تجريم الإسلام بتجريم الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة

تحت غطاء أقوال العملاء المرتزقين

بعد صدور قرار النظام المجرم في رفع ترخيص حزب التحرير / إندونيسيا المؤرخ 19 تموز/يوليو 2017م، وبالتالي منع الحزب ليقوم بأعمال الدعوة الإسلامية، بحجة أن الحزب قد عمل ويعمل ليقيم الخلافة الإسلامية، وهي ستهدد الدولة الوطنية وتزيلها من الوجود.

وبعد المحاولات الجدية الفاشلة من قبل النظام المجرم لتجريم الخلافة باعتبارها جزءا من الإسلام، وذلك لأن فكرة الخلافة قد تم نشرها بين الناس، واعتقدوا بها أنها جزء لا يتجزأ من دينهم، حاول ويحاول هذا النظام المجرم لمحوها من مناهج التعليم الرسمية، حتى وإبطال نتائج الامتحانات وفيها مادة الخلافة. ولا يكتفي بذلك، بل غطى محاولاته الفاشلة بفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي في ضرورة الالتزام بالميثاق الوطني. بل وحاول ويحاول هذا النظام المجرم فصل الخلافة عن الإسلام اعتمادا على قول العميل الإنجليزي، علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم)، حيث رأى أن الخلافة لا علاقة لها بالدين.

بالنسبة للميثاق الوطني فإن المسلمين في أي مكان وزمان جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، وهي الأمة المحمدية، وهي خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة عريقة حيث بناها رسول الله ﷺ على عقيدتها الإسلامية، ورباها، ووحدها بها. والعقيدة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة هي رابطتها الأصيلة. وهي ميثاقها العالمي، حيث كانت هذه الأمة أمة واحدة، تجمعها عقيدة واحدة ينبثق عنها نظامها. هذه الأمة ليست أمة جديدة، ولا أمة منفصلة عن غيرها، ولها ميثاقها الأصيل، وهو الإسلام، وهو الكتاب والسنة، فيه عقيدتها وأحكام دينها. وعليه، ليست الأمة بحاجة إلى أي ميثاق جديد، أو ما يسمى بميثاق وطني.

وأما قول العميل الإنجليزي، علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم)، حيث رأى أن الخلافة لا علاقة لها بالدين، فهذا لا قيمة له. وصدر هذا الكتاب في نيسان/أبريل 1925م، بعد أن تم إلغاء الخلافة في 3 آذار 1924م / 1342ه، في الوقت الذي تزعم فيه الأزهر في مصر طليعة هذه الدعوة، وبدأ نشاطا قويا في أوساط مصر السياسية والدينية يهدف إلى بحث مسألة الخلافة، واتخاذ قرار بشأنها، وانتهى الرأي إلى ضرورة عقد مؤتمر إسلامي دولي يحضره ممثلون عن البلاد الإسلامية، ويكون مقره القاهرة تحت رعاية وإشراف الأزهر.

وقد لقي هذا الكتاب وكاتبه معارضة عنيفة لتعارضه الصارخ مع الثوابت الإسلامية من جانب، وتطابقه كل المطابقة مع أهداف الإنجليز والسياسة الاستعمارية في العالم الإسلامي من جانب آخر. فالإنجليز كانوا يريدون هدم الخلافة والقضاء على كل فكرة من أجل إعادتها. وهذا هو الغرض الأساسي من الكتاب كله. هكذا كانوا من قبل، وهكذا يكونون الآن. وسار ويسير الآن عملاء أمريكا على نهجهم.

بالنسبة للكتاب، فقد تمت محاكمة هيئة كبار العلماء تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد أبي الفضل، شيخ الجامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالما بأن الكتاب وكاتبه يخالف مخالفة للدين ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، ومن المخالفات للإسلام التي جاءت في الكتاب: (1) جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا؛ (2) وأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي ﷺ كان في سبيل الملك، لا في سبيل الدين، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين؛ (3) وأن نظام الحكم في عهد النبي ﷺ كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبا للحيرة؛ (4) وأن مهمة النبي ﷺ كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ؛ (5) وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا؛ (6) وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية؛ (7) وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم كانت لا دينية. وبناء على هذا، تم إخراج الكاتب من زمرة العلماء في الأربعاء، 22 من المحرم 1344 ه/12 آب 1925م. هكذا الكاتب وكتابه، بما فيه من مخالفته مخالفة تامة للإسلام، ولا تمت له بالإسلام صلة.

أيها الحكام والعملاء، فكيف تحاولون محو الخلافة الراشدة وفصلها عن الإسلام؟ وهي قالها رسول الله ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» [رواه أحمد]، وأمرنا أن نلتزم بسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» [رواه أبو داود والترمذي]، والأمر بالالتزام بسنتهم هو أمر بإبقاء الخلافة، وإقامتها إن كانت غائبة.

فكيف تحاولون الحيلولة دون قيامها؟ وهي وعد الله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [سورة النور: 55]، وبشرى رسول الله ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ» [رواه أحمد].

فإنكار الخلافة هو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، وبل إنكار أهم الواجبات وتاج الفروض في الإسلام. وذلك لأن الخلافة هي قضية مصيرية للأمة بأسرها، بما فيها الشعب الإندونيسي، وهي مصدر عزتها وقوتها ونهضتها كأمة عريقة، وستصبح هي دولتها دولة أولى في العالم، حتى ولا ينكرها إلا هالك.

أيها المسلمون، ويا أيها العلماء المخلصون، ويا أيها الوجهاء وكل من له ثقل ووزن.. الزموا سنة نبيكم، وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ! فإن هذه الأيام أيام الفتن، ولا يهتدي فيها إلا من رحم الله. واسمعوا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [سورة الأنفال: 24]