في الوقت الذي كان يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك، شهر الصوم، وشهر القرآن الكريم، وشهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، شهر الانتصارات التاريخية العظمى، إذ خرج عليهم وزير شوؤن الأديان، محمد مفتوح باشوني بتصريح أعلن فيه أن الحكومة لن تصدر قرار الرئيس بإلغاء الأحمدية. هذه التصريحات غريبة طبعا، خاصة أنها ألقيت أمام العلماء وشخصيات المسلمين البارزة على مرأى ومسمع ألاف المسلمين في برنامج أفراح معهد القرآن الإسلامي والذكرى السنوية الثالثة عشرة بوفاة الشيخ الحاج عبد الله الشافعي في سوكابومي، يوم الأحد (24/8/2008م).

ولكن الأغرب، هو المنطق الذي انطلق منه الوزير ليصدر أحكامه إذ بعد إصدار القرار المشترك بين الوزراء الثلاثة (9/6/2008م)، نشأت بين الناس فئتان متناقضتان: واحدة منهما تمثل الأغلبية الساحقة طالبت بإلغاء الأحمدية، وأخرى صغيرة طالبت بالحرية وترك تعاليم الأحمدية. وإن الفئة الأولى، حسب رأي الوزير، ليس لها القوة القانونية في البلاد، حيث لا توجد مادة ما من القوانين يمكن اعتمادها لإلغاء الأحمدية. بل أضاف قائلا أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة أمر بإكراه الأخرين لاتباع الإسلام. بينما الفئة الأخرى لابد من تصحيحها، إذ إن الأحمدية غير مقبولة عند جمهور المسلمين في إندونيسيا، لأن الإسلام يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كخاتم النبيين، وليس مرزى غلام أحمد، كما ادعى الأحمديون.

وقاس الوزير عدم ضرورة إصدار قرار الرئيس، على المسلم الذي أراد الصلاة حيث غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، ولكنه لم يغسل رجليه بل مسحهما، فلا بد من إتمام الوضوء قبل الصلاة. كما أشار إلى أن هناك بنوداً في المادة السادسة من القرار المشترك لا يقوم بها المسلمون، وهي التي تتعلق بتثقيف الأحمديين.

بناءً على هذا المنطق فمن الفضولي، وذلك حسب رأيه،  أن تستمر الحكومة بإصدار قرار الرئيس بعد إصدارها القرار المشترك، لمجرد ضغوط المنظمات الإسلامية. وعليه فإن الحكومة تصر على موقفها على أن قرار الرئيس في منع الأحمدية ليس ضرورياً. بل أكد عدم توفر إمكانية إصدار القرار المطلوب.  

ويرد السؤال: ألا يعرف الوزير الفرق بين المرتدين وغيرهم؟ ألا يعرف الفرق بين إكراه غير المسلمين لاعتناق الإسلام، وإقامة الحد على المرتد بعد أن يستتاب؟. بالإضافة إلى قياسه الخاطئ للمرتدين الذين تغيرت عقائدهم على من لم يتم ركناً فيه اجتهاد من أركان الوضوء، والأنكى من ذلك أنه لا يخشى أن يلقي مثل هذه التصريحات أمام المشايخ، والعلماء، وشخصيات المسلمين البارزة، وطلاب المعهد الإسلامي!! هل ظن الوزير أنهم لا يفهمون هذه الأمور؟ أو أنه تعمد تضليل مفاهيم المشايخ، والعلماء، وشخصيات المسلمين البارزة، وطلاب المعهد الإسلامي من أجل دعم منطق الحكومة؟

أيها المسلمون:

إن المحاولات لحل قضية الأحمدية التي كانت بسيطة، أصبحت مماطلة وبلا نهاية. وذلك لإنعدام الإرادة والشجاعة السياسية عند الحكومة. فمنذ السنة 1980، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتاويه في ضلالة الأحمدية. وأصدر مؤتمر العالم الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي بجدة لسنة 1985 القرار نفسه. ثم أصدر مجلس العلماء الإندونيسي سنة 2005 فتاويه في ضلالة الأحمدية، والعلمانية، واللبرالية، والتعددية. ثم جاءت توصيات لجنة التنسيق لتعاليم الأديان سنة 2005م إلى الحكومة أن تلغي الأحمدية. وفي 16 أبريل 2008م، أصدرت اللجنة توصياتها في انحراف الأحمدية عن الإسلام، ومن ثم لابد من إلغائها، من بعد متابعتها لمدة ثلاثة أشهر وخاصة ما يتعلق بـ 12 بندا من التصريحات التي أصدرتها الإدارة المركزية لجماعة الأحمدية الإندونيسية. وأما القانون الذي أستند إليه فواضح، وهو قانون رقم 1/PNPS/1965م في الإعتداء على الدين الذي أعطى الحكومة حق أن تمنع تعاليمها وأن تحل منظماتها.  

ومع كل هذا فإن موقف الحكومة لا يتغير. وتحرك المسلمون وأقيمت المسيرات السلمية في كل مكان،والتي تحولت في بعض الأماكن إلى أعمال عنف بسبب سوء تصرف رجال الحكومة، وكان ذروة هذه التحركات والمسيرات والاعتصامات في (9/6/2008م) التي اشترك فيها عناصر الأمة بأسرها، حتى اضطرت الحكومة إلى إصدار القرار المشترك. وبعد أن صدر القرار، لم تنته قضية الأحمدية طبعاً، وظلت الأمة تطالب الحكومة بالقضاء عليها نهائياً، وذلك بإصدار قرار الرئيس في إلغائها. ولكن هذه الحكومة  التي لا تطبق الشريعة ماطلت ولا تزال، وأخيراً أعلن وزير شؤون الأديان موقفها النهائي بعدم إصدار قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الأحمدية.

أيها المسلمون:

هل تريدون دليلاً أقوى على حاجتكم لدولة وحكومة تطبق الشريعة الإسلامية؟! فهذه فرقة الأحمدية قد ثبت ضلالها وانحرافها، وردتها، وأفتى علماء المسلمين بأنها ضالة ويجب حظرها وإغلاق مكاتبها ووقف أنشطتها، ثم كان قرار الرئيس بإلغائها، إلا أن هذه الحكومة لم تستجب لكل هذه المطالبات، حتى ولم تنفذ قرار الرئيس, والرئيس يرى ويسمع, ما يدل على أنه لم يكن جاداً في اصدار القرار ولا في تنفيذه، وإنما لتهدئة المسلمين ثم الإيعاز للحكومة بعدم تنفيذه, وإلا فهل يعقل أن يصدر الرئيس قراراً وترفض الحكومة تنفيذه؟

إن دولة الخلافة الراشدة هي التي تمنع التعدي على عقائد المسلمين ومقدساتهم وشعائرهم الدينية بتطبيق أحكام الشرع، فلا تسمح لأمثال "لياعيدين" بإدعاء أنها جبريل عليه السلام، ولا تسمح بإدعاء النبوة من أمثال مصدق ومرزي غلام أحمد، بل تحافظ على صفاء عقيدة المسلمين، وذلك بتطبيق الحد الشرعي في حق المرتدين إذ لا تصان حرمات الله إلا بتطبيق حدود الله. ودولة الخلافة الراشدة تكون من القوة والهيبة بحيث لا يجرؤ أحد على الإساءة إلى عقائد المسلمين ومقدساتهم وشعائرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إنما الإمام جنة يُقاتل من ورائه ويُتقى به ».

إن دولة الخلافة الراشدة هي دولة كل المسلمين، وترعى شؤون رعيتها مسلمين وغير مسلمين بالإسلام دون تفريق بين القوميات والأديان والمذاهب، فما أحوج البشرية كلها لأحكام الشرع الحنيف.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}