، حيث نصت على أنّ (لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل).

أيها الناس: إن حزب التحرير يدعوكم إلى مضاعفة جهودكم لإقامة الخلافة الموعودة على منهاج النبوة، والتي هي الدواء الشافي الوحيد لكم، وبما أن الخلافة لن تكون لتحقيق المصالح الشخصية لبعض النخب، ولن تكون كذلك نظاماً عميلاً للكافر المستعمر بطبيعة الحال، فإن العلاقة بين الدولة والناس ستكون بحسب الحكم الشرعي الذي يضمن سلامتكم وأمنكم، ولجلب الطمأنينة التي فقدتموها منذ سقوط الخلافة عام 1924م.

أيها الضباط المخلصون في جيش بنغلادش! متى تستيقظون من سباتكم العميق وترفعون أيديكم عن قادتكم الخونة والحكام الرويبضات الذين تلطخت أيديهم ووجوههم القبيحة بدماء إخوتكم؟! تلطخت أيديهم بدماء إخوتكم الشجعان في (بلخانة)، والآن وقع أخ آخر ضحية هذا النظام العلماني الشرير. فاستخدموا قوتكم المادية التي أكرمكم الله عز وجل بها لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة من خلال الإطاحة بالنظام الحالي والقضاء على الخطر الذي يهدد أمن هذه البلاد وسلامتكم، فليس بعيداً أن تقعوا أنتم أو أفراد أسركم أيضاً فريسة لهذا النظام الذي توفرون له الحماية بإخلاص.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾