تنفّذ المؤسسات القانونية والقضائية في الحكومة الأفغانية، منذ عام 2009، مشروع قانون بشأن الحد من العنف ضد المرأة، والذي صدر بموجب مرسوم رئاسي. في يوم 18/05/2013، أُحضر المشروع إلى البرلمان الأفغاني (ولسي جيرغا) للتصديق عليه، لكن عدداً من النواب اعترضوا عليه بحجة أن العديد من بنوده تخالف الإسلام، وبالتالي لم يتمكن البرلمان من الوصول إلى أي نتائج. لذلك، يتم الآن عرض مشروع القانون هذا على لجنة المرأة وحقوق الإنسان في البرلمان.

منذ فترة طويلة، ترفع قضية العنف ضد النساء من قبل الجماعات الاجتماعية الليبرالية، ومنظمات حقوق المرأة من الدول الغربية والأمم المتحدة وبعض الناشطات الساذجات. ويتم نشر ذلك بقوة من قبل بعض القنوات الإعلامية الليبرالية في أفغانستان التي مهدت الطريق لعشرات النساء إلى تنظيم احتجاج أمام البرلمان. حيث كان مطلبهن التصديق على مشروع القانون كما هو، دون تغيير أي من بنوده.

ينبغي على الشعب المسلم والمجاهد في أفغانستان أن يدرك أن الإسلام لم يُتّخذ كمصدر أساسي ووحيد عند صياغة هذا القانون. لذا يظهر، بدءاً من المادة الأولى من مشروع القانون، أن المشروع قد تم نسخه من دستور أفغانستان الذي استمد من الغرب وليس من الشريعة الإسلامية. إلى جانب ذلك، فإن المادة الفرعية 3 من المادة 3 من مشروع القانون ذاته، تنص على أن الزنا والشذوذ الجنسي لا يعتبران جريمة إذا لم يقترنا بعنف. إضافة إلى أنه لا يوجد في الجزء الخاص بالعقوبات من مشروع القانون أي ذكر للعقوبات الإسلامية. فعلى سبيل المثال ليس هناك إشارة على الإطلاق إلى عقوبة الإعدام بتهمة الزنا. وبالمثل، فإن إنشاء خان الأمن (بيت السلام)، وتحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج، واشتراط الحصول على إذن الزوجة الأولى للزواج الثاني، وإزالة شرط إذن الوالدين للزواج، والعنف الجسدي ضد المرأة، هي أمور تتناقض بشكل واضح مع الشريعة الإسلامية. فالهدف من تلك القوانين البشرية هو إهانة المرأة وجعلها مجرد منتج لأغراض تجارية.

يحاول الغرب الصليبي منذ عام 2001، أي بعد الغزو الأمريكي الغاشم لأفغانستان، وذلك من خلال عملائهم الحكام، استبدال جميع القوانين الإسلامية المطبقة في البلاد. ولكي يحدث هذا، كانت إحدى الخطوات الأساسية هي تأسيس اللويا جيرغا، ثم جعل ممثلي ما يسمى شعب أفغانستان يضفون الشرعية على أفعالهم الخبيثة وعلى الدستور الأفغاني. بعدها تمكنوا من إنشاء مؤسسة وهمية أخرى تسمى البرلمان، لكي تضفي الشرعية على القوانين القائمة على الأغلبية.

ومع ذلك، تعتبر القوانين التي يتم وضعها وتقبلها أغلبية اللويا جيرغا والبرلمان أو حتى التي يتم سنها من خلال الاستفتاء، حرام، لأن عملية صنع القانون ومصادر تشريعها لم تكن من الله سبحانه وتعالى وشريعته، وإنما هي آراء الممثلين في البرلمان وغيرهم من البشر. يعني ذلك بعبارة أخرى، أنه حتى وإن تم تمرير حكم إسلامي معين عبر العملية الديمقراطية، فإنه يبقى حراماً، لأنه لا يجوز لأحد أن يعرض أحكام الله سبحانه وتعالى للتصويت.

ولذلك لا يجوز للأمة الإسلامية أن تقر القوانين التي لا تستند إلى المصادر الشرعية، والتي هي القرآن والسنة، والإجماع (إجماع الصحابة) والقياس، ولا يجوز الاستناد إلى رأي الأغلبية وما إلى ذلك. أما تلك الأمور التي لم تذكر بوضوح في المصادر الإسلامية، فإن على المجتهدين القيام بالاجتهاد فيها. بعدها يتبى الخليفة، استنادا إلى قوة الأدلة، واحداً من الاجتهادات التي تحمي العقيدة ووحدة الأمة.

ومن هنا، فإننا ندعو جميع المسلمين في أفغانستان أن يتبعوا خطى الطلاب والمدرسين من جامعة كابول، ويسجلوا احتجاجاتهم في كل ركن من أركان البلاد، من أجل وقف تلك التشريعات الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية بها بإعادة إقامة دولة الخلافة.

(( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ))

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان