في 27 ساراتان حسب التوقيت الشمسي الأفغاني الموافق لـ 17 من يوليو/تموز 2012م أعلنت وكالة أخبار باينوك أن عبد الصبور الجندي في جيش أفغانستان الوطني، الذي قتل أربعة جنود فرنسيين مستعمرين وجرح 15 آخرين قد حكم عليه بالإعدام من قبل محكمة سيلاب العسكرية. لقد قدم هذا الجندي للمحاكمة أمام محكمة عسكرية في الوقت الذي تقوم فيه القوات المستعمرة، ولا تزال، بقتل آلاف الأبرياء من المسلمين من الأطفال والنساء والشيوخ في مختلف أنحاء أفغانستان خلال العقد الفائت. لقد قاموا بقتل أبرياء بوحشية حيث أحرقوا جثث من قتلوهم مثلاً واغتصبوا النساء قبل قتلهن، وأشهر مثال على ذلك مذبحة بانجوايي في ولاية قندهار حيث ذبح الجنود الأمريكيون الصليبيون 17 مدنياً من القرويين قبل أربعة أشهر ثم حرقوا جثثهم، ولم يُحكم أي واحد من الجنود الأمريكيين الذي قتلوا العشرات من الأبرياء ولا قُدم للمحاكمة، وذلك لأن حكومة أفغانستان الخائنة أعطت للقوات المستعمرة حصانة قانونية حتى لو قاموا بجرائم في أفغانستان، وهذا دليل بيّن على عبودية سلطات جمهورية أفغانستان.

وفي قضية أخرى حكم على متهم بالسجن 16 عاماً بسبب اعتداء جنسي من قبل محكمة بداية في كابول فيما يوجب الإسلام رجم الزاني إن كان محصناً وجلده 100 جلدة إن كان غير محصن. إن هذه الأحكام تصدر في نظام تشريعي يسمى جمهورية "إسلامية". فاستعمال وصف الإسلام مع الديمقراطية ضلل بعض الأحزاب الإسلامية وبعض العلماء الذي باعوا أنفسهم لأنظمة الكفر، وبعض العامة فيما يتعلق بحقيقة النظام. فأحد من يسمون علماء وهو صبغة الله مجددي يصف حكام أفغانستان العملاء الذين نصبتهم أمريكا بأنهم خلفاء الخلفاء الراشدين ويعطي هؤلاء الحكام نصيحة خالصة، في الوقت الذي يقوم به نظام الكفر المدني هذا بسجن أعضاء حزب التحرير الذين يكافحون سياسياً وفكرياً من أجل إعادة دولة الخلافة لسنوات! ويحكم على مسلمين آخرين بالسجن لعشرات السنين بتهمة جهادهم ضد القوات المستعمرة. وبهذا يتبين أن الأصل في البراءة في الديمقراطية أن تكون مجرماً، فإذا أردت أن تكون حراً طليقاً فيجب أن تكون مجرماً.

الواجب على الأمة الإسلامية أن تطبق الشريعة أخذاً من مصادرها من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي في كل مجالات الحياة. بينما يقر الدستور في جمهورية أفغانستان من قبل لجنة دستورية وتقر القوانين الأخرى بأصوات الأغلبية في البرلمان وهذا يناقض أصول الإسلام وفروعه، ففي سورة المائدة يصف الله مثل هذا النظام بأنه جاهلية ويصف الذين يحكمون به بأنهم ظالمون وفاسقون وكفار إن كانوا يؤمنون به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ لَكُمْ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا وَتَرَكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِنْهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا وَلاَ تَبْحَثُوا فِيهَا".

الكفار وعملاؤهم من الحكام يسمون التطبيق الحقيقي للشريعة بالتطرف والإرهاب والأصولية ويصفون نظام الجاهلية بأنه نظام مدني ديمقراطي متجاهلين حقيقة أن الديمقراطية فرضت نفسها من خلال قتل الآلاف من الأبرياء.

إن حزب التحرير/ولاية أفغانستان ينبّه جميع الحركات وعلماء السلطة والمسلمين المخدوعين إلى أن الشريعة لا يمكن أن تطبق في نظام جمهوري ديموقراطي؛ لأن الإسلام وأحكامه لا يصلح تطبيقها إلا وفق طريقة أوحاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهي دولة الخلافة على منهاج النبوة. فدولة الخلافة تطبق الشريعة داخلياً وتحمل رسالة الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد، ودولة الخلافة كانت ستكافىء وتشرِّف الجندي المذكور، وتقدم للمحاكمة وتعاقب قطعاً أولئك الذين يدعمون المستعمر ويقيمون علاقات معه. إن الطغاة الذين فُرضوا على الأمة باسم الجمهوريات الإسلامية قد أخبر عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة".

قال تعالى: (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ).